………….

الأصل أن السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب تتولى بصريح نص المادة (86) من الدستور ــ سن القوانين، إلا أن الدستور ذاته أجاز لرئيس الجمهورية اتخاذ قرارات لها قوة القانون فى حالات وردت على سبيل الحصر نظمتها المواد (74) و (108) و(147) و(148) من الدستور وهى الخاصة بحالتى التعويض والضرورة، وفيما عدا هذه الحالات لا تتولى السلطة التنفيذية أى اختصاص بسن القوانين سوى تلك المتعلقة بإعمال هذه القوانين وأحكام تنفيذها وهو ما لا يتأتى إلا بناءً على قانون يخولها ذلك ــ مقتضى ذلك: أن إعمال ما توجبه اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية فى الفقرتين (8) و(9) من المادة (70) منها عند إرجاء تنفيذها، من حيث تقرير وسائل طلبات الحصول على البراءة ومنح حقوق استئثارية لصاحب الطلب الذى تقدم بطلب الحصول على براءات اختراع يقتضى أن يكون إعمال ذلك بمراعاة القواعد الأساسية المنظمة لسلطة التشريع فى كل دولة، بحيث يصدر التنظيم المطلوب بمراعاة هذه القواعد.

(حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 6965 لسنة 49 قضائية (عليا) ، جلسة 25/12/2004 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 50/1 ، المبدأ رقم 53 ، صفحة 378 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 39 )

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها رقم (۹۰۹) بتاریخ 2016/۱۰/۲۳، ملف رقم 47/1/302 ، بجلسة 5/9/2016 ، و في فتواها رقم (1223) بتاريخ 21/12/2016 ، ملف رقم 58/3/384 ، بجلسة 30/11/2016،

أنه ولكن كانت الاتفاقيات الدولية متى استوفت مراحلها الدستورية المقررة يصير لها قوة القانون، وتصبح جزءاً من النظام القانون المصری الواجب التطبيق، وتنفذ استثناء من أحكامه، وأن احترام الدولة لتعهداتها الدولية يوجب عليها تنفيذها بحسن نية تنفيذاً كاملاً، إلا أن هذه الاتفاقيات لا ترقي في سلم تدرج القواعد القانونية إلى مرتبة الدستور الذي يعد القانون الأساسی للدولة، فليست لها قيمة الدستور وفوقه ، ومن ثم لا يجوز لها مخالفة أحكامه، أو الخروج على مقتضياتها، إذ لا تجاوز مرتبتها – حسبما سبق أن حکمت به المحكمة العليا بجلستها المعقودة بتاريخ ۱۹۷۵/۳/۱ فى الدعوى رقم ( ۷ ) لسنة 6 (دستورية)- مرتبة القانون ذاته، ومن ثم فإن صدور قانون وطني بأحکام تغایرها -بافتراض حدوث ذلك لا ينال من دستوريته، وبناء عليه فإنه حال تعارض نص من نصوص تلك الاتفاقيات مع نص لاحق

من نصوص القوانين الوطنية، واستحالة التوفيق بين النصين بما يسمح بإعمال كل منهما في مجاله، فلا فكاك من استدعاء حكم المادة الثانية من القانون المدني التي تقضي بأن النص اللاحق ينسخ ، أو يعدل النص السابق.

The post متي استوفت المعاهدة مراحلها الدستورية المنصوص عليها تصبح جزءا من القانون appeared first on المدونة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 6965 لسنة 49 قضائية (عليا) ، جلسة 25/12/2004 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 50/1 ، المبدأ رقم 53 ، صفحة 378 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 39 )

The post أنواع الاتفاقيات الدولية appeared first on المدونة.

