الأصل أن دعوي الإلغاء تهدف إلي إلغاء قرار إداري نهائي ، و تطلب مراقبة مشروعيته بزعم مخالفته القانون أو أصابته بعوار أو فقد لأحد أركان القرار الإداري ، و بالتالي يجب أن يكون القرار الإداري موجود وقت رفع الدعوي و أن يظل هذا القرار قائماً و منتجاً لآثاره حتي صدور حكم في الدعوي ، فإذا انتفي هذا القرار أو زال أو لم يصدر من الأصل فإن الدعوي لا تصادف قرار إداري مما يجوز الطعن عليه و بالتالي تكون الدعوي غير مقبولة لانتفاء القرار.

و حيث إن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : ………..

خامساً : الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية …………… ” . 

    ومن حيث إنه من المستقر عليه قضاء ً أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها إختصام القرار الإداري في ذاته إستهدافا لمراقبة مشروعيته ، ومؤدى ذلك أنه يجب أن توجه الخصومة بدائة إلى قرار إداري موجود وقت رفع الدعوى وأن يظل موجودا ً ومنتجا لآثاره حتى الفصل فيها ، فإذا زال القرار الإداري بعد رفع الدعوى أو كان القرار النهائي الذي يجوز الطعن عليه لم يصدر بعد فإن الدعوى في الحالتين تكون غير مقبولة لإنتفاء القرار الإداري .

   ” يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5942 لسنة 42 ق عليا ـ جلسة 4/11/2001 ـ مجموعة  المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أكتوبر إلى ديسمبر 2001 ـ المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة ـ ص35 ” .

    ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي ……….وقدم بعض المستندات المطلوبة إلا أن الجهة الإدارية  قامت بـ……………، ومن ثم فهذا يعتبر بمثابة رفض ضمنى للسير فى إجراءات الترخيص أو التعيين  ، وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر برفض منحها الترخيص محل الدعوى أو التعيين ومن ثم يكون الدفع بإنتفاء القرار الإدارى فى غير محله .

The post صياغة : الرد علي الدفع بانتفاء القرار الإداري appeared first on المدونة.