(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 4234 لسنة 44 قضائية (عليا)، جلسة 26/3/2000، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 45 ، المبدأ 69 ، صفحة 653، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 143)

The post قيد الميلاد appeared first on المدونة.

لا إلزام على المصلحة فى إثبات «البهائية » أمام البيان الخاص بالديانة – أساس ذلك – أن المقصود بالديانة التي تثبت في المستندات التي تصدرها مصلحة الأحوال المدنية تلك المعترف بها وهى الأديان السماوية الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية، بحسبانها الأديان التى تكفلت الدساتير المصرية المتعاقبة بحماية حرية القيام بشعائرها – ماعدا ذلك (كالبهائية و غيرها) و التي أجمع فقهاء الأمة و تواترت أحكام القضاءين الدستوري و الإداري علي أنها ليست من الأديان السماوية ، لا يجوز قيدها لا في مستندات الأحوال المدنية المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية ، و لا في أي مستندات رسمية أخري تصدرها أي من الجهات الرسمية بالدولة – النصوص القانونية المنظمة لهذه القواعد جميعها تعد من النظام العام ، فلا يجوز إثبات ما يخالفها أو يتعارض معها – مطالبة المدعي بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بعدم كتابة كلمة (البهائية) أمام البيان الخاص بالديانة في بطاقته الشخصية و شهادات ميلاد أولاده غير قائمة علي صحيح سند من القانون.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقما 16834و18971 لسنة 52 قضائية (عليا) ، جلسة  16 من ديسمبر سنة 2006 م، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني الأولي 2006 – 2007/1 ، المبدأ 25/ ، صفحة 214، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 144)

The post مصلحة الأحوال المدنية – مدى التزامها بإثبات البهائية أمام خانة الديانة فيما تصدره المصلحة من مستندات appeared first on المدونة.

– المواد 6 و8 و12و47 و48 و53 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

– المادة 33 من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليه، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى)، الطعن رقم 16766 لسنة 53 القضائية (عليا)، جلسة 22 من أكتوبر سنة 2011، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 57/1 ، المبدأ 11/ب ، صفحة 96 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 144)

The post قيود الأحوال المدنية appeared first on المدونة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى)، الطعن رقم 16766 لسنة 53 القضائية (عليا)، جلسة 22 من أكتوبر سنة 2011، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 57/1 ، المبدأ 11/ج ، صفحة 96 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 145)

The post إذا انتهت المحكمة إلي عدم مشروعية مسلك جهة الإدارة بالامتناع عن إثبات الديانة الجديدة لمن يغير ديانته ببطاقة الرقم القومى؛ فعلى جهة الإدارة تطبيق ذلك بالنسبة إلى جميع الحالات المماثلة appeared first on المدونة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقما 16834و18971 لسنة 52 قضائية (عليا) ، جلسة  16 من ديسمبر سنة 2006 م، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني الأولي 2006 – 2007/1 ، المبدأ 25/ز ، صفحة 214، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 147)

The post الاتجاه الثاني :- لا يجوز إثبات العقيدة البهائية في أي مستندات تصدرها أي من الجهات الرسمية بالدولة appeared first on المدونة.

المادة الثامنة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة (الملغى).

سن الموظف تثبت أصلاً بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد – إذا لم تكن أى منها فيثبت السن بقرار من القومسيون الطبى العام – علة ذلك – أن تحديد سن الموظف فى مسائل التوظف يتعلق بالنظام العام نظراً للصلة الوثيقة بينه وبين حقوق الموظف وواجباته ، فمتى تم تحديد السن بالطريق الذى رسمه القانون استقرت الأوضاع القانونية على مقتضاه – المعول عليه قانوناً فى هذا الصدد هو شهادة الميلاد، أو المستخرج الرسمى من دفتر المواليد – المقصود بالمستخرج الرسمى هو الوثيقة التى تقوم مقام شهادة الميلاد ، وذلك يقتضى أن يكون المستخرج الرسمى وشهادة الميلاد مستقى كلاهما من أصل واحد هو البيانات المدونة فى دفتر المواليد بمعرفة الموظف المختص بتلقى هذه البيانات بناءً على تبليغ أحد الأشخاص المكلفين بذلك – أثر ذلك – إذا لم يقدم العامل ضمن مسوغات تعيينه شهادة الميلاد أو مستخرجاً رسمياً منها وأحالته الجهة الإدارية إلى القومسيون الطبى العام لتقدير سنه، كان القرار الصادر من القومسيون الطبى بتحديد سن العامل غير قابل للطعن فيه حتى ولو قُدّمت بعد ذلك شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولي) ، الطعن رقم 9668 لسنة 47 قضائية (عليا) ، جلسة 13 من يناير سنة 2007 م، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 2006 – 2007/1  ، المبدأ 38 ، صفحة 294، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 147)

The post إثبات سن العامل عند التعيين appeared first on المدونة.