ومن حيث إنه وإن كان الأصل أن السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب تتولى ــ بصريح نص المادة (86) من الدستور ــ سن القوانين، فإن الدستور ذاته أجاز لرئيس الجمهورية اتخاذ قرارات لها قوة القانون فى حالات وردت على سبيل الحصر نظمتها المواد (74) و(108) و(147) و(148) من الدستور وهى الخاصة بحالتى التعويض والضرورة، وفيما عدا هذه الحالات لا تتولى السلطة التنفيذية أى اختصاص بسن القوانين سوى تلك المتعلقة بإعمال هذه القوانين وأحكام تنفيذها وهو ما لا يتأتى إلا بناءً على قانون يخولها ذلك – القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاتفاقية المذكورة سالفا في مسائل محجوزة أصلا للسلطة التشريعية بحسبانها تتدخل في حقوق الأفراد و حرياتهم ، و دون أن تستند إلي قانون يخوله ذلك ، تكون قد انطوت علي مخالفة صارخة لللدستور و القانون.

(حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 6965 لسنة 49 قضائية (عليا) ، جلسة 25/12/2004 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 50/1 ، المبدأ رقم 53 ، صفحة 378 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 39 )

The post اتفاقيات التجارة العالمية appeared first on المدونة.

• المادة (4) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 14678 لسنة 52 القضائية (عليا) ، جلسة 1 من مارس سنة 2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 102/ ج ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 43)

The post إعفاء الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية من الضريبة العامة على المبيعات appeared first on المدونة.

يتبين من نصوص اللائحة الداخلية للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية أنها هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يديرها مجلس إدارة هو الذى يضع لوائحها الداخلية والإدارية والمالية دون التقيد باللوائح المعمول بها بالدولتين، وتصدر بها قرارات من وزيرى الرى بالبلدين لتمارس الاختصاصات المقررة لها باسم الدولتين، ويكون لها إدارة تضم موظفين فنيين وإداريين وكتابيين وغيرهم للقيام بالأعمال المتصلة باختصاصاتها ويكون اختيارهم عن طريق الإعارة من حكومتى الدولتين، وتتحمل الهيئة من ميزانيتها كافة التكاليف اللازمة لذلك ـ مؤدى ذلك أن الهيئة لا تعدو أن تكون شخصاً من أشخاص القانون العام المشترك فى الدولتين ومن ثَمَّ تكون المنازعة بينها وبين العاملين بها من اختصاص القاضى المختص بنظر منازعات الموظفين العموميين فى الدولتين إزاء خلو الاتفاق المبرم بين الدولتين من نص يحدد تنظيماً قضائياً خاصاً يختص بنظر مثل هذه المنازعات.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1385 لسنة 46  قضائية(عليا) ،  جلسة 13/5/ 2003م ، مكتب فني 49 ، المبدأ رقم 86 ، صفحة 691 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 43)

The post الاختصاص بنظر منازعات الموظفين بأشخاص القانون العام المشتركة بين الدول appeared first on المدونة.

• المادة 18 من دستور 1971.
• المادتان الأولى والسابعة من الاتفاقية الموقعة بين الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 21/5/1962 التي أنشئت بموجبها الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
• المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 1976 بالبروتوكول الخاص بوضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 3219 لسنة 48 القضائية (عليا)، جلسة 9 من يونيه سنة 2007، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 71/ هـ)

The post إشراف وزارة التعليم العالي على جميع أنشطة الجامعة الأمريكية بالقاهرة appeared first on المدونة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 12432 لسنة 49 قضائية (عليا)،جلسة 3/3/2007، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني “الأولي 2006 – 2007/1” ، المبدأ رقم 70 ، صفحة 451 ، و كذا منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 42 )

The post الاتفاقيات الخاصة بإقامة الأجانب في البلاد appeared first on المدونة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا،الطعن رقم 2165 لسنة 44 قضائية (عليا)، جلسة 21/4/2001، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني “الأولي 2000 – 2001/2”  ، المبدأ رقم 20 ، صفحة 127، و كذا منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 40)

[i] تنص المادة ( 30 ) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ( الصادر بالقانون رقم 90 لسنة ۱۹۷5) على أن : ” يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز کلى بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم ( ۲ ) المرافق، أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات ويدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية، أيهما أفضل. أما من تنتهي خدمته لإصابته بعجز جزئي بسبب العمليات الحربية فيمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس أقصی مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية، أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه، أيهما أفضل”.

The post الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمليات الحربية appeared first on المدونة.