تكييف الطلبات- عدم جواز الانحراف عن طلبات المدعي

لا يجوز تكييف طلب التماس إعادة النظر في حكم للمحكمة الإدارية العليا على أنه دعوى ببطلان هذا الحكم- المحكمة بذلك تكون قد قامت بتغيير واقعات الدعوى وطلبات الملتمس تغييرا جذريا- هذا الحكم يكون منبت الصلة عن الواقعات والطلبات المرفوع بها الالتمـــاس، فيكــــــون قد قضى بما لم يطلبــــه الملتمس، ولم يفصل في الخصــــــومة المنظـــــورة أمامه- المحكمة بذلك لا تكون قد استنفدت سلطتها في شأنه, ومن ثم لا يرتب أي حجيــــــة, ولا يرد عليه التصحيح- الأثــر المترتب على ذلك هو إعادة الخصوم إلى الحـــــالة التي كانوا عليها قبل إصداره, واســــــتعادة المحكمة لسلطتها في الفصل في الالتماس المطروح عليها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، دعوى البطلان الأصلية رقـم 25533 لسنة 60 القضائية (عليا)، جلسـة 6 من يونيه سنة 2015، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 110/هـ )

The post  تكييف الطلبات- عدم جواز الانحراف عن طلبات المدعي appeared first on المدونة.