ومن حيث إن شبكة الإنترنت وتنوعات مجالاتها أصبحت جزءاً من الحياة اليومية في العالم لاعتبارها من أكثر الوسائل المستعملة للتعارف بين الناس, وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون ، خاصة مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت أبواب الحوار علي مصراعيها بين مختلف الشعوب ، وحيث وجدت الحرية وجد التعدي علي الحرية , فالواقع الإلكتروني والعالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي فتحولت من فضاءات للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأي ، إلي منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومي واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص واعتبارهم أو بالنظام العام أو الآداب العامة.

ومن حيث إن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي في العالم الافتراضي أيا كانت (فيسبوك وتوتير وإنستجرام وغيرها) هو من الحقوق المباحة للجميع لما لها من سهولة التواصل بين الناس ، ومساعدتهم  علي تبادل المعارف والأفكار والآراء ، والتعليم والتثقيف وربط العلاقات ، وفتح نافذة لحرية التعبير ، إلا أنه يتعين أن يكون استعمالها مشروعاً  بأن يقف عند حدود الحفاظ على الأمن القومي والآداب العامة و عدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم بما يسئ إليهم فى ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز والإساءة , وإذا كان ذلك الأمر واجبا على المواطنين كافة فإنه أوجب على الموظف العام خاصة عن أعمال وظيفته والمعلومات التي تتعلق بما هو سرى بطبيعتها , فإذا ما تجازوها يستحق أشد العقاب مغلظاً.

ومن حيث إن المشرع المصري – بالقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات – وضع مصر على خريطة العالم الرقمي وجاءت نصوصه كاشفة عن أنه قانون عقابي للمجرم المعلوماتى وليس رقابيا فهو احترازي لا اختراقي , يمنح المواطنين الحرية في الفضاء الإلكتروني أيا كانت وسائله سواء (الفيسبوك أو تويتر أو انستجرام أو غيرها) طالما كانت تلك الحرية تمارس في إطار القانون دون المساس بالأمن القومي للبلاد أو بسمعة المواطنين أو خرق حياتهم الخاصة بما يسئ إليهم , وحفاظا على سمعة المواطنين , فإن المشرع انتهج في هذا القانون تجريم هذه الأفعال التي تقع بهذه الوسائل وقرر لها عقابا صارما لأثارها المدمرة على الوطن في مساسها بالأمن القومي له والنظام العام والآداب به , وعلى المواطن بمساسها بشرفه وعرضه واعتباره بين أهله وذويه , فنص في المادة 25 من القانون على تحديد الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع وأبان عن أنها كل اعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.”.

( حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنين رقمي 15118/17628 لسنة 65 قضائية .عليا ، بجلسة 21/12/2019 )

The post حدود استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي appeared first on المدونة.

ومن حيث إنه عن إهانة رئيس الدولة، فإنها تقع بأي وسيلة من صور العلانية ويتسع مدلول الإهانة ليشمل السب والقذف وما هو أقل من ذلك من قول أو فعل أو إشارة أو صياح يمكن اعتباره إهانة أو عيب في حق الرئيس سواء كان إعلان هذا الرأي صراحة أو إيماء أو بكتابة أو رسوم أو صور أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التعبير، وجريمة إهانة رئيس الدولة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة والعلة في ذلك أن المساس برئيس الدولة يعد مساساً باحترام وهيبة الدولة بسبب المركز الذي يتولاه في البلاد لذلك تحرص التشريعات على توفير الحماية له حتى يتمكن من أداء مهامه ومسئولياته الجسيمة في إدارة شئون الحكم والبلاد في هدوء وسكينة .

