– حرية الرأى ضرورة لازمة لمباشرة الحقوق السياسية – تكوين الأحزاب السياسية حق دستورى متفرع عنها – قيام الأحزاب السياسية ضرورة واقعية للتعبير عن اختلاف الرأى الذى تحتمه النظم الديموقراطية.

حرية الرأى ضرورة لازمة لمباشرة الحقوق السياسية وإمكان المساهمة بهذه الحقوق العامة فى الحياة السياسية مساهمة فعالة كحق تكوين الأحزاب السياسية وحق الانضمام إليها وحق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، بل إن قانون الأحزاب السياسية – وقد صـدر فى سنة 1977 قبل تعديل المادة الخامسة من دستور سنة 1980 بالنص فيها على نظام تعدد الأحزاب – حين أراد واضعوا القانون المشار إليه، أن يقيموا هذا القانون على أساس من الدستور، قد ارتكنـوا على ما يبين من مذكرته الإيضاحية وتقرير اللجنة التشريعيـة عنـه – إلى بعض الحريات والحقوق العامة المقررة فى الدستور، ومنها حرية الرأى والعقيدة السياسية باعتبار أن حق تكوين الأحزاب يعد حقًا دستوريًا متفرعًا عنها ومترتبًا عليها، واستنادًا إلى أن النظم الديموقراطية تقوم على أساس التسليم بقيام الأحزاب السياسية باعتبارها ضرورة واقعية للتعبير عن اختلاف الرأى الذى تحتمه طبيعتها الديموقراطية ، ولو لم ينص الدستور صراحة على حرية تكوين الأحزاب السياسية وتنظيمها.

(القضية رقم 44 لسنة 7 قضائية “دستورية” بجلسة 7/5/1988 جـ4 “دستورية” صـ98)

The post أحزاب سياسية “حق تكوينها” حرية الرأى appeared first on المدونة.

– الأحكار ، عبء ثقيل على الملكية – حرص المشرع على تصفيتها خلال أجل معين بقوانين متعاقبـة – تشكيل لجنـة قضائية تختـص بالفصـل فى المنازعات المتعلقـة بالأحكار – جواز الطعن فى قراراتها أمام المحكمة الإبتدائية .

القواعد القانونية التى صاغها التقنين المدنى فى شأن الأحكار، لم تكن إلا تعبيرًا عن السياسة التشريعية التى اختطها للحد منها، أو إنهاء وجودها، وهو اتجاه عززه المشرع بقوانين متعاقبة، بدأها بالمرسوم بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظـام الوقـف على غير الخيرات، ناصًا فى مادته الأولى،على أن يعتبر منتهيًا كل وقف لايكون مصرفه فى الحال خالصًا لجهة من جهات البر ، ومُنِْهيا فى مادته السابعة، مايكون من الأحكار مرتبًا على أرض انتهى وقفها وفقًا لأحكام هذا القانون، وهو ما آل إلى حصر معظم الأحكار فيما يكـون منها مقررًا على أرض تعد وقفًا خيريًا ، بيـد أن بقاء الأحكـار حتى فى هذا النطاق – وما تفرضـه على أعيانها من قيود خطيرة – حال دون استغلالها فيما يعود بالفائدة على أشكال وصـور الخير التى يمكن أن ترصـد عليها.

ومن ثم عنى المشـرع بإصدار قوانين متعاقبة تتوخى تصفيتها خلال أجل معين، ولكن الإخفاق حالفها بالنظر إلى تعـدد اللجان التى تتـولى عملية إنهـاء الأحكـار (لجنة التثمين ، ثم لجنة الأحكار، ثم اللجنة العليا للأحكار) مما حمل المشرع على دمجها جميعًا فى لجنة واحدة هى اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون رقم 43 لسنة 1982، والتى اختصها بالفصل فى جميع المنازعات الناشئة عن هذا القانون، مع جواز الطعن فى قراراتها أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها العقار محل النزاع . وهو ما يؤكد حقيقة أن الأحكار بطبيعتها تتمحض عبئًا ثقيلاً على الملكيـة ، وأن المشرع حـرص على التخلص منها من خلال تنظيم خاص، وعلـى ضـوء قواعد ميسـرة ارتآها كافية للفصـل فى الحقوق المتعلقة بها، وتسويتها بصفـة نهائية.

