صرف مستحقات العاملين بالخارج- سعر الصرف المتخذ أساسا لحساب المستحقات: يتعين اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساسا لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية ممن يتقاضون مستحقاتهم المالية من موازنة الدولة، دون اعتبار لتاريخ الوفاء بها- أساس ذلك.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ)، الطعن رقم 3001 لسنة 56 القضائية (عليا)، جلسة 2 من يونيه سنة 2018، غير منشور)

The post صرف مستحقات العاملين بالخارج- سعر الصرف المتخذ أساسا لحساب المستحقات appeared first on المدونة.

بدل العدوى- مناط استحقاقه- مدى اشتراط التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة لاستحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996: يُستحق صرف بدل العدوى للطوائف وشاغلي الوظائف المسماة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 (الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وإخصائيي التغذية، والطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995)، الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978- الملغى لاحقا)، أيا كانت الجهة التي يعملون بها، شريطة ثبوت التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة، على النحو الذي صدرت بشأنه قرارات وزير الصحة التي حددت تلك الوظائف بالمجموعات النوعية على سبيل الحصر- أساس ذلك أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، فالمعيار الذي يجب أن يمنح على أساسه ذلك البدل هو معيار موضوعي، مناطه الوظيفة وليس مكانها أو شاغلها، بحيث يتقاضاه كل من يتعرض أثناء مباشرة أعمال وظيفته لخطر العدوى، أيا كان موقعه، والقول بغير ذلك فيه مساواة بين غير المتماثلين على خلاف ما قرره الدستور- ما انتهت إليه بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا من أن مناط منح بدل العدوى للطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 هو الخضوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، دون حاجة لإثبات تعرضهم لمخاطر الوظيفة، هو في حقيقته فهم خطأ؛ فلم يكن المقصود أبدا من هذا القرار مد نطاق تطبيقه على جميع العاملين المدنيين بالدولة بغض النظر عن تعرضهم لخطر العدوى من عدمه، بل كان المقصود منه حقيقةً هو مد نطاق تطبيقه على العاملين المدنيين بالدولة المعرضين لخطر العدوى من غير العاملين بوزارة الصحة، وعدم قصر منح هذا البدل عليهم فقط.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(دائرة توحيد المبادئ)، الطعن رقم 12808 لسنة 55 القضائية (عليا)، جلسة 5 من مايو سنة 2018– غير منشور)

The post بدل العدوى- مناط استحقاقه appeared first on المدونة.

موظف– بدل السكن- توفيرُ السكن المجاني لفئة من العاملين وحجبُه عن باقى العاملين مع حرمانهم من بدل السكن ينطوي على إخلال جسيم بالمساواة فيما بين العاملين ذوي المراكز المتماثلة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 6316 لسنة 43 القضائية (عليا)، جلسة 6 من يونيه سنة 2002، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 50/ د)

The post  توفيرُ السكن المجاني لفئة من العاملين وحجبُه عن باقى العاملين appeared first on المدونة.

علاوات خاصة- إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى- من أعيد تعيينه إعمالا لنص المادة (25 مكررا) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والملغى لاحقا)، واحتفظ بأجره السابق بحسبانه أكبر من أول مربوط درجة الوظيفة المعاد تعيينه عليها، لا يجوز إعادة حساب العلاوات الخاصة التي حصل عليها بالقوانين المقررة للعلاوات الخاصة قبل إعادة تعيينه، حتى لو حان وقت ضمها بعد إعادة التعيين- أساس ذلك أن إعادة تعيين العامل على وفق المادة (25 مكررا) المشار إليها لا تعد منبت الصلة بالوضع الوظيفى السابق عليه، بل هي امتداد له، لكنها تدفعه في طور جديد، وتنشئ مركزا قانونيا جديدا للعامل، وتخرج عن المقصود بالتعيين في مفهوم قوانين منح العلاوات الخاصة، ومن ثم فإنه لا تسوغ إعادة حساب العلاوات الخاصة السابق منحها له بنسبة من الأجر المحتفظ به بعد إعادة تعيينه؛ حيث سبق حسابها له على أساس أجره المستحق في تاريخ العمل بالقوانين التى قررت منح تلك العلاوات الخاصة، وذلك سواء سبق ضمها إلى الأجر الأساسي للعامل قبل إعادة تعيينه، أم أنه قد حان وقت ضمها بعد إعادة التعيين.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) ، الطعن رقم 29117 لسنة 56 القضائية (عليا) ، جلسة 2 من يونيه سنة 2018 -غير منشور)

The post  إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى و أثره علي حساب العلاوات الخاصة appeared first on المدونة.