احزاب سياسية Archives - المدونة https://www.elmodawanaeg.com/category/المبادئ-التي-قررتها-المحكمة-الإدارية/احزاب-سياسية/ Mon, 05 Oct 2020 12:50:37 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 الاتجاه الثاني و هو ما رجحته دائرة توحيد المبادئ : الإخطار بتأسيس حزب سياسى يخضع للقانون النافذ وقت تقديم الإخطار، ما لم ينص القانون الجديد على غير ذلك https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d9%87%d9%88-%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%ac%d8%ad%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%ad%d9%8a/ Mon, 05 Oct 2020 12:23:08 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=2968 الإخطار بتأسيس حزب سياسى يخضع للقانون النافذ وقت تقديم الإخطار، ما لم ينص القانون الجديد على غير ذلك- أساس ذلك أنه ولئن كان الأصل أن القانون […]

The post الاتجاه الثاني و هو ما رجحته دائرة توحيد المبادئ : الإخطار بتأسيس حزب سياسى يخضع للقانون النافذ وقت تقديم الإخطار، ما لم ينص القانون الجديد على غير ذلك appeared first on المدونة.

]]> الإخطار بتأسيس حزب سياسى يخضع للقانون النافذ وقت تقديم الإخطار، ما لم ينص القانون الجديد على غير ذلك- أساس ذلك أنه ولئن كان الأصل أن القانون يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه، وأنه يطبق من تاريخ العمل به، ولا يطبق بأثر رجعي على الوقائع أو المراكز القانونية السابقة على هذا التاريخ إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي، فإن إعمال ذلك منوط بأن تكون الواقعة أو المركز القانوني قد اكتملت عناصره واستوفى شروطه في ظل القاعدة القانونية السابقة، فإن لم يتحقق ذلك، وظلت الواقعة أو المركز القانوني في طور التكوين، ولم يكتمل أي منهما إلى أن لحق القاعدة القانونية تعديل يمس عنصرا أو أكثر من عناصر هذه الواقعة أو المركز، وجب تطبيق القاعدة الجديدة- من المستقر عليه أنه يجب تطبيق النص القانوني الذي يحدد ميعادا لاتخاذ إجراء معين متى كان الميعاد قد بدأ قبل أن يلحقه تعديل بالزيادة أو النقصان بقانون جديد، وهذه القاعدة أوجب تطبيقا متى كان الميعاد مضروبا لاتخاذ إجراء يتعلق بحق من الحقوق الدستورية؛ حتى لا يكون هذا الحق عرضة للنيل منه بطريق غير مباشر بإجراء تعديل في مواعيد اتخاذ هذا الإجراء ، و حتي تكون هناك قاعدة ذات قرار هي الوجبة التطبيق في شأن ميعاد اتخاذه – تطبيقا لهذا : إذا قدم الإخطاربتأسيس الحزب مستوفياً ما تطلبه القانون من شروط ( ومنها شرط العدد) ، ثم صدر تعديل تشريعي قبل البت في الإخطار يستوجب زيادة الأعضاء المؤسسين ، فإنه لا تجوز مطالبة الحزب باستكمال العدد إلي ما قرره التشريع الجديد ، و إلا كان ذلك تطبيقاً للنص الجديد بأثر رجعي ، و هو ما لا يجوز.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(دائرة توحيد المبادئ)، الطعن رقم 11154 لسنة 59 القضائية (عليا)، جلسة 7 من إبريل سنة 2018 – غير منشور ، وكذا حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 21899 لسنة 57 قضائية (عليا)، جلسة 25/9/2011، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني (انتخابات و أحزاب 2011 – 2016)، المبدأ 1/و ، صفحة 15 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 112)

The post الاتجاه الثاني و هو ما رجحته دائرة توحيد المبادئ : الإخطار بتأسيس حزب سياسى يخضع للقانون النافذ وقت تقديم الإخطار، ما لم ينص القانون الجديد على غير ذلك appeared first on المدونة.

]]> الاتجاه الثالث ، و هو الذي رجحته دائرة توحيد المبادئ: اختصاص هذه المحكمة يمتد إلى جميع شئون الأحزاب السياسية، منذ تكوينها وحتى انقضائها https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d8%8c-%d9%88-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d8%b1%d8%ac%d8%ad%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%aa/ Mon, 05 Oct 2020 12:50:37 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=2975 حدود اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بنظر المنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية: اختصاص هذه المحكمة يمتد إلى جميع شئون الأحزاب السياسية، منذ تكوينها وحتى انقضائها- أساس […]

The post الاتجاه الثالث ، و هو الذي رجحته دائرة توحيد المبادئ: اختصاص هذه المحكمة يمتد إلى جميع شئون الأحزاب السياسية، منذ تكوينها وحتى انقضائها appeared first on المدونة.

]]> حدود اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بنظر المنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية: اختصاص هذه المحكمة يمتد إلى جميع شئون الأحزاب السياسية، منذ تكوينها وحتى انقضائها- أساس ذلك أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ولعدم تقطيع أواصر المنازعة، وأخذا في الاعتبار أن منازعات الأحزاب السياسية تدور في فلك واحد، وأن الفصل فيها من خلال محكمة واحدة يعد ضمانة لاستقرار الأوضاع والمراكز القانونية للأحزاب السياسية، وتحقيقها لأهدافها المنوطة بها ، و تفعيل الدور المنوط بها في تحقيق التقدم السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي للوطن ، باعتبارها تنظيمات وطنية و شعبية و ديمقراطية ، تعمل علي تجميع المواطنين و تمثيلهم سياسياً[i].

(حكم المحكمة الإدارية العليا(دائرة توحيد المبادئ)، الطعن رقم 11154 لسنة 59 القضائية (عليا)، جلسة 7 من إبريل سنة 2018 – غير منشور )

[i] كانت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا قد قررت بجلسة 18/2/2017 إحالة الطعن رقم 11154 لسنة 59 القضائية (عليا) إلي دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة (و هو طعن مقام طلبا للحكم في الموضوع باعتبار أحد الأحزاب قد اكتسب الشخصية الاعتبارية بقوة القانون، تأسيساً علي عدم صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بشأن الإخطار الذي تقدم به بتأسيس الحزب) – قررت إحالته – إلي دائرة توحيد المبادئ للبت في مدي اختصاص الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بنظر الدعاوي المقامة فيما يخص شئون الأحزاب السياسية في غير الحالات التي نص في القانون رقم (40) لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية علي اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظره من هذه المنازعات.

The post الاتجاه الثالث ، و هو الذي رجحته دائرة توحيد المبادئ: اختصاص هذه المحكمة يمتد إلى جميع شئون الأحزاب السياسية، منذ تكوينها وحتى انقضائها appeared first on المدونة.

]]>