ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

        ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ ٨٤ ﻟﺴﻨﺔ١٩٦٨؛

• ﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٦ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٣ ﻭ ﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ؛
• ﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴـﻬﻡ ﻭ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺭﻗﻡ ١٥٩ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨١؛
• ﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ ١٧ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٩؛
• ﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ١٨ ﻟﺴﻨﺔ٢٠١٩
• ﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ ١٥٤ ﻟﺴﻨﺔ٢٠١٩؛
• ﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ١٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٠؛
• ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ ١٦١٣ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٨ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـة ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺭﻗﻡ ٦٦ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٣ﻭ ﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ؛

ﻭ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﻗﻁﺎﻋﻲ (ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ) ؛

ﻗﺮﺭ :

(المادة الأولى)

ﻴﺴﺘﺒﺩﻝ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ ( 15 ، ١٥٦ ،  ٢٢١ ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ ، ٢٢٥ ﻓﻘـﺭﺓﺃﺨﻴـﺭﺓ، ۲۲۹ ، ٢٧٤ ) ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

(ﻤﺎﺩﺓ  15)

  “ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻠﺼﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺃﻴـﺔ ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺃﻭ ﺭﺴـﻡ ﺃﻭ ﺭﻤـﻭﺯ ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻋﻠـﻰ ﺠـﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻟﻭﺤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻻ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ ﻤـﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤـﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﻨﻘﻝ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬـﺎ ، ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﹰﺒﺎﻻﺴﻡ ﺃﻭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻭﻟﻬﺎ ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻠـﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ.

 ﻭ ﻟﺭﺠﺎﻝ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ، ﻭ ﻟﻬﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .

        ﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻨﻅﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ ﻹﺘﺎﺤﺔ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ      ﺒﺎﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺫﻟﻙ” .

(ﻤﺎﺩﺓ١٥٦)

“ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭﻴﺔ ( ﻤﺤـﺩﺩﺍﻟﺴﺭﻋﺔ – ﻤﺴﺠﻝ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻠﺤﻅﻲ – ﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻹﺴﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ – ﺍﻟﻤﺜﻠـﺙ ﺍﻟﻌـﺎﻜﺱ) ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ ، ﻭ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﻭ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋـﻥ ﻤﺩﺓ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ، ﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ”.

(ﻤﺎﺩﺓ٢٢١ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ)

“ﻴﺭﻓﻕ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢١٦ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ۱۰۱ ﻤﺭﻭﺭ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﺸﺭﺓ ﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﺘﺨـﺼﺹ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ” .

(ﻤﺎﺩﺓ٢٢٥ﻓﻘﺭﺓ ﺃﺨﻴﺭﺓ)

“ﻭ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﺅﻤﻨﺔ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻠﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﻜﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﻝ ، ﻭ ﺨﻤﺴﺔ ﻭ ﺴﺒﻌﻭﻥ ﺠﻨﻴﻬﺎ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻷﻭﻝ ﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺒﺩﻝ ﻓﺎﻗﺩ ﺃﻭ ﺘﺎﻟﻑ ﻤﻨﻬـﺎ ، ﻭ ﺘﺅﻭﻝ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻁﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ” .

(ﻤﺎﺩﺓ ٢٢٩(

“ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺯﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ، ﺘﺘـﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎً ﹰﺃﻭ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﹰﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ ﻤﻘﺎﺒـﻝ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺨﻤﺴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻬﺎ ﹰ، ﻭ ﺘﺤﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﺤﻝ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ، ﻭ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﻟﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ”.

(ﻤﺎﺩﺓ ٢٧٤)

“ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ، ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ ؛ ﻭ ﺘﻘﻴـﺩ ﺍﻟﺭﺨـﺼﺔ ﺒـﺭﻗﻡ ﻤﺴﻠﺴﻝ ﻟﻜﻝ ﻨﻭﻉ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ .

ﻭ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﺅﻤﻨﺔ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﺼﺩﺍﺭ  ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ مائة جنيه ، و ذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو ﺘﺎﻟﻑ ﻤﻨﻬﺎ ، ﻭ ﺘﺅﻭﻝ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻁﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ .

ﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﻁﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﺩﺘﻪ ﺒﺭﺨﺼﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ” .

