الدائرة الثالثة – الطعن رقم 14127 لسنة 57 القضائية (عليا)
يناير 5, 2021الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 8417 لسنة 53 القضائية (عليا)
يناير 19, 2021
المعين في مصطلحات القضاء الإداري
دعوي الحق الوظيفي ( دعاوي التسويات ) : هي الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية و العسكرية لموظفي و مستخدمي الحكومة و الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة ، مثال : دعوي رصيد الاجازات و غيرها من الحقوق المستمدة من القانون.
الموظف العام : هو الشخص الذي يُعهد إليه بعمل دائم في جهة إدارية تديرها الدولة.
الموظف الفعلي : كل شخص يشغل وظيفة تعين فيها تعييناً معيبباً أو لم يصدر بتعيينه قرار ، مع ملاحظة أن تصرفات الموظف الفعلي و الأعمال الصادرة عنه في تلك الوظيفة الأصل أنها صدرت من غير مختص و من مغتصب للسلطة ، إلا أن القضاء الإداري صحيح قراراته و أعماله في بعض الحالات استناداً إلي فكرة الأوضاع الظاهرة ؛ حماية للأفراد الذين تعاملوا معه بحسن نية في الظاهر.
قضاء الإلغاء : هو الفصل في القرارات الإدارية المطعون عليها و طلب إلغائها بسبب عدم مشروعيتها ، مع ملاحظة أن قضاء الإلغاء تكون رقابته علي كافة القرارات الإدارية و ذلك حماية لمبدأ المشروعية، و لذا فالسلطة القضائية ممثلة في القضاء الإداري تراقب مشروعية القرارات الإدارية علي النحو الذي يكفل حماية الحقوق و الحريات، فلها أن تقضي أما بصحة القرار و عدم إلغائه أو مخالفته لمبدأ المشروعية و القضاء بإلغائه فقط دون أن يمتد أكثر من ذلك.
القرار الإداري : هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة إما كتابياً أو شفهياً بما لها من سلطة نظامية لإحداث أثر قانوني.
القرار الإيجابي : هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة إما ابتداء أو رداً علي من صدر في حقه القرار.
القرار السلبي : هو امتناع جهة الإدارة عن الرد ابتداء أو امتناعها عما هو واجب عليها اتخاذه.
مع ملاحظة : أن الفائدة من تقسيم القرارات الإدارية إلي قرارات إيجابية و قرارات سلبية تظهر في تحصن القرار الإداري بمضي المدة من عدمه ، فإذا كان القرار الإداري سلبياً فإنه لا يتحصن بمضي المدة و يحق الطعن عليه مادام قائماً (مادامت حالة الامتناع قائمة) ؛ لأن امتناع جهة الإدارة عن الرد يصيره قراراً متجدداً في كل وقت و يتجدد الطعن عليه باستمراره ، بخلاف القرار الإيجابي فإنه يتحصن بمضي المدة ( مرور 60 يوماً من تاريخ صدور القرار) و لا يحق الطعن عليه بعدها.
رجعية القرارات الإدارية (الاثر الرجعي للقرارات الإدارية) : هي سريان القرارات الإدارية و ارتداد أثرها علي الماضي من تاريخ صدورها.
ملاحظة : الأصل أن القرارات الإدارية لا تسري بأثر رجعي علي الماضي ؛ احتراماً للحقوق المكتسبة و المراكز القانونية ، إلا إذا نص مصدر القرار علي رجعيتها.
الطعن علي القرار الإداري : هو اعتراض صاحب الشأن علي القرار الصادر في حقه.
التظلم من القرار الإداري : هو رفع صاحب الشأن تظلمه إلي الجهة مصدره القرار ، قبل الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية وفق آلية و مدة محددة.
تحصن القرار الإداري : انتهاء مدة الطعن علي القرار ، و عدم جوازالطعن عليه بعدها ؛ لفوات المدة القانونية للطعن عليه.
سحب القرار الإداري: هو إجراء تتخذه جهة الإدارة من تلقاء نفسها ؛ للرجوع عن قراراها الذي أصدرته لأي سبب.
*** و للقرار الإداري أركان خمسة لا يصح إلا بها و هي :
الاختصاص : هي الصلاحية التي حددها القانون لكل جهة إدارية أو قضائية و عدم تجاوزها.
الاختصاص الولائي: هو نظر الدعوي في النطاق الموضوعي للجهة القضائية المختصة و عدم تجاوزه.
