………….

الأصل أن السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب تتولى بصريح نص المادة (86) من الدستور ــ سن القوانين، إلا أن الدستور ذاته أجاز لرئيس الجمهورية اتخاذ قرارات لها قوة القانون فى حالات وردت على سبيل الحصر نظمتها المواد (74) و (108) و(147) و(148) من الدستور وهى الخاصة بحالتى التعويض والضرورة، وفيما عدا هذه الحالات لا تتولى السلطة التنفيذية أى اختصاص بسن القوانين سوى تلك المتعلقة بإعمال هذه القوانين وأحكام تنفيذها وهو ما لا يتأتى إلا بناءً على قانون يخولها ذلك ــ مقتضى ذلك: أن إعمال ما توجبه اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية فى الفقرتين (8) و(9) من المادة (70) منها عند إرجاء تنفيذها، من حيث تقرير وسائل طلبات الحصول على البراءة ومنح حقوق استئثارية لصاحب الطلب الذى تقدم بطلب الحصول على براءات اختراع يقتضى أن يكون إعمال ذلك بمراعاة القواعد الأساسية المنظمة لسلطة التشريع فى كل دولة، بحيث يصدر التنظيم المطلوب بمراعاة هذه القواعد.

(حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 6965 لسنة 49 قضائية (عليا) ، جلسة 25/12/2004 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 50/1 ، المبدأ رقم 53 ، صفحة 378 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 39 )

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها رقم (۹۰۹) بتاریخ 2016/۱۰/۲۳، ملف رقم 47/1/302 ، بجلسة 5/9/2016 ، و في فتواها رقم (1223) بتاريخ 21/12/2016 ، ملف رقم 58/3/384 ، بجلسة 30/11/2016،

أنه ولكن كانت الاتفاقيات الدولية متى استوفت مراحلها الدستورية المقررة يصير لها قوة القانون، وتصبح جزءاً من النظام القانون المصری الواجب التطبيق، وتنفذ استثناء من أحكامه، وأن احترام الدولة لتعهداتها الدولية يوجب عليها تنفيذها بحسن نية تنفيذاً كاملاً، إلا أن هذه الاتفاقيات لا ترقي في سلم تدرج القواعد القانونية إلى مرتبة الدستور الذي يعد القانون الأساسی للدولة، فليست لها قيمة الدستور وفوقه ، ومن ثم لا يجوز لها مخالفة أحكامه، أو الخروج على مقتضياتها، إذ لا تجاوز مرتبتها – حسبما سبق أن حکمت به المحكمة العليا بجلستها المعقودة بتاريخ ۱۹۷۵/۳/۱ فى الدعوى رقم ( ۷ ) لسنة 6 (دستورية)- مرتبة القانون ذاته، ومن ثم فإن صدور قانون وطني بأحکام تغایرها -بافتراض حدوث ذلك لا ينال من دستوريته، وبناء عليه فإنه حال تعارض نص من نصوص تلك الاتفاقيات مع نص لاحق

من نصوص القوانين الوطنية، واستحالة التوفيق بين النصين بما يسمح بإعمال كل منهما في مجاله، فلا فكاك من استدعاء حكم المادة الثانية من القانون المدني التي تقضي بأن النص اللاحق ينسخ ، أو يعدل النص السابق.

The post متي استوفت المعاهدة مراحلها الدستورية المنصوص عليها تصبح جزءا من القانون appeared first on المدونة.