اختصاص Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/category/المبادئ-التي-قررتها-المحكمة-الإدارية/اختصاص/ Wed, 14 Jul 2021 18:51:58 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بنظر جميع المنازعات الإدارية وهو قاضيها الطبيعي https://www.elmodawanaeg.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%87%d9%88-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d9%86%d8%b8/ Mon, 05 Oct 2020 20:36:31 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=2985 مجلس الدولة– وظيفته القضائية– حدود اختصاص محاكم مجلس الدولة- مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بنظر جميع المنازعات الإدارية وهو قاضيها الطبيعي– لا يسوغ أن تنأى […]

The post مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بنظر جميع المنازعات الإدارية وهو قاضيها الطبيعي appeared first on المدونة.

]]> مجلس الدولة– وظيفته القضائية– حدود اختصاص محاكم مجلس الدولة- مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بنظر جميع المنازعات الإدارية وهو قاضيها الطبيعي– لا يسوغ أن تنأى منازعة إدارية عن اختصاصه إلا بنص خاص في الدستور أو القانون- القرارات الإدارية التي ورد النص عليها صراحة في المادة (10) من قانون مجلس الدولة وردت على سبيل المثال، واعتبرت قرارات إدارية بنص القانون، دون أن يعني ذلك خروج غيرها من القرارات الإدارية عن اختصاص مجلس الدولة- للمشرع إسناد ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية التي تدخل أصلا في اختصاص مجلس الدولة إلى جهات أو هيئات قضائية أخرى، متى اقتضت ذلك المصلحة القومية العامة؛ إعمالا للاختصاص التشريعي المخول للمشرع العادي بالمادة (167) من دستور 1971 في شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها بمقتضى القانون.

  • المادتان 167 و 172 من دستور 1971.
  • المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
  • حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 10 لسنة 1 القضائية (دستورية) بجلسة 16 من مايو سنة 1982.
  • حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 55 لسنة 5 القضائية (دستورية) بجلسة 16 من يونيه سنة 1984.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 3089 لسنة 35 القضائية (عليا)، جلسة 16 من ديسمبر سنة 1990، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 16/ د)

The post مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بنظر جميع المنازعات الإدارية وهو قاضيها الطبيعي appeared first on المدونة.

]]> للمشرع إسناد ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية التى تدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة إلى جهات وهيئات أخرى متى اقتضت ذلك المصلحة العامة – قيده https://www.elmodawanaeg.com/%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d8%b9-%d8%a5%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84-%d9%81%d9%89-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2/ Mon, 05 Oct 2020 21:46:18 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=2993 اختصاص– الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- لئن كان من سلطة المشرع إسناد ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية التى تدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة إلى […]

The post للمشرع إسناد ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية التى تدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة إلى جهات وهيئات أخرى متى اقتضت ذلك المصلحة العامة – قيده appeared first on المدونة.

]]> اختصاص– الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- لئن كان من سلطة المشرع إسناد ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية التى تدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة إلى جهات وهيئات أخرى متى اقتضت ذلك المصلحة العامة، إلا أن سلطته فى هذا الخصوص مقيدة بعدم الخروج على النصوص الدستورية، فلا يجوز إسناد الاختصاص فى منازعات بعينها إلى غير قاضيها الطبيعى إلا في أحوال استثنائية اقتضتها الضرورة الملحة وتطلبتها المصلحة العامة- هذا الأمر ليس بمنأى عن الرقابة القضائية للمحكمة الدستورية العليا، بل يخضع لتقييمها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) ، الطعن رقم 7377 لسنة 46 القضائية عليا، جلسة 11 من فبراير سنة 2017 -غير منشور

The post للمشرع إسناد ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية التى تدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة إلى جهات وهيئات أخرى متى اقتضت ذلك المصلحة العامة – قيده appeared first on المدونة.

]]> الدفع بعدم الاختصاص- من الأصول القضائية أن الاختصاصَ الولائي لأيَّةِ محكمةٍ يُعَدُّ من النظام العام https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a/ Mon, 05 Oct 2020 21:50:55 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=2996 الدفع بعدم الاختصاص- من الأصول القضائية أن الاختصاصَ الولائي لأيَّةِ محكمةٍ يُعَدُّ من النظام العام، إذ إن توزيعَ ولاية القضاء بين جهتيه من المسائل وثيقة الصلة […]

The post الدفع بعدم الاختصاص- من الأصول القضائية أن الاختصاصَ الولائي لأيَّةِ محكمةٍ يُعَدُّ من النظام العام appeared first on المدونة.