الاختصاص المكاني : هو نظر الدعوي في النطاق المكاني الذي حدده القانون لكل منطقة إدارية و عدم تجاوزه.
الاختصاص النوعي : هو نظر الدعوي في درجات التقاضي التقاضي الثلاثة ( مثال : المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف و محكمة النقض) كل بحسب اختصاصه و عدم تجاوزه.
التنازع في الاختصاص القضائي : الاختلاف بين جهات التقاضي فيمن تُرفع إليه الدعوي و الجهة القضائية المختصة به.
الشكل كركن من أركان القرار الإداري : القواعد الإجرائية الواجب اتباعها في إصدار القرارات الإدارية ، و مخالفتها يُعد عيباً في شكل القرار.
المحل كركن من أركن القرار الإداري :
السبب كركن من أركان القرار الإداري : هي الواقعة التي قام عليها القرار الإداري ، و عدم وجوده يُعد عيباً في القرار الإداري .
الغاية كركن من آركان القرار الإداري : هو استخدام الإدارة سلطتها من أجل تحقيق غاية و مقاصد مشروعة بموجب هذا القرار ، و مخالفته يُعد انحرافاً بالسلطة و عيباً في القرار.
ملاحظة : إذا خالف القرار الإداري هذه الأركان فإنه يُعد عيباً بسيطاً يجوز الطعن عليه بالإلغاء و يتحصن بمضي المدة ، إلا أنه قد يكون عيباً جسيماً إذا خالف ركن الاختصاص ( اغتصاب السلطة) و يكون القرار في هذه الحالة في حكم المعدوم و لا يتحصن بمضي المدة القانونية و بالتالي يجوز الطعن عليه في أي وقت.
اللجان القضائية : هي اللجان و الهيئات التي تمارس أعمالاً شبيهة بالأعمال القضائية من حيث الفصل في بعض القضايا و المنازعات الطبية و التجارية و التأديبية و نحوها ، و يكون مقرها في الجهة الإدارية المختصة.
جمعيات النفع العام : هي جمعيات غير ربحية يُنشأها الأفراد و تحمل أغراض و أهداف للنفع العام كالأغراض الخيرية و الإنسانية و الاجتماعية و الثقافية و العلمية و نحوها.
دعاوب التعويض أو دعاوي القضاء الكامل (المسئولية) : هي الدعاوي التي يرفعها صاحب الشأن إلي القضاء الإداري للمطالية بتعويضه نتيجة لضرر لحقه من جهة الإدارة.
و سمي هذا النوع من القضاء بالقضاء الكامل (دعاوي القضاء الكامل) ، للسلطة الكاملة التي يمنحها القاضي لتصحيح و حسم بل و تبديل الأثر القانوني الذي أحدثته جهة الإدارة علي الطاعن بما من شأنه حسم كافة عناصر ذلك النزاع بشكل نهائي ، فهو أوسع مدي و أكثر شمولاً من قضاء الإلغاء .
المسئولية التقصيرية : مسئولية جهة الإدارة عن الضرر الذي لحق بأحد الأشخاص سواء كان بسبب قراراتها أو أعامالها مما يتوجب عليها تعويضه.
** أركان المسئولية التقصيرية :
ركن الخطأ : هو القرار أو العمل الذي يصدر من جهة الإدارة مخالفاً لأحكام القانون.
ركن الضرر : هو إلحاق جهة الإدارة الضرر المادي أو المعنوي بالأفراد بسبب قراراتها أو أعمالها.
ركن علاقة السبيبة : هو العلاقة بين الخطأ من جهة الإدارة و الضرر الذي سببه ، فإذا انفصلت العلاقة بينهما انتفت المسئولية التقصيرية عن الإدارة.
تحمل المخاطر أو التبعية : هي تحمل جهة الإدارة المسئولية في التعويض ، لالحاقها ضرراً بالغير و لو لم يكن منها خطأ.
ملاحظة هامة : نظرية تحمل المخاطر أو التبعية انتفي فيها ركن من أركان المسئولية التقصيرية من جهة الإدارة و هو ركن الخطأ ؛ حماية لحقوق الأفراد و امتياز السلطة .
العقود الإدارية : هي العقود التي تبرمها جهة الإدارة مع الأفراد أو الشركات و المؤسسات الخاصة ؛ بقصد تنظيم مرفق عام أو تسييره وفقاً لأحكام القانون.
التقادم : قدم الحق المدعي به.
العقود المسماة : هي العقود التي سماها الشرع أو القانون و جعل لها أحكاماً و شروطاً كعقد البيع و عقد الإجارة و غيرهما.
