استخدام الطيف الترددي Archives - المدونة

طبيعة قرار قطع خدمة الاتصالات و الإنترنت- و معيار أعمال السيادة

ahmed — Sat, 11 Apr 2020 15:39:11 +0000

من المسلم به أن الأصل أن معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية التي تباشرها الحكومة في حدود وظيفتها الإدارية، و أعمال السيادة التي تباشرها باعتبارها سلطة حكم مرده إلي القضاء الذي ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه، و ما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً يختص بنظره، او عملاً من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه- تطبيق: قرار قطع خدمات الاتصالات و خدمات الانترنت إبان الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهري يناير و فبراير 2011 كان بناء علي تقدير الأجهزة الحكومية المختصة بأنه يوجد مساس بالأمن القومي من جراء الأحداث الجارية في تلك الفترة، و ذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث :- الأمن العام و الصحة العامة و السكينة العامة للمواطنين، و من ثم يكون واضحاً أن هذا التصرف بحسب سببه الذي قام عليه، و الغاية التي استهدفها، هو قرار إداري، قصد به إلي تحقيق غرض رئيس من اغراض تدابير الضبط الإداري الذي تتولاه السلطة التنفيذية، و يعد بهذه المثابة من قبيل الأعمال الإدارية العادية التي تباشرها الحكومة في حدود وظيفتها الإدارية، مما يختص القضاء الإداري بالنظر في الطعن عليه، إلغاءً و تعويضاً.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولي – قيد النشر) ، الطعون أرقام 37702 ، 37759 ، 38259 و 38400 لسنة 57 القضائية (عليا) ، جلسة 24/3 /2018، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 35)

The post طبيعة قرار قطع خدمة الاتصالات و الإنترنت- و معيار أعمال السيادة appeared first on المدونة.

الترخيص استخدام الطيف الترددي

ahmed — Thu, 16 Apr 2020 12:50:54 +0000

الحق في استخدام الطيف الترددي (هو حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي) باعتباره أحد الموارد الطبيعية المحدودة التي عني الدستور بتنظيمها ، و أكد عليه بوصفه حقا قانون تنظيم الاتصالات (الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 )، بحسبانه هو حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي ، و منه تقديم خدمات الاتصالات و الرسائل النصية و خدمات الإنترنت ، يخضع بحكم كونه موردا طبيعيا محدودا لفكرة الترخيص المسبق ، بهدف الحفاظ علي النظام العام – هذا الترخيص يتصل بنشاط متعلق بمرفق عام يخضع في إدارته للرأي اأعلي للسلطة الحاكمة ، و يقوم علي تمكين أحد الأشخاص من الانفراد باستغلال مال عام و الاستئثار به بطريقة تؤثر في هذا المرفق ، يحقق للخزانة العامة للدولة مصلحة مالية ، و يسد في الوقت نفسه حاجة عامة مشتركة لجمهور المستخدمين لهذه الخدمات، مستهدفا بذلك النفع العام ، و يتضمن بنودا تنبيء في جملتها عن انصراف نية الإدارة إلي اتباع أسلوب القانون العام و الأخذ بأحكامه ووسائله في شأنه ، مستخدمة في ذلك الامتيازات و الحقوق المقررة لها بوصفها سلطة عامة، و معتمدة في تعاقدها علي فكرة السلطة ، و علي تمتعها بقسط من سيادة الدولة و سلطانها ، و هو ما يخضع هذه الرابطة التي تتوفر فيها مميزات العقد الإداري و خصائصه لأحكام القانون الإداري ، و ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها لمحاكم مجلس الدولة.

The post الترخيص استخدام الطيف الترددي appeared first on المدونة.

محطات الإرسال

ahmed — Thu, 16 Apr 2020 12:59:13 +0000

ترخيص محطة تليفون محمول : يجب استصدار ترخيص في إقامة محطة للتليفون المحمول من الجهة المختصة بشئون التنظيم – الحصول علي موافقات و تراخيص الجهات الأخري لا يحل محل الترخيص الواجب استصداره من تلك الجهة – لم يستثنِ المشرع أي مبانٍ أو أعمال من الخضوع لشرط الترخيص المسبق الواجب الحصول عليه من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، أيا كانت المادة المستخدمة في البناء أو إقامة الأعمال ، و أيا كان الغرض من هذه الأعمال، سواء كانت أعمالا دائمة أو مؤقتة ، خفيفة أو ثقيلة ، سهلة التركيب و الفك أو تحتاج إلي أعمال هدم لإزالتها .