(القضية رقم 32 لسنة 16 قضائية “دستورية” بجلسة 2/12/1995 جـ 7″دستورية” صـ240(

The post أحكار “قواعد القانون المدنى – قوانين أخرى” appeared first on المدونة.

– الأصل فى النفقة أن تكون عينًا عدم صيرورتها إلى ما يقابلها نقدًا إلاإذا كان استيفاء أصلها متعذرًا.

تفيد كلمة النفقة عند إطلاقها ، انصرافها إلى مشتملاتها مما تقوم بها من طعام وكسوة وسكنى أو هى – على حد قول الحنابلة – مؤنة الشخص خبزًا وأدمًا وكسوة وسكنًا وتوابعهـا، باعتبارها من الحوائج الأصيلة للمنفق عليه، والأصل فيها أن تكون عينًا ، فلايصار حق الصغار بشأنها إلى ما يقابلها نقدًا – باعتباره عوضها أو بدلهـا – إلا إذا كان استيفاء أصلها متعذرًا، وليـس معروفًا أن يكون إنفـاق الوالـد على صغـاره تمليكًا معلـوم القـدر والصفـة ، بل يتعيـن أن يكـون تمكينًا يُعينهم على أمـر حوائجهـم ، ليوفيها دون زيادة أو نقصان. وهذا الأصل قائم على الأخص فى مجال العلائق الزوجيـة لقوله عليه الصلاة والسلام: “أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون”، وهو مقرر كذلك فى الزكاة لوقوعها فى عين أموالها لقوله عزوجل: “خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ” .

واستصحابًا لهذا الأصل لاتخرج المطلقـة من مسكنهـا طوال عدتها ، سواء كان طلاقها من زوجها رجعيًا أم بائنًا ؛ ذلك أن طلاقها رجعيًا ، يعنى أن علاقة الزوجيـة لاتزال قائمة ، وأن بقاءهـا فى بيته قد يُغريه بإرجاعها إليـه ، استئنافًا لحياتهمـا ، فإن كان طلاقها منه بائنًا، فإن مكثهـا فى منزل الزوجيـة يكـون استبراء لرحمها ، لا استثنـاء من ذلـك فى الحالتين ، إلا أن تأتـى عمـلاً فاحشًا، وقـد أحـال الله تعالى المؤمنيـن فى كفاراتهـم إلى عاداتهـم قائلا “إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ “، متى كان ذلـك ، وكان الحـق هو الحسن شرعًا ، والباطـل هو القبيح شرعًا ، فإن تقرير حـق الصغار فى نفقتهم من خلال إبدال مبلغها بعينيتها ، لايكـون التـواء عن الشـرع ،ولا ضلالاً يقابل الحق ويُضَاده .

(القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية ” دستورية ” بجلسة 6 /1 / 1996 جـ7 “دستورية” صـ347)

The post شريعة إسلامية “نفقة : عينيتها “ appeared first on المدونة.

– النصوص القرآنية التى تعددت مواضعها هى أصل تشريع المتعة ، وعموم خطابها ، مؤداه: عدم جواز تخصيص حكمها بغير دليل وسريانه على كل مطلقة سواء كان طلاقها قبل الدخول أم بعده .تطبيق .

أصل تشريـع المتعة هو النصـوص القرآنيـة التى تعـددت مواضعهـا، منها قوله تعالى: “وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ” التى نحا الشافعى فى أحد قوليه وكذلك الظاهرية إلى وجوبها، وأيدهم فى ذلك آخرون باعتبار أن “حقًا” صفة لقوله تعالى “متاعًا” وذلك أدخل لتوكيـد الأمر بها. هذا بالإضافـة إلى أن عموم خطابهـا، مؤداه: عدم جواز تخصيص حكمها بغير دليل، وسريانه على كل مطلقـة سواء كان طلاقها قبل الدخول بها أم بعده، فرض لها مطلقها مهرًا أم كان غير مفروض لهـا. وجماهير الفقهـاء على استحبابهـا بمقولـة افتقارها إلى أمـر صريـح بها. كذلك فإن تقريـر المتعة وجوبًا أظهـر فى آية أخرى إذ يقـول تعالى فى المطلقـة غير المفروض لها ولا مدخول بها “وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ” بمعنى أعطوهن شيئًا يكون متاعًا لهن. والأمر بالإمتاع فيها ظاهر، وإضافة الإمتاع إليهـن تمليكًا- عند من يقولون بوجوبهـا – لا شبهة فيه.