العقود غير المسماة : هي العقود التي لم يذكر لها مسمي محدد لا شرعاً و لا قانوناً و هي كثيرة غير محصورة و منها عقد المحاماة و عقد النشر بين المؤلف و الجهة الإدارية و غيرهما.
المسئولية العقدية : هي إلتزام أطراف العقد بما ورد في العقد من شروط و التزامات و عدم الإخلال بها أو بمقتضياتها.
** و القرارات الإدارية التي تصدرها الجهة الإدارية “المتعاقَد معها” تجاه المتعاقِد علي نوعين :
القرار الإداري المتصل : هو الذي تصدره الإدارة مع المتعاقد معه بقصد تنفيذ العقد كقرار غرامة الإشراف و التأخير و غيرها.
القرار الإداري المنفصل : هو الذي تصدره الجهة المتعاقَد معها تمهيداً لإصدار العقد أو لأمر خارج عنه كقرار الترسية و العروض و غيرهما.
** و من المخاطر غير المتوقعة (الاستثنائية) التي قد تطرأ علي العقود الإدارية ما يلي :
المخاطر الإدارية (نظرية الأمير) : هو الإجراء الذي تتخذه السلطات العامة و يكون من شأنه زيادة الالتزامات و الأعباء المالية للمتعاقد مع الإدارة كارتفاع قيمة الغاز أو الكهرباء و غيرهما.
المخاطر الاقتصادية (نظرية الظروف الطارئة) : هي الحالة الاستثنائية التي لا يستحيل معها استمرارية العقد و دوامه و لكنها تكلف المتعاقد مع الإدارة تكاليف و أعباء مالية كالفيضان أو الحروب المفاجئة و نحوها.
القوة القاهرة (الاستحالة) : هي الحالة الاستثنائية التي يستحيل معها تنفيذ أو استمرارية العقد أو الإلتزام به كإلحاق المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ العقد إفلاسه أو خسارة فادحة.
ملاحظة هامة : المقصد من بيان هذه المخاطر هو الاستناد علي فكرة إعادة التوازن المالي عند اختلاله حينما يطرأ علي العقود الإدارية ، الأمر الذي أتاح للإدارة و المتعاقد معها جواز تعديل العقد أو أحد بنوده و شروطه و التعويض عن الخسائر التي لحقت بالمتعاقد ؛ بناء علي إزالة الضرر و رفعه عن المتعاقد.
الدعوي التأديبية : هي الدعوي المرفوعة أمام المجالس التأديبية أو القضاء الإداري ” ممثلاً في المحكمة التأديبية” ضد الموظف العام المرتكب للجرائم التأديبية ؛ بهدف توقيع العقوبات التأديبية عليه إن كان مخطأً ، و تقرير براءته في حالة عدم ثبوت المخالفة التأديبية في حقه.
المخالفة التأديبية (الجريمة التأديبية) : هي ارتكاب الموظف العاك فعلاً أو أفعالاً تُعد إخلالاً بواجباته الوظيفية.
و للجريمة التأديبية ركنان لابد من توافرها في الموظف “المرتكب للمخالف التأديبية أو المحال للمحكمة التأديبية” و هي كالتالي :
الركن المادي : هو الفعل الصادر عن الموظف الذي يُعد إخلالاً بواجبات وظيفيته بشكل عام.
الركن المعنوي : هو صدور الفعل من الموظف عن إرادة آثمة (القصد و التعمد).
ضمانات التحقيق : هي الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التحقيق مع الموظف “المحال للمحاكمة التأديبية”.
المدعي العام : هو من يمثل الجهة الإدارية المختصة (النيابة الإدارية في الدعوي التأديبية ، و النيابة العامة في الدعوي الجنائية إن كان هناك شق جنائي ) في الترافع ضد الموظف العام مركتب المخالفة التأديبية ؛ لإصدار العقوبة المنصوص عليها قانوناً.
ملائمة العقوبة : هي مناسبة العقوبة للفعل الذي صدرت بشأنه العقوبة علي الموظف.
محو الجزاء : هو رد الاعتبار للموظف و إزالة الجزاء الصادر في حقه من ملفه الخاص به ، و ذلك بعد انقضاء مدة معينة ينص عليها القانون.
شرعية العقوبة (الجزاء التأديبي) : و هي وجوب أن تكون العقوبة منصوص عليها في القانون.