(الماد الثانية)

ﺘﻀﺎﻑ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﺭﻗﺎﻤﻬﺎ ٦ ﻤﻜﺭﺭﺍً ، ﹰ١٥ ﻤﻜﺭﺭﺍً ، ﹰ١٥ﻤﻜﺭﺭﺍً “1” ، ﹰ١٥ ﻤﻜﺭﺭﺍً ﹰ “٢” ،١٥ﻤﻜﺭﺭﺍ  “٣”  ، 15 ﻤﻜﺭﺭﺍ “4” ، ﹰ١٧٢ ﻤﻜـﺭﺭﺍ ﹰ) ، ﻜﻤـﺎ ﻴـﻀﺎﻑ ﺒﻨـﺩ ﺠﺩﻴـﺩ ﺭﻗﻤﻪ)4) ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ )٢٥٤(، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :

(ﻤﺎﺩﺓ٦ﻤﻜﺭﺭﺍ)

“ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼﻝ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ ٦ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻭﻨﺵ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺴﺩﺍﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﺌﺔ ﻭ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺠﻨﻴﻬﺎ ﹰ، ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻏﺎﺜﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ، ﻭ ﻴﺘﺤﻤﻝ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﻏﺎﺜﺔ ﺃﻴـﺔ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ ﻴﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﻨﻘﻝ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻭﻓﻘﺎً ﹰﻟﻺﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ” .

(ﻤﺎﺩﺓ ١٥ ﻤﻜﺭﺭﺍ)

” ﻴﻨﺸﺄ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﻭﺭ ﺴﺠﻝ ﻤﺴﻠﺴﻝ ﻭﺭﻗﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻴﻘﻴﺩ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴـﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﹰﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌـﺩ ﻟـﺫﻟﻙ ، ﻤﻘﺎﺒـﻝ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﺎﺌﺘﻰ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

• 1- ﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﺭﺴﻤﻲ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ .
• 2- ﺃﺼﻝ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺴﺠﻝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ .
• 3- ﺼﻭﺭ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ ﻟﻠﻤﻤﺜﻠـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀـﻴﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤـﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺭﻭﺭ ﻟﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻭ ﺍﺴـﺘﻼﻡ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻹﻋﻼﻥ .
• 4- ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ.
• 5- ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻟﻌﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻲ ﺒـﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﻭﺭ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ .
• 6- ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ (ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺃﻭ ﺒﺭﻴﺩ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ ﺃﻭ ﺭﻗـﻡ ﻫـﺎﺘﻑ ﻤﺤﻤﻭﻝ ، ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺃﺨﺭﻯ) .
• 7- ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ . ﻭ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﻭﺭ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠـﻥ ﻭﺭﻗﻴـﺎ ﹰﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺎ ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺘﻨﺴﻴﻘﺎ ﹰﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﻭ ﺇﺨﻁـﺎﺭ ﻤﻘـﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺒﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ” .

(ﻤﺎﺩﺓ ١٥ ﻤﻜﺭﺭﺍ “1”)

ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ورقياً ﺃﻭ إلكترونياً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ﻤـﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻤﻤﺜﻝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ، ﻤﺭﻓﻘﺎً ﹰﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

ﺃﻭﻻ–  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴـﺔ ﻭ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ ﻟـﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  :

• 1- ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ .
• 2- ﺼﻭﺭﺓ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
• 3- إﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ ﻭ ﺼـﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ .

• 4- ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻹﻋﻼﻥ .

ﺛﺎﻧﻴـًﺎ – ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﻨﻘﻝ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ :

1. ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗـﻡ (١٥ﻤﻜـﺭﺭﺍً ﹰ) ﻋـﺩﺍ ﺍﻟﺒﻨـﺩ ﺭﻗﻡ (2)

2. ﺼﻭﺭﺓ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ .

3. ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻹﻋﻼﻥ.

ﻭ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﻭﺭ ﻓﺤﺹ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺘﻨﺴﻴﻘﺎ ﹰﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﻭ ﺘﺨﻁﺭ ﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺨﻼﻝ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﹰﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ، ﻭ ﻴﺘﺒﻊ ﻓـﻲ ﺘﺠﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ”.