وانصرافها إلى المتقين والمحسنين لا يدل على تعلقها بهم دون سواهم، بل هو توكيد لإيجابها باعتبار أن الناس جميعًا ملزمون بالامتثال إلى أمر الله تعالى، وعدم الانزلاق فى معاصية. والبين من استقراء أقوال الفقهاء فى شأن دلالة النصوص القرآنية الواردة فى شأن “المتعة” أنهم مختلفون فى نطاق تطبيقهـا من ناحية، وفى وجوبها أو استحبابها من ناحية أخـرى، وما ذلك إلا لأن هذه النصوص ظنيـة فى دلالتها، غير مقطوع بمراد الله تعالى منها، وجاز لولى الأمر بالتالى الاجتهاد فيها تنظيمًا لأحكامها بنص تشريعى يقرر أصل الحق فيها، ويفصل شروط استحقاقها بما يوحد تطبيقها، ويقيم بنيانها على كلمة سواء ترفع نواحـى الخلاف فيها ولا تعارض الشريعة فى أصولها الثابتة أو مبادئها الكليـة. ولقد شرط المشـرع لاستحقاق المتعـة شرطين، أولهما: أن تكون المرأة التى طلقها زوجها مدخولاً بها فى زواج صحيح. وثانيهما: ألا يكون الطلاق برضاها أو من جهتها، وهما شرطان لا ينافيـان الشريعـة الإسلاميـة سواء فى ركائزها أو مقاصدها، ذلك أن تشريع المتعـة يتوخى جبـر خاطر المطلقـة تطبيبًا لنفسها ولمواجهة إيحاشها بالطلاق، ولأن مواساتها من المروءة التى تتطلبهـا الشريعـة الإسلاميـة ، والتى دل العمل على تراخيها لا سيما بين زوجين انقطـع حبـل المـودة بينهمـا. ولا كذلـك المـرأة التى تختـار الطـلاق أو تسعـى إليه، كالمختلعـة والمبارئـة، أو التى يكون الطـلاق من قبلهـا بما يدل على أنه ناجم عن إساءتها أو عائـد إلى ظلمهـا وسـوء تصرفهـا.

(القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية “دستورية” بجلسة 15/5/1993 جـ5/2 “دستورية” صـ260(

The post شريعة إسلامية “نفقة المتعة – أصلها – عمومها” appeared first on المدونة.

– حمـل المديـن علـى ايفـاء نفقـة زوجتـه وأولاده ولـو بالحبــس – يعتبـر جـزاءً وفاقًا وتوثيـقًا لروابـط الأسـرة، ولا يناقـض جوهرهـا- لا مخالفـة للمـادة (9) من الدستـور.

تقضـى المادة (9) من الدستـور بأن الأسـرة قوامهـا الدين والأخـلاق والوطنيـة، وأن على الدولـة أن تعمل على صون طابعهـا الأصيل – بما يقوم عليه من القيم والتقاليد – وماسعى إليه نص المادة (293) من قانون العقوبـات من حبـس المدين بالنفقـة الذى يمتنع عن الوفاء بها، ليس إلا توثيقًا لروابط الأسرة، وأكفل لاتصال أفرادها ببعض، ودعم وشائجهم، وهو كذلك ضمان لوحدتهـا وتماسكها لايناقض جوهر بنيانها، بل يرسيها على الدين الحق والخلـق القويم، إعلاءً لفضائلها، فلا يكون أفرادها بعضهم لبعـض خصيمًا، بل عونًا ونصيرًا. وكلما كان المدين ممتنعًا مطلاً أو إعناتًا عن الإنفـاق على أولاده وزوجه، كان هادمًا لصلـة حرم الله قطعهـا، فلا يقوم بكفايتهـم، بل يرهقهم من أمرهم عسرًا. فإذا ما حمل على إيفائهم نفقتهـم التى يستحقونهـا، ولو بالحبـس، كان ذلك جزاءً وفاقًا.

(القضية رقم 45 لسنة 17 قضائية “دستورية “بجلسة 22 /3 / 1997جـ8 “دستورية “صـ506)

The post نفقة ” ايفاؤها ” تشريع ” المـادة (293) عقوبات appeared first on المدونة.