العقوبة الأصلية : هي الجزاء الذي صدر ابتداء في حق الموظف العام من الجهة القضائية المختصة.
العقوبة التبعية (التكميلية) : هي الجزاء الذي يصدر بعد العقوبة الأصلية ضد الموظف العام.
الظروف المشددة للعقوبة : هي الحالات التي تقتضي التشديد في العقوبة علي الموظف كالسوابق و غيرها.
الظروف المخففة للعقوبة : هي الحالات التي تقتضي التخفيف في العقوبة علي الموظف كحداثة السن و غيرها.
مصطلحات عامة تهم العاملين بمجال القانون الإداري
قانون المرافعات : هو القواعد و الأحكام التي تنظم سير المرافعة و ما يتعلق بها منذ بداية الدعوي حتي الفصل فيها.
الدعوي الإدارية : هي رفع صاحب الشأن (المدعي) دعواه إلي القضاء الإداري ممثلاً في مجلس الدولة ؛ للفصل في فيها.
المدعي : هو صاحب الشأن المطالِب بالحق الذي له.
وكيل المدعي : هو من ينوب عن المدعي في الدعوي و الترافع نيابة عنه أمام المحكمة الإدارية بموجب وكالة رسمية.
المدعي عليه : هو من كان مُطالَباً بالحق محل التداعي ، في الدعوي الإدارية تكون الجهة الإدارية في أغلب الأحوال هي المدعي عليها.
ممثل جهة الإدارة المدعي عليها في الدعوي الإدارية : هو الموظف في القسم القانوني لدي جهة الإدارة المختصة ، و تشترط فيه شروط محددة تخوله الترافع عنها أمام المحكمة الإدارية أو تخول محامياً معتمداً لدي وزارة العدل يترافع عنها في قضاياها (هيئة قضايا الدولة).
المدعي به : هو الموضوع محل النزاع الذي يدعيه المدعي .
الشخصية الطبيعية : هو الفرد القادر علي اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات.
الشخصية الاعتبارية (المعنوية) : هي مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلي تحقيق غرض معين و لها استقلالها القانوني ، و تتمثل في الإدارات الحكومية و الشركات و المؤسسات العامة و الخاصة.
جهة الإدارة : هي الوزارة أو أحد فروعها التي تكون طرفاً في الدعوي.
المرفق العام : هو كل مشروع تنشأه الدلوة غير ربحي لهدف المصلحة العامة.
الادخال : هو طلب المحكمة من تلقاء نفسها أو أحد الخصوم إدخال من له مصلحة في الدعوي.
التدخل : هو طلب طرف ثالث دخوله في الدعوي لمصلحته فيها.
الدفوع : هي ما يقدمه المدعي عليه لدفع الخصومة أو لإبطال دعوي المدعي.
و هي نوعان :
الدفوع الشكلية : هي ما يقدمه المدعي عليه من عدم اكتمال الإجراءات و قواعدها فيما يدعيه المدعي.
الدفوع الموضوعية : هي ما يقدمه المدعي عليه في مخاصة موضوع الدعوي التي يدعيها المدعي.
تكييف أو توصيف الدعوي الإدارية : هو رد القضية إلي أصلها القانوني أو الشرعي و بناء الحكم عليها.
ميعاد رفع الدعوي : هي الوقت الذي يحدده القانون للقرارات و الحقوق للطعن عليها ؛ حفظاً للمرافق العامة و استقرارها و عدم ضياع الحقوق الخاصة و إهدارها.
الحكم الإبتدائي : هو الحكم الأولي الصادر من المحكمة الإدارية و يحق الطعن عليه في المدة القانونية المحددة لذلك.
شطب الدعوي : هو قرار تصدره المحكمة ضد المدعي عند عدم حضوره في الجلسة الأولي المحددة له إذا كانت الدعوي غير صالحة للحكم .
الطعن في الحكم : هو الاعتراض الذي يقدمه المحكوم عليه إلي المحكمة الأعلي ممن حكمت عليه ؛ لعدم قناعته بالحكم لأي سبب يراه.
استئناف الحكم : هو طلب المحكوم عليه إعادة النظر في الخصومة من جديد أمام محكمة الاستئناف.
إلتماس إعادة النظر : هو طل المحكوم عليه إعادة النظر في النزاع مرة أخري أمام المحكمة التي فصلت فيه أول مرة.
نقض الحكم : طلب المحكوم عليه إلغاء و إبطال الحكم المطعون عليه أمام محكمة الاستئناف لمخالفته الشرع و القانون.