(ﻤﺎﺩﺓ١٥ﻤﻜﺭﺭﺍﹰ “٢“)

“ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺭﺨﺼﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ، ﻤﻘـﺎﺒﻝ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺭﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌــﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤـﺭﻭﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﹰﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٩ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻨﻘـﺩﻱ ، ﻭﻓﻘـﺎ ﹰﻟﻠﻔﺌﺎﺕ اﻵﺘﻴﺔ :

ﺃﻭﻻ – ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ ﻟـﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ :

(ﺃ)ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ(ﺃﺠﺭﺓ،ﻤﻼﻜﻰ،ﻨﻘﻝﺭﻜﺎﺏ) :

المركبة	قيمة الرسم	نوع الإعلان
أجرة – نقل ركاب حتى 17 راكب	1000 ج 1200 ج 1400 ج	استيكرز المجسم أو الثابت الالكتروني
ملاكي – نقل ركاب حتى 17 راكب	2400 ج 2600 ج 2800 ج	استيكرز المجسم أو الثابت الالكتروني
نقل ركاب أكثر من 17 راكب	2800 ج 3000 ج 3200 ج	استيكرز المجسم أو الثابت الالكتروني

(ﺏ)ﺍﻟﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﺌﺘﻰ ﺠﻨﻴﻪ سنوياً.

(ﺠ) ﻤﺭﻜﺒﺎﺕﺍﻟﻨﻘﻝ :

ﺛﺎﻧﻴﺎ –ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻨﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻻﺴـﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻯ ﻭ ﻨـﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺯﺍﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﻨﻘﻝ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ:

(ﺃ) ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ (ﻤﻼﻜﻰ،ﻨﻘﻝ ﺭﻜﺎﺏ) :

(ﺏ) ﺍﻟﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﺌﺘﻰ ﺠﻨﻴﻪ سنوياً

(ﺠ) ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻝ :

(ﻤﺎﺩﺓ١٥ﻤﻜﺭﺭﺍ “٣“)

“ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺒﺎﻵﺘﻲ :

1. ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭ ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﻭﺭ.
2. ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﻓﻘﺎ ﹰﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ .
3. ﻋﺩﻡ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺨﻝ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﻴﺨﻝ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﺭﻜﺒﺔ .
4. ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻺﻋـﻼﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﻭﺭ .
5. ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﺠﻼﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺭﻭﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﺼﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻭ ﻤﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﻭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻹﻋﻼﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ ﻟﻜـﻝ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻜﻝ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬﻭﺭ .
6. ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻷﻱ ﺠﻬـﺔ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﺭﺍﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺘﻼﻓﻬﺎ” .

(ﻤﺎﺩﺓ ١٥ ﻤﻜﺭﺭﺍ “٤”)

“ﺘﺼﺩﺭ ﺭﺨﺼﺔ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﹰﻟﻠـﺸﻜﻝ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺤـﺩﺩﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻨﻅﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﻓﻌﻠﻴـﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻤﺎﺌـﺔ ﺠﻨﻴـﻪ ، ﻭ ﺘﺅﻭﻝ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻁﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

1. ﺍﺴﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ .
2. ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻭ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭ ﻁﺭﺍﺯﻫﺎ ﻭ ﻤﻭﺩﻴﻠﻬﺎ .
3. ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ .
4. ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ .
5. ﻨﻭﻉ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭ ﺸﻜﻠﻪ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ

(ﻤﺎﺩﺓ ١٧٢ ﻤﻜﺭﺭﺍ)

“ﺍﻟﺩﺭﺍﺠﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ : ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻋﺠﻠﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﹰﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻟﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

1. ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻠﺘﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭﻤﻥ ٥٠ ﺴﻡﻭﻻﺘﺯﻴﺩﻋﻠﻰ ١٥٠ ﺴﻡ.
2. ﺫﺍﺕ ﻤﺤﺭﻙ ﺭﺒﺎﻋﻲ ﺍﻷﺸﻭﺍﻁ ﺃﻭ ﻤﺤﺭﻙ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﻟﻪ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻤـﻥ ١,٥ ﻜﻴﻠﻭ ﻭﺍﺕ ﻭ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ٤ ﻜﻴﻠﻭﻭﺍﺕ .
3. ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺨﻠﻑ ﺃﻭ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﻟﻨﻘﻝ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ .
4. ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .

ﻭ ﺘﺴﺭﻯ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺃﺭﻗـﺎﻡ (١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٨) ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ ١٦١٣ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٨ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ” .

(ﻤﺎﺩﺓ (٢٥٤ﺒﻨﺩﺭقم (4)

ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ .

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار  في الوقائع المصرية ، ويلغى ما يخالفه ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

6/7/2022

وزير الداخلية

محمود توفيق

للإطلاع علي الصورة الرسمية برجاء الضغط هنا

The post ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ١٤١٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٢ ﺒﺘﻌﺩﻴﻝ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ ١٦١٣ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٨ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺭﻗﻡ ٦٦ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٣ appeared first on المدونة.