]]> الدفع بعدم الاختصاص- من الأصول القضائية أن الاختصاصَ الولائي لأيَّةِ محكمةٍ يُعَدُّ من النظام العام، إذ إن توزيعَ ولاية القضاء بين جهتيه من المسائل وثيقة الصلة بأسس النظام العام القضائي، فالنظر في مدى اختصاصِ المحكمة بنظر النـزاع هو من المسائل الأولية والأساسية، التي يتعينُ عليها أن تفصلَ فيها من تلقاء نفسها، دون حاجةٍ إلى دفعٍ بذلك من أحدِ الخصوم، وقبل أن تتصدَّى للفصل في أي دفعٍ شكلي أو موضوعي، ومن بابِ أولى قبل التصدي لموضوع النـزاع- لا يَستمِدُّ القضاءُ ولايةَ الفصل في موضوع النـزاع، وفيما يتفرعُ عنه من دفوع شكلية أو موضوعية، إلا من إسنادِ ولايةِ الفصل في الموضوع إليه بمقتضى الدستور.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة السابعة)، الطعن رقم 38352 لسنة 59 القضائية (عليا)، جلسة 15 من نوفمبر سنة 2015، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ 12/أ)

The post الدفع بعدم الاختصاص- من الأصول القضائية أن الاختصاصَ الولائي لأيَّةِ محكمةٍ يُعَدُّ من النظام العام appeared first on المدونة.

]]> القواعد القانونية التي تتعلق بالنظام القضائي في الدولة – تعد من النظام العام https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/ Mon, 05 Oct 2020 21:54:22 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=2998 القواعد القانونية التي تتعلق بالنظام القضائي في الدولة، وتقرر توزيع ولاية القضاء والفصل في الخصومات، وتبين جهاته المختلفة، تعد من النظام العام، فلا يجوز الخروج عليها، […]

The post القواعد القانونية التي تتعلق بالنظام القضائي في الدولة – تعد من النظام العام appeared first on المدونة.

]]> القواعد القانونية التي تتعلق بالنظام القضائي في الدولة، وتقرر توزيع ولاية القضاء والفصل في الخصومات، وتبين جهاته المختلفة، تعد من النظام العام، فلا يجوز الخروج عليها، ولا يملك الخصوم الاتفاق أو التراضي على خلافها- كل قضاء في خصومة يصدر عن محكمة أو جهة معينة لا ولاية لها في إصداره لا يعتد به، ولا يكون له أي أثر، ولا يكتسب أية حجية؛ لما لحقه من مخالفة جسيمة من شأنها أن تهوي به إلى درك الانعدام

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة)، دعوى بطلان حكم التحكيم المقيدة برقم 8204 لسنة 44 القضائية (عليا) ، جلسة 31 من يوليو سنة 2016، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ  107 / أ ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 152)

The post القواعد القانونية التي تتعلق بالنظام القضائي في الدولة – تعد من النظام العام appeared first on المدونة.

]]> المقصود بالمنازعة الإدارية – مفهومها https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b5%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/ Mon, 05 Oct 2020 21:58:46 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3000 دعوى- المقصود بالمنازعة الإدارية- هي تلك التي تنشأ نتيجة نشاط وأعمال السلطة الإدارية بوصفها سلطة إدارية، أي بنشاطها في مجال ممارسة وظيفتها الإدارية، إذا ما باشرت […]

The post المقصود بالمنازعة الإدارية – مفهومها appeared first on المدونة.

]]> دعوى- المقصود بالمنازعة الإدارية- هي تلك التي تنشأ نتيجة نشاط وأعمال السلطة الإدارية بوصفها سلطة إدارية، أي بنشاطها في مجال ممارسة وظيفتها الإدارية، إذا ما باشرت بشأن هذا النشاط أسلوب السلطة العامة- المنازعة الإدارية في مفهوم ولاية القضاء الإداري تتعلق بدعوى، لا بأية منازعة أخرى خارج نطاق التداعي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2133 لسنة 36 القضائية (عليا)، جلسة 2 من يناير سنة 1997، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 32 / ب ،  و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة154)

The post المقصود بالمنازعة الإدارية – مفهومها appeared first on المدونة.