وقف سير الدعوي : هو طلب أحد أطراف الدعوي وقف جلسات الترافع في الدعوي إلي أجل محدد لعذر يقدمه إلي المحكمة.
الحكم بانقضاء الدعوي : هو انتهاء الدعوي بتنازل أحد أطراف أو عدم حضور صاحب الشأن في عدة جلسات بلا عذر.
الحكم برفض الدعوي : رد الدعوي لعدم أحقية صاحب الشأن “المدعي” في دعواه.
الحكم بعدم قبول الدعوي : رد الدعوي لعدم استكمال إجراءاتها الشكلية.
الطلب العاجل : هو رفع المدعي “صاحب الشأن” طلباً يقتضي الاستعجال للفصل فيه من المحكمة المختصة ؛ لتدارك ضرر يعود عليه من المدعي عليها.
وقف تنفيذ القرار الإداري : هو إجراء وقتي لوقف القرار الإداري ؛ حتي يصدر فيه حكم نهائي (في الموضوع) من المحكمة الإدارية.
شرط الأهلية لرافع الدعوي : هو البلوغ و العقل الذي يمكنه من الترافع أمام القضاء.
شرط المصلحة لرافع الدعوي : هي المنفعة التي تعود علي المدعي من رفع الدعوي.
شرط الصفة لرافع الدعوي : أن يكون ذا شأن يُعترف به شرعاً و قانوناً في الدعوي .
الجلسات التحضيرية للدعوي : هي الجلسات التي تعقدها المحكمة ( و كذا هيئة مفوضي الدولة) لاستكمال أوراق القضية تمهيداً للفصل فيها.
المداولة : هي جلسات خاصة تعقدها المحكمة بجميع قضاتها ؛ لتدارس القضايا التي سيتم نظرها في جلسة المرافعة التالية لها.
موضوع الدعوي : هو محل النزاع في الدعوي بعد استكمال إجراءاتها الشكلية.
الطلبات الختامية في الدعوي : هي التي يحددها و يحصرها المدعي سواء كتابة أو شفاهه في جلسات المرافعة.
النكول في الدعوي : امتناع المدعي أو المدعي عليه عن الجواب و اليمين ؛ و التطبيق الأمثل لها هو قرينة النكول أمام القضاء الإداري ، و هو امتناع جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من مستندات.
السلطة التقييدية (المقيدة) للقاضي : هي القواعد و النصوص التي جعلها المشرع و القانون مرجعاً للقاضي عن التنازع و لا يتجاوزها.
السلطة التقديرية للقاضي : هي المجال الذي تركه المشرع و القانون لإعمال القاضي اجتهاده فيه.
مبدأ المشروعية : وجوب إلتزام الأفراد و الإدارة بالنظام السائد في البلد في جميع تصرفاتهم.
المبدأ القضائي : هو الذي استقر عليه العمل عند قضاة الماحكم الإدارية .
السلطة التنظيمية : هي السلطة التي تضع القوانين و النظم وفق آلية محددة و تتمثل في رئيس الجمهورية و مجلس الوزارء و غيرها من الجهات المختصة.
السلطة التنفيذية : هي السلطة التي تنفذ تلك القوانين و النظم و تتمثل في الوزارات و فروعها.
السلطة القضائية : هي السلطة التي تتولي الرقابة علي تلك الأنظمة و تنفيذها و الفصل في الخصومات و النزاعات الصادرة منها وفق مبدأ المشروعية.
الأعمال و القرارات السيادية : هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية تتحصن ضد رقابة القضاء عموماً.
النظام العام : هو مجموعة من القواعد النظامية الأساسية الملزمة في الدولة.
اللائحة : هي مجموعة من القواعد التي تصدرها السلطة التنفيذية بما لها من اختصاص مستمد من القانون ، و هي أقل مرتبة من القانون . و لها أنواع : كاللائحة التنظيمية ، و اللائحة التنفيذية.
التدرج الهرمي : هو مبدأ يرتكز علي عدم مخالفة الأنظمة و اللوائح و القرارات و التعليمات لما هو أعلي منها.
السوابق القضائية : هي الأحكام الصاردة في قضايا مشابهة للقضية المنظورة أمام المحكمة.
وقائع الحكم : هي الأحداث و المجريات المؤثرة في الدعوي و كل ما يُعرض في جلساتها حتي الحكم فيها.
تسبيب الحكم : تسبيب مفرد أسباب و هي الأدلة و القواعد التي يستند الحكم عليها و بموجبها.
