اتصالات- إدارية عليا Archives - المدونة

دور الجهاز في تحديد أسعار الترابط بين شبكات شركات الاتصالات

ahmed — Sat, 11 Apr 2020 14:11:08 +0000

الأصلُ العام هو اختصاص الشركات المرخَّص لها في تقديم خدمات الاتصالات بتحديد أسعار الترابط فيما بينهم- استثناء من ذلك: أجاز المشرِّع للجهاز التدخلَ لوضع القواعد والشروط التي من شأنها تحقيق الترابط، وذلك في حالتين فقط: (الأولى) في حالة عدم اتفاق مقدِّمي الخدمات، بشرط أن يكون هذا التدخل بناءً على طلب أي من مقدِّمي الخدمة، و(الثانية) في حالة نشوء نزاعٍ بين مقدِّمي الخدمات في شأن اتفاقيات الترابط المبرَمة بينهم- لا يجوز للجهاز في غير هذه الحالات المحدَّدة سلفًا التدخل في تحديد أسعار الترابط بين الشبكات، أو مراجعتها دوريا.

– المادتان (28) و(29) من قانون تنظيم الاتصالات، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

– المواد (الأولى والثانية والرابعة والثالثة عشرة) من قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 128 لسنة 2006.

( حكم المحكمة الإدارية العليا ،الطعن رقم 38145 لسنــة 56 ق.ع ،جلسة 25 / 5 / 2013 ، مكتب فني 58 ، المبدأ 63/ ب، صفحة 825، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 34)

The post دور الجهاز في تحديد أسعار الترابط بين شبكات شركات الاتصالات appeared first on المدونة.

سلطة مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

ahmed — Sat, 11 Apr 2020 14:27:35 +0000

يختص مجلس الإدارة بإصدار القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها- يختص المدير التنفيذي بتنفيذ هذه القرارات والمعاونة في إدارة الجهاز وتصريف شئونه- خلو الأوراق مما يفيد موافقة مجلس إدارة الجهاز على القرار المطعون فيه قبل قيام المدير التنفيذي بإصداره يصم هذا القرار بالبطلان.
– المادتان (13) و(15) من قانون تنظيم الاتصالات، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

( حكم المحكمة الإدارية العليا ،الطعن رقم 38145 لسنــة 56 ق.ع ،جلسة 25 / 5 / 2013 ، مكتب فني 58 ، المبدأ 63/ ج ، صفحة 825، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 34)

The post سلطة مجلس الإدارة والمدير التنفيذي appeared first on المدونة.

دور الجهاز في مجال تقديم خدمة الاتصالات

ahmed — Sat, 11 Apr 2020 14:34:27 +0000

حرص المشرع في قانون تنظيم الاتصالات ، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ، علي تحقيق التوازن بين مبدأين أساسين : (أولهما) الاحتفاظ للدولة بدورها الطبيعي في التنظيم و الإشراف و الرقابة علي مرفق الاتصالات ، بما يضمن تطوير و نشر جميع خدماته و تلبيه احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار، و (ثانيهما) تشجيع الاستثمار الوطني و الدولي في هذا المرفق في إطار قواعد المنافسة الحرة – يختص الجهاز بتحديد سعر الخدمة في الترخيص الصادر لمقدم الخدمة.

المواد أرقام (1) و(3) و(4) و(5) و(6) من قانون تنظيم الاتصالات، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

( حكم المحكمة الإدارية العليا ،الطعن رقم 38145 لسنــة 56 ق.ع ،جلسة 25 / 5 / 2013 ، مكتب فني 58 ، المبدأ 63/ ، صفحة 825، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 34)

The post دور الجهاز في مجال تقديم خدمة الاتصالات appeared first on المدونة.

عاملون بالهيئة القومية للاتصالات – استحقاق بدل طبيعة عمل

ahmed — Sat, 11 Apr 2020 15:13:05 +0000

استحقاق بدل طبيعة عمل، سلطة مجلس الإدارة – مناط استحقاق البدل هو العمل الذي يقوم به العامل و ليس علي أساس وظيفته فقط.

( حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2186 لسنــة 37 ق.ع ، جلسة 20 / 12 / 1997، مكتب فني 43/ 1 ، صفحة 487، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 33)

ملاحظة هامة : صدر القانون رقم (19) لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية و اللاسلكية إلي شركة مساهمة مصرية تسمي “الشركة المصرية للاتصالات” ، تعد من أشخاص القانون الخاص علي وفق المادة الثانية من هذا القانون ، كما أنشيء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموجب قانون تنظيم الاتصالات ، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 .

The post عاملون بالهيئة القومية للاتصالات – استحقاق بدل طبيعة عمل appeared first on المدونة.