]]> لا تلتزم محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة – الاتجاه الأقدم https://www.elmodawanaeg.com/%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/ Mon, 05 Oct 2020 22:08:20 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3003 مجلس الدولة– وظيفته القضائية– نطاق تطبيق المادة (110) من قانون المرافعات أمام محاكم مجلس الدولة- لا تلتزم محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من […]

The post لا تلتزم محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة – الاتجاه الأقدم appeared first on المدونة.

]]> مجلس الدولة– وظيفته القضائية– نطاق تطبيق المادة (110) من قانون المرافعات أمام محاكم مجلس الدولة- لا تلتزم محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة- لها أن تحيل الدعاوى المرفوعة ابتداء أمامها إلى المحكمة المختصة إذا تبين لها عدم اختصاصها بنظرها([1]).

  • المادة (110) من قانون المرافعات، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1845 لسنة 27 القضائية (عليا) وطعون أخرى ، جلسة 27 من إبريل سنة 1986، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 7/ ب،  و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 157)

([1]) تنبيه: عدَلت دائرة توحيد المبادئ عن هذا المبدأ في حكمها الصادر بجلسة 6/6/1992 في الطعن رقم 3803 لسنة 35 القضائية عليا (منشور بهذه المجموعة برقم 20/أ)، حيث انتهت إلى أن محاكم مجلس الدولة تلتزم بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات، ولو تبين لها أنها تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة.

The post لا تلتزم محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة – الاتجاه الأقدم appeared first on المدونة.

]]> الجهة المختصة بالنظر في العمل المادي التنفيذي https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7/ Wed, 07 Oct 2020 11:19:34 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3007 اختصاص– الجهة المختصة بالنظر في العمل المادي التنفيذي- العمل المادي التنفيذي الذي تلتزم الإدارة بالقيام به إنفاذا لإرادة المشرع أو لإرادة الجهة الإدارية ذاتها لا يمكن […]

The post الجهة المختصة بالنظر في العمل المادي التنفيذي appeared first on المدونة.

]]> اختصاص– الجهة المختصة بالنظر في العمل المادي التنفيذي- العمل المادي التنفيذي الذي تلتزم الإدارة بالقيام به إنفاذا لإرادة المشرع أو لإرادة الجهة الإدارية ذاتها لا يمكن القول بإطلاقٍ بدخوله أو بعدم دخوله في عداد المنازعات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بالفصل فيها- يتوقف الأمر على مدى تعلق العمل بمسألة من مسائل القانون العام أو تعلقه بمسألة من مسائل القانون الخاص، ومن ثم ما يحكم إلزامية القيام به من أحكام أي من هذين القانونين- العمل الذي تقوم به الإدارة بمنأى عما تتمتع به من سلطة عامة على وفق حكم القانون، أو يكون متعلقا بما ينتظمه القانون الخاص من شئون، لا يصدق عليه وصف القرار الإداري بالمعنى الدقيق، أيا كان مُصدره، وتدخل المنازعة فيه في اختصاص القضاء العادي.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1128 لسنة 57 القضائية (عليا)، جلسة 27 من سبتمبر سنة 2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 106/ أ ، ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 168)

The post الجهة المختصة بالنظر في العمل المادي التنفيذي appeared first on المدونة.

]]> لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية https://www.elmodawanaeg.com/%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%ae%d8%aa%d8%b5-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b9%d9%84/ Wed, 07 Oct 2020 11:53:11 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3017 ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- الطعن على الأعمال القضائية للنيابة العامة- النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، تجمع بين طرف من […]

The post لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية appeared first on المدونة.

]]> ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- الطعن على الأعمال القضائية للنيابة العامة- النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، تجمع بين طرف من السلطة القضائية وآخر من السلطة الإدارية، إذ خصتها القوانين بصفتها أمينة على الدعوى العمومية بأعمال من السلطة القضائية، كتلك التي تتصل بإجراءات التحقيق والاتهام، ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها، أو حفظها، إلى غير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القوانين- هذه الطائفة من الأعمال تخرج عن دائرة رقابة المشروعية التي يباشرها القضاء الإداري على القرارات الإدارية، أما التصرفات الأخرى التي تباشرها النيابة العامة خارج نطاق هذه الأعمال القضائية فهي تصدر عن النيابة العامة بصفتها سلطة إدارية، وتخضع تصرفاتها في هذا المجال لرقابة القضاء الإداري- تطبيقا لهذا: لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

– المادة رقم (1) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

– المادة رقم (162) من قانون الإجراءات الجنائية، معدلة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 37 لسنة 1972 بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين في القوانين القائمة.

