– ما يجهز به منزل الزوجية وفقًا للائحة الأقباط الأرثوذكس ملكٌ للزوجة وحدها .

للزوج فقط حق الانتفاع به مع تحمله تبعة الهلاك .

تجهيز منزل الزوجية قد تناوله الفصل الثانى من الباب الثالث من لائحة الأقباط الأرثوذكس فنص فى المادة (80) على أن ” لاتجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجيـة من مهرهـا ولا من غيره ..”، وفى المادة (84) على أن ” الجهاز ملك المرأة وحدها فلاحق للـزوج فى شئ منه، وإنما له الانتفاع بما يوضع منه فى بيته وإذا اغتصـب شيئًا منه حال قيام الزوجية أو بعـدها فلها مطالبتـه به أو بقيمتـه إن هلك أو استهلك عنـده ” ، ثم نصـت المـادة (85) – على أنه ” إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له ، ومايصلـح للرجال أو يكون صالحًا لهما فهـو للزوج مالم تقم المرأة البينة على أنـه لها ” . ومفاد هذه النصـوص جميعـها أن الجهاز – وهو ما يؤثث به مسكن الزوجية عند بدء الزواج سواء من مهر الزوجة أو من مالها أو من مال أبيها تبرعًا – يكون ملكًا لها وحدها ولاحق للزوج فى شئ منه إلا انتفاعًا بل ويتحمل تبعة هلاكه.

(القضية رقم 201 لسنة 20 قضائية “دستورية” بجلسة 6/1/2001 جـ9 “دستورية” صـ835(

The post أحوال شخصية “لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس – متاع مسكن الزوجية” appeared first on المدونة.

– الشريعة المسيحية على اختلاف طوائفها ونحلها تفرض بصفة أساسية على الزوجة الإلتزام بطاعـة زوجهـا ، مقابل التزام الزوج بأن يوفيها حقوقهـا كاملـة – إمتناع الزوجة عن مساكنة زوجها وهجرها مسكن الزوجية – أثره: اعتبارها ناشزًا، وسقوط التزام الزوج بالنفقة .

الشريعة المسيحية على اختلاف طوائفها ونحلها – شأنها فى ذلك شأن بقيـة الشرائع السماوية – تفرض بصفة أساسية على الزوجة الالتزام بطاعة زوجها، فقد جاء بالإنجيل (العهد الجديد) فى رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسـس ” أيها النساء أخضعن لرجالكـن كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضًا رأس الكنيسة “. وفى رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسى ” أيتها النساء أخضعن لرجالكن كما يليق فى الرب “. وفى رسالة بطرس الرسول الأولى ” كذلكـن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن “. وإذا كانت الطاعة – التزام يقع على عاتق الزوجة، فإنه فى مقابل ذلك يلتزم الزوج بأن يوفيها حقوقها كاملة، باعتبار أن عقد الزواج يرتب حقوقًا والتزامات متبادلة بين الزوجين، فإذا أوفى أحدهما بما عليه، كان على الطرف الآخر أن يؤدى بالمقابل التزاماته. ومن أهم التزامات الزوج، الإنفاق على زوجته طالما التزمت بطاعته، فإن قعدت عن ذلك، كأن امتنعت عن مساكنته وهجرت مسكن الزوجية، اعتبرت ناشزًا وانقضى بالتبعية التزامه بنفقتها .

(القضية رقم 127لسنة 24قضائية”دستورية”بجلسة 12/6/2005جـ11/2″دستورية”صـ1857)

The post أحوال شخصية لغير المسلمين “الشريعة المسيحية – التزام الزوجة بطاعة زوجها” appeared first on المدونة.

– اللائحة التى أقرها المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس بتاريخ 9/5/1938 – إقرارها من المشرع كشريعة تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية – أثره: الارتقاء بها إلى مرتبة القواعد القانونية ، وخضوعها للرقابة الدستورية .

المشرع وقد أحال فى شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين – وفى إطار القواعد الموضوعيـة التى تنظمها – إلى شرائعهم مستلزمًا تطبيقهــا دون غيرها فى كل مايتصل بها، فإنه يكون قد ارتقى بالقواعد التى تضمنتها هذه الشرائـع ، إلى مرتبة القواعد القانونية التى ينضبط بها المخاطبون بأحكامها، فلا يحيدون عنها فى مختلف مظاهر سلوكهم ، ويندرج تحتها – وفى نطاق الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس – لائحتهم التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته المنعقدة فى 9 مايو 1938، والتى عمـل بها اعتبارًا من 8 يولية 1938، إذ تعتبر القواعـد التى احتوتها لائحتهم هذه – وعلى ماتنص عليه الفقرة الثانيــة من المـادة (6) من القانـون رقم 462 لسنة 1955 – شريعتهم التى تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية ، بما مؤداه: خضوعها للرقابة الدستورية التى تتولاها هذه المحكمـة.

(القضية رقم 79 لسنة 18 قضائية “دستورية” بجلسة 6/12/1997 جـ8 “دستورية” صـ1022(

The post أحوال شخصية للمصريين غير المسلمين – قواعد قانونية appeared first on المدونة.

– أحكام الجهاز وفقًا للراجح فى مذهب “الإمام أبى حنيفة عدم اختلافها فى مضمونها عما يقابلها فى لائحة الأقباط الأرثوذكس – أثره : تحقق المساواة .

خلت القواعد الموضوعية المنظمة للأحوال الشخصيـة للمسلمين من نصوص تتعلق بأحكام الجهاز كتلك الواردة بلائحة الأقبـاط الأرثوذكـس، ولم يرد بها سـوى مايتعلق بالاختصاص القضائـى – نوعيًا كان أم محليًا – وكانـت الفقـرة الأولى مـن المـادة الثالثـة مـن القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية – التى حلت محل المادة (280) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 – تقضى بأن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفه ؛ وكان الراجح فى هذا المذهب، أن الجهاز ليس بواجب على المرأة، فلا تجبر عليه، وإذا ماجهزت نفسها من مهرها أو من مالها أو مال أبيها، كان هذا الجهاز ملكًا لها وحدها ، وليس للزوج إلا حق الانتفاع به ، وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة حول ملكية مايوجد فى بيت الزوجية من متاع، فالأصل أن من أقام البينة على مايدعيه قُضى له بما ادعاه، وإلا فإن ما لايصلح إلا للنساء فالقول فيه قول الزوجة بيمينها ؛ وما لايصلح إلا للرجال فالقول فيه قول الزوج بيمينه، أما مايصلح لهما جميعًا فهـو للزوج لأن الظاهر يشهد له، فكل مايحويه المسكن فى حوزته وتحت سلطانه، ويده فيه متصرفة، أما يد المرأة فحافظـة، واليد المتصرفة هى يد الملك . فكان دليل الملكية ظاهرًا، أما اليد الحافظة، فلاتدل على الملك ، لما كان ذلك وكانت هذه الأحكام لاتختلف فى مضمونهـا عما يقابلها فى لائحـة الأقبـاط الأرثوذكس فمـن ثم لايكـون هناك تفرقـة بين أبنـاء الوطـن الواحـد ؛ وتتحقق المساواة بينهما.

(القضية رقم 201 لسنة 20 قضائية “دستورية” بجلسة 6/1/2001 جـ9 “دستورية” صـ835)

The post أحوال شخصية “مذهب الإمام أبى حنيفة – متاع مسكن الزوجية” مساواة appeared first on المدونة.