The post محطات الإرسال appeared first on المدونة.

شرطا الصفة و المصلحة في طلب التعويض عن قرار قطع خدمات الاتصالات و الإنترنت

ahmed — Thu, 16 Apr 2020 17:28:08 +0000

إذا لم يطلب الخصم المتدخل الانضمام إلي أي من الخصوم في الدعوي ، بل طلب الحكم بطلبات تتميز عن الطلب الأصلي في الدعوي ، فإن تدخله يعد من قبيل التدخل الهجومي أو الخصامي – يشترط لقبول هذا النوع من التدخل أن يطلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة حتي يتوافر له شرطا الصفة و المصلحة المتطلبين لقبول الدعوي أو الطلب – إذا لم يطلب الخصم المتدخل في الدعوي الحكم لنفسه بأي حق ذاتي ، بل طلب الحكم بإلزام المدعي عليهم أن يؤدوا من مالهم الخاص التعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار التي أصابت المواطنين المضرورين من جراء خطأ المدعي عليهم ، علي أن يصرف هذا التعويض لمصلحة الخزانة العامة للدولة ، في حين أنه ليست له أية صفة تمثيل أو النيابة عن المواطنين المضرورين الذين يطالب بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم ، فضلا عن انتفاء صفته في تمثيل أو النيابة عن الخزانة العامة للدولة التي يطالب بصرف التعويض لمصلحتها ، بالإضافة إلي أنه لم يطلب لنفسه أي حق ذاتي ؛ فإنه ينتفي شرطا الصفة و المصلحة في جانبه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول تدخله في الدعوي.

The post شرطا الصفة و المصلحة في طلب التعويض عن قرار قطع خدمات الاتصالات و الإنترنت appeared first on المدونة.

مشروعية قرار قطع خدمات الاتصالات للهاتف و الإنترنت خلال فترة أحداث يناير 2011

ahmed — Thu, 16 Apr 2020 17:36:36 +0000

القاعدة أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ، و يفترض في القرار غير المسبب أنه قام علي سببه الصحيح ، و علي من يدعي العكس أن يقيم الدليل علي ذلك ، إلا أنها إذا ذكرت أسباباً له ، فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدي مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ، و أثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار – إذا ثبت أن السبب الذي أقامت علي الجهة الإدارية قرارها محل طلب التعويض بقطع خدمات الاتصالات للهاتف المحمول و خدمات الإنترنت خلال فترة أحداث يناير 2011 قد جاء مستخلصا استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا و قانونا ، مستهدفا تحقيق المصلحة العامة و الحفاظ علي الأمن القومي للبلاد بأبعاده السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و العسكرية و الأيدلوجية و الجعرافية ؛ لما مثلته الأحداث التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة من محاولات بعض القوي الداخلية و الخارجية المساس بتماسك الجبهة الداخلية و السلام الاجتماعي و الوحدة الوظنية ، و تحقيق اطماع بعض القوي الإقليمية في الدولة ، و المساس بهيبة الدولة علي المستوي الداخلي و الإقليمي ، و التقليل من قدرتها علي إيجاد التوازن الاستراتيجي العسكري و الردع الدفاعي علي المستوي الإقليمي ، و إشاعة الفوضي علي المستوي الداخلي ، و ما يؤدي إليه كل ذلك من المساس بقدرة الدولة علي الحفاظ علي حدودها السياسية و فرض سياديتها علي إقليم الدولة برا و بحرا و جوا ، و الممرات المائية المارة بها (مثل قناة السويس) ؛ فإنه تتأكد مشروعية الغاية من القرار محل طلب التعويض ؛ لما اقتضته التهديدات المشار إليها من تغليب المصلحة العامة علي أية مصالح فردية أو خاصة ؛ لتعلق الأمر بالحفاظ علي كيان الدولة ووجودها و أمنها القومي و أمن جموع المواطنين علي أرواحهم و أعراضهم و أموالهم ، و هو ما كان لازمه صدور القرار علي نحو ما صدر به كتدبير من التدابير التي يمكن اتخاذها ، و من ثم يضحي القرار المشار إليه مشروعا و متفقا و صحيح حكم القانون.

The post مشروعية قرار قطع خدمات الاتصالات للهاتف و الإنترنت خلال فترة أحداث يناير 2011 appeared first on المدونة.