– المادة رقم (210) من قانون الإجراءات الجنائية، معدلة بموجب المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 170 لسنة 1981 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الحادية عشرة) ، الطعن رقم 61238 لسنة 60 القضائية (عليا)، جلسة 24 من يناير سنة2016 ، مكتب فني 61 ، مبدأ 39 /ب)

The post لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية appeared first on المدونة.

]]> الطعن على التقارير الطبية المعدة بواسطة الإدارة المختصة بالطب الشرعي بناء على طلب النيابة العامة https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3/ Wed, 07 Oct 2020 12:29:09 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3022 ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- الطعن على التقارير الطبية المعدة بواسطة الإدارة المختصة بالطب الشرعي، واللجنة المشكلة بمستشفى الطب النفسي عن الحالة الصحية […]

The post الطعن على التقارير الطبية المعدة بواسطة الإدارة المختصة بالطب الشرعي بناء على طلب النيابة العامة appeared first on المدونة.

]]> ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- الطعن على التقارير الطبية المعدة بواسطة الإدارة المختصة بالطب الشرعي، واللجنة المشكلة بمستشفى الطب النفسي عن الحالة الصحية للمريض، لبيان مدى سلامة قواه العقلية وإدراكه وسلامته النفسية والعصبية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة المختصة في هذا الشأن- هذه التقارير لا تعدو أن تكون من أعمال الخبرة التي تكلفها بها النيابة العامة كسلطة تحقيق، حيث تخضع في النهاية لتقديرها إن شاءت أخذت بما تضمنته من توصيات أوْ لا، ومن ثم لا تختص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر طلب إلغاء هذه التقارير، ويكون نظر الطعن عليها من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة في غرفة المشورة، التي ينعقد لها أيضا الاختصاص بنظر طلب التعويض عن هذه القرارات.

– المواد (20) و(24) و(25) من القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الحادية عشرة) ، الطعن رقم 61238 لسنة 60 القضائية (عليا)، جلسة 24 من يناير سنة2016 ، مكتب فني 61 ، مبدأ 39 / ج)

The post الطعن على التقارير الطبية المعدة بواسطة الإدارة المختصة بالطب الشرعي بناء على طلب النيابة العامة appeared first on المدونة.

]]> الطعن في القرارات الصادرة في شأن تسوية المنازعات التي تنشأ بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a9/ Wed, 07 Oct 2020 12:38:31 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=3025 ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة– الطعن في القرارات الصادرة في شأن تسوية المنازعات التي تنشأ بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأصحاب الأعمال في […]

The post الطعن في القرارات الصادرة في شأن تسوية المنازعات التي تنشأ بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص appeared first on المدونة.

]]> ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة– الطعن في القرارات الصادرة في شأن تسوية المنازعات التي تنشأ بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، بشأن الاشتراكات المستحقة عليهم- تصدر هذه القرارات في نطـاق العلاقة التأمينية بين كل من الهيئة، وصاحب العمل في القطاع الخاص، والعاملين لديه، ومن ثم فهي لا تعد من قبيل القرارات الإدارية- مجرد صدور قرار عن جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري، بل يتعين حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه- القرار المتعلق بمسألة تأمينية تخص العمالة بالقطاع الخاص يخرج عن عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق، أيا كان مُصْدِرُه، ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإداري.

  • المادة رقم (28) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975.
  • المواد أرقام (1) و(3) و(15) من قرار وزير التأمينات رقم (74) لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات.
  • حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 23 القضائية (دستورية) بجلسة 7/7/2002.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الأولى)، الطعن رقم 40514 لسنة 57 القضائية (عليا)،جلسة 9 من إبريل سنة 2016 ، مكتب فني 61 ، المبدأ 74)

The post الطعن في القرارات الصادرة في شأن تسوية المنازعات التي تنشأ بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص appeared first on المدونة.

]]>