إن حرية المنافسة في مجال المناقصات العامة ليست مطلقة، فللإدارة حرمان بعض الأشخاص من التقدم لها وعدم قبول عطاءاتهم ولو كانت مستوفاة الشروط. وهذا الحرمان علي نوعين، جزائي ووقائي:

1- الحرمان الجزائي:

وفيه يكون الحرمان من الاشتراك في المنافسة جزاء لبعض الأشخاص علي أخطاء وقعت منهم في تنفيذ عقود سابقة ربطتهم بالإدارة، أو جرائم ارتكبوها فكان الحرمان عقوبة لها.

وقد نصت المادة 14 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري على أن “تمسك كل جهة من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون سجلاً لقيد الأسماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين والفنيين. وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلاً لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات المذكورة، سواء كان المنع بنص في القانون أو بموجب قرارات إدارية تطبيقاً لأحكامه. وتتولي الهيئة نشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية. ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل”.

2- الحرمان الوقائي:

وفيه يكون الحرمان من الاشتراك في المنافسة في مجال المناقصات العامة منعاً من تفضيل المصلحة الخاصة لبعض المسئولين علي المصلحة العامة للدولة. وقد نصت المادة 39 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري علي أنه “يحظر على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بالذات أو بالوساطة التقدم بعطاءات أو عروض لتلك الجهات. كما يحظر شراء أشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال”.

The post مدي حرية المنافسة في التعاقد بطريق المناقصات appeared first on المدونة.