عاملون بالهيئة القومية للاتصالات – ندبهم

ahmed — Sat, 11 Apr 2020 15:26:19 +0000

ندبهم – يجوز ندب العامل الذي يظهر كفاية خاصة و تميزاً ظاهرياً في عمله إلي الوظيفة الأعلي، فإذا أحسن القيام بها كانت له الأولوية عند الترقية قبل إعمال الأقدمية- يجب أن يكون لذلك التميز صدي في الأوراق و دلائل تشير إليه في تقارير الكفاية المعدة عن العامل.

( حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1725 ، 1897 لسنــة 41 ق.ع ، جلسة 10 /6/ 2001 ، مكتب فني 46/ 2 ، صفحة 2077، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 33)

The post عاملون بالهيئة القومية للاتصالات – ندبهم appeared first on المدونة.

طبيعة قرار قطع خدمة الاتصالات و الإنترنت- و معيار أعمال السيادة

ahmed — Sat, 11 Apr 2020 15:39:11 +0000

من المسلم به أن الأصل أن معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية التي تباشرها الحكومة في حدود وظيفتها الإدارية، و أعمال السيادة التي تباشرها باعتبارها سلطة حكم مرده إلي القضاء الذي ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه، و ما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً يختص بنظره، او عملاً من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه- تطبيق: قرار قطع خدمات الاتصالات و خدمات الانترنت إبان الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهري يناير و فبراير 2011 كان بناء علي تقدير الأجهزة الحكومية المختصة بأنه يوجد مساس بالأمن القومي من جراء الأحداث الجارية في تلك الفترة، و ذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث :- الأمن العام و الصحة العامة و السكينة العامة للمواطنين، و من ثم يكون واضحاً أن هذا التصرف بحسب سببه الذي قام عليه، و الغاية التي استهدفها، هو قرار إداري، قصد به إلي تحقيق غرض رئيس من اغراض تدابير الضبط الإداري الذي تتولاه السلطة التنفيذية، و يعد بهذه المثابة من قبيل الأعمال الإدارية العادية التي تباشرها الحكومة في حدود وظيفتها الإدارية، مما يختص القضاء الإداري بالنظر في الطعن عليه، إلغاءً و تعويضاً.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولي – قيد النشر) ، الطعون أرقام 37702 ، 37759 ، 38259 و 38400 لسنة 57 القضائية (عليا) ، جلسة 24/3 /2018، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 35)

The post طبيعة قرار قطع خدمة الاتصالات و الإنترنت- و معيار أعمال السيادة appeared first on المدونة.

الترخيص استخدام الطيف الترددي

ahmed — Thu, 16 Apr 2020 12:50:54 +0000

الحق في استخدام الطيف الترددي (هو حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي) باعتباره أحد الموارد الطبيعية المحدودة التي عني الدستور بتنظيمها ، و أكد عليه بوصفه حقا قانون تنظيم الاتصالات (الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 )، بحسبانه هو حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي ، و منه تقديم خدمات الاتصالات و الرسائل النصية و خدمات الإنترنت ، يخضع بحكم كونه موردا طبيعيا محدودا لفكرة الترخيص المسبق ، بهدف الحفاظ علي النظام العام – هذا الترخيص يتصل بنشاط متعلق بمرفق عام يخضع في إدارته للرأي اأعلي للسلطة الحاكمة ، و يقوم علي تمكين أحد الأشخاص من الانفراد باستغلال مال عام و الاستئثار به بطريقة تؤثر في هذا المرفق ، يحقق للخزانة العامة للدولة مصلحة مالية ، و يسد في الوقت نفسه حاجة عامة مشتركة لجمهور المستخدمين لهذه الخدمات، مستهدفا بذلك النفع العام ، و يتضمن بنودا تنبيء في جملتها عن انصراف نية الإدارة إلي اتباع أسلوب القانون العام و الأخذ بأحكامه ووسائله في شأنه ، مستخدمة في ذلك الامتيازات و الحقوق المقررة لها بوصفها سلطة عامة، و معتمدة في تعاقدها علي فكرة السلطة ، و علي تمتعها بقسط من سيادة الدولة و سلطانها ، و هو ما يخضع هذه الرابطة التي تتوفر فيها مميزات العقد الإداري و خصائصه لأحكام القانون الإداري ، و ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها لمحاكم مجلس الدولة.

The post الترخيص استخدام الطيف الترددي appeared first on المدونة.

