– حمـل المديـن علـى ايفـاء نفقـة زوجتـه وأولاده ولـو بالحبــس – يعتبـر جـزاءً وفاقًا وتوثيـقًا لروابـط الأسـرة، ولا يناقـض جوهرهـا- لا مخالفـة للمـادة (9) من الدستـور.

تقضـى المادة (9) من الدستـور بأن الأسـرة قوامهـا الدين والأخـلاق والوطنيـة، وأن على الدولـة أن تعمل على صون طابعهـا الأصيل – بما يقوم عليه من القيم والتقاليد – وماسعى إليه نص المادة (293) من قانون العقوبـات من حبـس المدين بالنفقـة الذى يمتنع عن الوفاء بها، ليس إلا توثيقًا لروابط الأسرة، وأكفل لاتصال أفرادها ببعض، ودعم وشائجهم، وهو كذلك ضمان لوحدتهـا وتماسكها لايناقض جوهر بنيانها، بل يرسيها على الدين الحق والخلـق القويم، إعلاءً لفضائلها، فلا يكون أفرادها بعضهم لبعـض خصيمًا، بل عونًا ونصيرًا. وكلما كان المدين ممتنعًا مطلاً أو إعناتًا عن الإنفـاق على أولاده وزوجه، كان هادمًا لصلـة حرم الله قطعهـا، فلا يقوم بكفايتهـم، بل يرهقهم من أمرهم عسرًا. فإذا ما حمل على إيفائهم نفقتهـم التى يستحقونهـا، ولو بالحبـس، كان ذلك جزاءً وفاقًا.

(القضية رقم 45 لسنة 17 قضائية “دستورية “بجلسة 22 /3 / 1997جـ8 “دستورية “صـ506)

The post نفقة ” ايفاؤها ” تشريع ” المـادة (293) عقوبات appeared first on المدونة.