ومن حيث إن التحقق من مدلول العبارات أو الأفعال فيما إذا كانت تحوي إهانة أم لا إنما ترجع إلى قاضي الموضوع يقدرها مسترشداً بظروف الواقعة والألفاظ التي قيلت فيها زماناً ومكاناً وما إذا كانت تتضمن معنى يحمل الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة، وصفوة القول أن الإهانة في حق رئيس الجمهورية تشمل كل لفظ أو معنى يتضمن المساس بكرامته أو شعوره أو الإقلال من شأنه ويدخل في هذا النطاق ما يمكن أن يكون سباً أو قذفاً على العموم وكل ما من شأنه التحقير والمساس بالشعور أو الازدراء ممن وجهت إليه، سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية للبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

………………………………………………………………………………………………

ولا يجوز الحجاج، بما تذرع به الطاعن من أن ما كتبه على صفحته الشخصية الفيس بوك من عبارات مشينة في حق رئيس الجمهورية أنه رأيه الشخصي في مسألة جزيرتي تيران وصنافير وهي قضية وطنية تخص الأمن القومي ولا يجوز مساءلته عن رأيه الشخصي خاصة أنه خارج العمل ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الموظف العام ملزم بأداء واجبات وظيفته وعدم الخروج على مقتضياتها، وأن أداء واجبات الوظيفة قوامه القيام بالواجبات المنوطة به بموجب بطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها وما يكلف به من رؤسائه وأن الخروج عليها أو الإخلال بها يقيم مسئوليته التأديبية ويوجب مجازاته. كما يتوجب أيضاً على الموظف العام عدم الخروج على مقتضيات وظيفته وهي الواجبات التي يتعين الالتزام بها خارج نطاق وظيفته وخارج دائرة عمله بحسبان أنها تمسه في كرامته وتحط من اعتباره وتورده مواطن الشبهات ويمتد هذا بوصفه موظفاً عاماً إلى وظيفته والمرفق الذي ينتمي إليه فتلقي عليهما ظلالاً من سوء ما ارتكبه الموظف من مسلك معيب خارج نطاقهما وهو أيضاً ما يقيم مسئوليته التأديبية ويجيز مجازاته عنها وتسجل المحكمة- وهي تتبوأ قمة محاكم مجلس الدولة- أنه إذا كان الدستور قد انحاز إلى الحرية الشخصية في التعبير في كل أمر يتصل بالشئون العامة، بحسبان أنه لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون وأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل، إلا أنه يتعين أن تكون ممارسة الحرية الشخصية في التعبير في إطارها المشروع دون إهانة أو إساءة أو تطاول، بحسبان أن حرية التعبير عن الرأي لا يقتصر أثرها على صاحب الرأي وحده، بل يتعداه إلى غيره من أفراد المجتمع، ومن ثم لم يطلق الدستور هذه الحرية، وإنما أباح للمشرع تنظيمها بوضع القواعد والضوابط التي تبين كيفية ممارسة الحرية بما يكفل صونها في إطارها المشروع دون أن تجاوزه إلى الإضرار بالغير أو بالمجتمع، فليس جائزاً أن يكون سوء القصد قد خالطها، فحرية التعبير عن الرأي حق دستوري إلا أن ما رمى إليه الدستور هو ألا يكون الرأي الشخصي أو النقد منطوياً على أراء تنعدم قيمها الاجتماعية، كتلك التي تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية، أو التي تكون منطوية على الفحش أو محض التعرض بالسمعة. كما لا تمتد الحماية الدستورية إلى آراء تكون لها بعض القيمة الاجتماعية، ولكن جرى التعبير عنها على نحو يصادر حرية النقاش أو الحوار، كتلك التي تتضمن الحض على أعمال غير مشروعة تلابسها مخاطر واضحة تتعرض لها مصلحة حيوية، ومن ثم يتعين أن يكون الخطاب لرئيس الجمهورية مجرداً من غرض الإهانة أو التجريح أو التهوين من قامة ومقام رئيس الجمهورية. “.

     ( حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 86584 لسنة 64 قضائية.عليا ، بجلسة 26/9/2020 )

The post حدود استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي – رأيه الشخصي appeared first on المدونة.