– التزام الزوجة بطاعة زوجها مقابل التزامه بالانفاق عليها – مبدأ ينسحب على المصريين جميعًا على اختلاف شرائعهم وطوائفهم ومللهم-عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور .

صاغت الفقرة الأولى من المادة (11) مكررًا (ثانيًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قاعدة عامة ائتلفت عليها الشرائع السماوية كافة، وهى التزام الزوجـة بطاعة زوجها مقابل التزامه بالإنفاق عليها، فإن نكصت أوقفت نفقتها، وهو ما ينسحـب على المصريين جميعًا على اختلاف شرائعهم وطوائفهم ومللهم دون التطرق إلى نظام الطلاق وما يلحقه من تبعات، بينما انتظمت الفقرة الثانية من ذات المادة الإجراءات التى يتبعها الزوج لدى دعوته زوجته إلى طاعته، والعودة إلى مسكن الزوجية، مع بيان المسكن الذى أعده للمساكنـة. وبالتالى فإن النصيـن سالفى الذكر لا يناقضان مبادئ الشريعة الإسلامية التى تمثل ثوابتها فلا يجـوز الخروج عليهـا، وإنما وردا فى إطارها، والتزما ضوابطها بما يراعـى أصولهـا، ولا ينافى مقاصدها، كما أن هذين النصيـن لم ينالا من حرية العقيـدة، أو يعطلا شعائر ممارستهـا، أو يناهضا جوهـر الديـن، فالأحكام التى وردت بهما تعتبر اجتهادًا مقبولاً، توخى من جهة ، ترسيخ قاعدة استقـرت عليها الشرائع السماوية جميعها، ومن جهة أخرى تضمنت إجراءات تتعلـق بنوعية من المنازعات أيًا كانت عقيـدة أطرافهـا، فلـم تحمـل ممالأة لإحدى العقائـد، أو تحاملاً على غيرهـا، وبالتالى تنتفى عنهما قالة مخالفة أحكـام المادتيـن (2 و46) من الدستـور .

(القضية رقم 127لسنة 24قضائية”دستورية”بجلسة12/6/2005جـ11/2 دستورية”صـ1857(

The post نفقة – شرط استحقاقها – للمصريين جميعًا على اختلاف دياناتهم appeared first on المدونة.

– إعمال المادة ( 293) يفتـرض أن المديـن بالنفقـة مازال مماطلاً حتى بعد حبسه وفقًا للائحـة ترتيـب المحاكـم الشرعية – وقائـع الامتنـاع عن سـداد النفقـة مـع تعددهـا لا تشكـل مشروعًا إجراميًا واحدًا .

اللجـوء لنص المادة (293) من قانون العقوبـات يفترض استنفـاد التدابير التى حددتها المـادة (347) مـن لائحـة ترتيب المحاكـم الشرعيـة لتحصيـل النفقـة المحكـوم بها، وأن من يستحقونهـا قد تضرروا من استمرار امتنـاع المديـن بالنفقة عن دفعها مدة ثلاثة أشهر بعد التنبيـه عليه بإيفائهـا، مما حملهم على أن يتقدموا ضده بشكواهم استنهاضًا لنص المادة (293) المشـار إليها التى لاتربطها بالمـادة ( 347) من اللائحـة واقعة واحدة يقوم بها جزاء الحبـس، بل يفترض إعمال نـص المادة (293) من قانون العقوبات ، أن المدين بالنفقـة لازال مماطلاً حتى بعد أن حبس وفقًا لتلك اللائحة، وأن الامتناع عن دفعها لازال بالتالى ممتدًا من حيث الزمان، بما مـؤداه: أن وقائع الامتناع – مع تعددها – لاتشكل مشروعًا إجراميًا واحدًا، بل يكون لكل منها ذاتيتها باعتبارها وقائع منفصلـة عن بعضهـا البعـض ، وإن كان هدفها واحدًا ممثلاً فى اتجاه إرادة المدين بالنفقة إلى النكول عن أدائها.

(القضية رقم 45 لسنة 17 قضائية “دستورية “بجلسة 22/ 3/ 1997جـ8 “دستورية “صـ506)

The post نفقة ” عقوبات – لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ” – تعدد الجرائم appeared first on المدونة.

– اختصاص الوالـد بالانفاق على عياله أمر ثابت – حمل الوالد على إيفاء النفقة التى حجبهـا عـن أولاده عنادًا أو إهمالاً إلـزام بمـا هو لازم وليـس إعناتًا- عدم حبس الوالد فى دين لولده إلا فى النفقة .

