إن المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانونين رقمى 50 لسنة 1981 , 145 لسنة 1988تنص على أنه ” وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى , ويكون لكل منها الشخصية الإعتبارية ………. ” .

    كما تنص المادة الرابعة من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على أنه ” يمثل المحافظة محافظها , كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير ” .

    وتنص المادة 27 من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أنه ” يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون جميع السلطات والإختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح , ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية ……… ” .

    ومن حيث إنه يتضح مما تقدم أن المحافظ يرأس جميع المرافق المحلية وله جميع السلطات والإختصاصات التنفيذية المقررة بالنسبة لجميع وحدات الإدارة المحلية , وإذا كانت الوحدات المحلية تتمتع بشخصية معنوية مستقلة إلا أن ذلك لا يحول دون خضوعها لإشراف ورقابة المحافظ الواقعة فى نطاق المحافظة , ومن ثم يكون للمحافظ صفة فى رفع الدعوى , ويضحى وجه الطعن فى هذا الشأن لا سند له فى القانون متعيناً الإلتفات عنه .

” حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 689 لسنة 44 ق ع , جلسة 20/1/2004 , الدائرة الثالثة عليا , مشار إليه فى المبادئ الهامة فى أحكام المحكمة الإدارية العليا 2005 – 2007 والصادرة عن المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة , ط 2007 , صـ 676 , 677 , وقارن عكس ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2756 لسنة 36 ق ع , جلسة 19/3/1996 . مشار إليه فى مجموعة المكتب الفنى لمجلس الدولة السنة 41 , الجزء الأول , صـ 831 وما بعدها ” .

    وإعمالا لما تقدم ولما كان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ……. هو من يمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير بإعتبار أنه يتمتع بشخصية قانونية مستقلة , إلا أن ذلك لا يحول دون خضوعه لإشراف ورقابة محافظ ……… ومن ثم يكون لمحافظ البحيرة صفة فى الدعوى الماثلة.

The post يمثل المحافظة محافظها أمام القضاء appeared first on المدونة.