محطات الإرسال

ahmed — Thu, 16 Apr 2020 12:59:13 +0000

ترخيص محطة تليفون محمول : يجب استصدار ترخيص في إقامة محطة للتليفون المحمول من الجهة المختصة بشئون التنظيم – الحصول علي موافقات و تراخيص الجهات الأخري لا يحل محل الترخيص الواجب استصداره من تلك الجهة – لم يستثنِ المشرع أي مبانٍ أو أعمال من الخضوع لشرط الترخيص المسبق الواجب الحصول عليه من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، أيا كانت المادة المستخدمة في البناء أو إقامة الأعمال ، و أيا كان الغرض من هذه الأعمال، سواء كانت أعمالا دائمة أو مؤقتة ، خفيفة أو ثقيلة ، سهلة التركيب و الفك أو تحتاج إلي أعمال هدم لإزالتها .

The post محطات الإرسال appeared first on المدونة.

شرطا الصفة و المصلحة في طلب التعويض عن قرار قطع خدمات الاتصالات و الإنترنت

ahmed — Thu, 16 Apr 2020 17:28:08 +0000

إذا لم يطلب الخصم المتدخل الانضمام إلي أي من الخصوم في الدعوي ، بل طلب الحكم بطلبات تتميز عن الطلب الأصلي في الدعوي ، فإن تدخله يعد من قبيل التدخل الهجومي أو الخصامي – يشترط لقبول هذا النوع من التدخل أن يطلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة حتي يتوافر له شرطا الصفة و المصلحة المتطلبين لقبول الدعوي أو الطلب – إذا لم يطلب الخصم المتدخل في الدعوي الحكم لنفسه بأي حق ذاتي ، بل طلب الحكم بإلزام المدعي عليهم أن يؤدوا من مالهم الخاص التعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار التي أصابت المواطنين المضرورين من جراء خطأ المدعي عليهم ، علي أن يصرف هذا التعويض لمصلحة الخزانة العامة للدولة ، في حين أنه ليست له أية صفة تمثيل أو النيابة عن المواطنين المضرورين الذين يطالب بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم ، فضلا عن انتفاء صفته في تمثيل أو النيابة عن الخزانة العامة للدولة التي يطالب بصرف التعويض لمصلحتها ، بالإضافة إلي أنه لم يطلب لنفسه أي حق ذاتي ؛ فإنه ينتفي شرطا الصفة و المصلحة في جانبه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول تدخله في الدعوي.

The post شرطا الصفة و المصلحة في طلب التعويض عن قرار قطع خدمات الاتصالات و الإنترنت appeared first on المدونة.

مشروعية قرار قطع خدمات الاتصالات للهاتف و الإنترنت خلال فترة أحداث يناير 2011

ahmed — Thu, 16 Apr 2020 17:36:36 +0000

القاعدة أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ، و يفترض في القرار غير المسبب أنه قام علي سببه الصحيح ، و علي من يدعي العكس أن يقيم الدليل علي ذلك ، إلا أنها إذا ذكرت أسباباً له ، فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدي مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ، و أثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار – إذا ثبت أن السبب الذي أقامت علي الجهة الإدارية قرارها محل طلب التعويض بقطع خدمات الاتصالات للهاتف المحمول و خدمات الإنترنت خلال فترة أحداث يناير 2011 قد جاء مستخلصا استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا و قانونا ، مستهدفا تحقيق المصلحة العامة و الحفاظ علي الأمن القومي للبلاد بأبعاده السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و العسكرية و الأيدلوجية و الجعرافية ؛ لما مثلته الأحداث التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة من محاولات بعض القوي الداخلية و الخارجية المساس بتماسك الجبهة الداخلية و السلام الاجتماعي و الوحدة الوظنية ، و تحقيق اطماع بعض القوي الإقليمية في الدولة ، و المساس بهيبة الدولة علي المستوي الداخلي و الإقليمي ، و التقليل من قدرتها علي إيجاد التوازن الاستراتيجي العسكري و الردع الدفاعي علي المستوي الإقليمي ، و إشاعة الفوضي علي المستوي الداخلي ، و ما يؤدي إليه كل ذلك من المساس بقدرة الدولة علي الحفاظ علي حدودها السياسية و فرض سياديتها علي إقليم الدولة برا و بحرا و جوا ، و الممرات المائية المارة بها (مثل قناة السويس) ؛ فإنه تتأكد مشروعية الغاية من القرار محل طلب التعويض ؛ لما اقتضته التهديدات المشار إليها من تغليب المصلحة العامة علي أية مصالح فردية أو خاصة ؛ لتعلق الأمر بالحفاظ علي كيان الدولة ووجودها و أمنها القومي و أمن جموع المواطنين علي أرواحهم و أعراضهم و أموالهم ، و هو ما كان لازمه صدور القرار علي نحو ما صدر به كتدبير من التدابير التي يمكن اتخاذها ، و من ثم يضحي القرار المشار إليه مشروعا و متفقا و صحيح حكم القانون.

The post مشروعية قرار قطع خدمات الاتصالات للهاتف و الإنترنت خلال فترة أحداث يناير 2011 appeared first on المدونة.