جرى قضاء هذه المحكمـة ، على أنه وإن صح القول بأن علاقة الشخـص بذوى قرباه – من غير أبنائه – تقوم فى جوهرها على مجرد الصلة – ولو لم تكن صلة محرمية – إلا أن الولد بعض أبيه، أو هو جزؤه الذى لاينفصل عنه، وإليه يكون منتسبًا، فلايلحق بغيره، وهذه الجزئية أو البعضية مرجعها إلى الولادة، وليس ثمة نفع يقابلها ليكون فيها معنى العوض، ومن ثم كان اختصاص الوالد دون غيره بالإنفاق على عياله ثابتًا لاجدال فيه، بل إن إدرار النفقة عليهم وبقدر كفايتهم، أكفل لحياتهم وأحفظ لأعراضهم وعقولهم، وهو كذلك أدخل إلى تربيتهم وتقويم اعوجاجهم بما يردهم دومًا إلى قيم الدين وتعاليمه، وحمل الوالد على إيفاء النفقة التى حجبها – عنادًا أو إهمالاً – عن أولاده، هو الزام بما هو لازم بعد أن منعهم منها دون حق، وأهدر أصل وجوبها لأولاده المحتاجين إليها. ومقابلة ظلم الوالد بالعدل ليس إعناتًا منطويًا على التضييق عليه، بل حقًا مطلوبًا ديانة، وواجبًا تقتضيه الضرورة، محققًا لمصالح لها اعتبارها، كذلك فإن تقرير النفقة وفرضها من خلال حكم قضائى، ليس سرفًا، ذلك أن الوالد وإن علا لايحبس فى دين لولده وإن سفل، إلا فى النفقة، لأن الامتناع عنها مع وجوبها ضياع لنفس مستحقها، مؤدى إلى إتلافها.

(القضية رقم 45 لسنة 17 قضائية “دستورية “بجلسة 22 /3 / 1997جـ8 “دستورية “صـ506)

The post نفقة الأبناء ” وجوبها” appeared first on المدونة.

– من المقرر شرعًا أن نفقـة الزوجة مقابـل احتباسهـا لحـق زوجهـا عليها – وجوب نفقـة الزوجة علـى زوجها ولو كانت موسرة أو تختلف عنـه ديانة.

من المقـرر شرعًا، أن نفقـة الزوجـة تقابـل احتباسهـا لحـق زوجهـا عليهـا، وإمكان استمتاعه بها استيفاء للمعقود عليه، وعملاً بقاعدة كلية مفادها أن من كان محبوسًا بحق مقصـود لغيره، كانت نفقته عليه، وقصر المرأة على زوجهـا، يعنى أن منافعها التى أذن الله تعالى بها، تعود إليه وحـده، ومن ثم كان رزقها وكسوتها، متطلبًا معروفًا بعد أن أخذها زوجها واستحلها بكلمة الله، وهو ماتنص عليه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 الخـاص ببعـض أحكـام النفقـة ومسائـل الأحوال الشخصيـة بعـد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، من أن نفقة الزوجة على زوجها تجب من تاريخ العقد الصحيح بتسليمها نفسها إليه ولو حكمًا، حتى لوكانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، على أن تشمل غذاءها وكسوتهـا وسكنها وأجر علاجها، وغير ذلك مما يقضى به الشرع.

(القضية رقم 45 لسنة 17 قضائية “دستورية “بجلسة 22 /3 / 1997جـ8 “دستورية”صـ506)

The post نفقة الزوجية ” وجوبها” appeared first on المدونة.

– نفقة الصغير تقع أصلاً فى ماله ، فإذا لم يكن له مال يكفيه ، فتجب على أبيه . من المقرر أنه اذا كان الصغير ذا مال حاضـر ، فإن نفقته تقع فى ماله ولا تجب على أبيه، فإذا لم يكن له مال يكفيه ، فإن وجوبها على أبيه وانفراده بتحملها بقدر احتياج الولد لها ، قاعدة ثابتة لا تأويل فيها.

(القضية رقم 29 لسنة 11 قضائية ” دستورية ” بجلسة 26 /3 /1994 جـ6″دستورية”صـ231)

The post نفقة الصغير ” الملتزم أصلاً بها “ appeared first on المدونة.