– النفقـة بمختلـف صورهـا وفى مجمـل أحكامهـا وفيمـا خـلا مبادئهـا الكليـة لا ينتظمهـا نـص قطعـى يكـون قاطعًا فـى مسائلهـا .

البين من استقراء الأحكـام التى بسطها الفقهـاء فى شأن النفقة – سواء كان سببها عائدًا إلى علائق الزوجيـة ، أم إلى القرابة فى ذاتها – وأيًا كان نوعها – بما فى ذلك مايقوم من صورها بين الأصـول والفـروع ، أنهم اختلفوا فيما بينهم فى عديد من مواضعها ، إما لخفاء النصوص المتعلقة بها من جهة اتساعها وتعدد تأويلاتها ، وإما لتباين طرائقهم فى استنباط الأحكام العملية – فى المسائـل الفرعية والجزئيـة التى يدور الاجتهـاد حولهـا – من النصـوص وأدلتهـا ، والترجيـح بينها عند تعارضها ، اختيارًا لأصحها وأقواها وأولاهـا ، وهو مايفيـد أن النفقة بمختلـف صورهـا ؛ وفى مجمـل أحكامهـا – وفيمـا خلا مبادئهـا الكليـة – لاينتظمها نـص قطعـى يكـون فاصـلاً فـى مسائلهـا .

(القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية ” دستورية ” بجلسة 6 /1 / 1996 جـ7 “دستورية” صـ347)

The post شريعة إسلامية ” نفقة “ appeared first on المدونة.