ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أنه متى ثبت أن المحاكم التأديبية ــــ وما في حكمها كمجالس التأديب ــــ قد إستخلصت النتيجة التي انتهت إليها إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، وكان تكييفها للوقائع تكييفاً صحيحاً وسليماً، وكانت هذه النتيجة تُبرر إقتناعها الذي بنت عليه قضاءها، فإنه لا يكون هُناك مجال للتعقيب عليها، ولا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب بمُجازاته مُعاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوى التأديبية ووزنهــــا أمام المحكمة الإدارية العليا، ذلك أن وزن الأدلة وما يُستخلص منها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة أو مجلس التأديب مادام التقدير قد جاء سليماً والتدليل سائغاً، دون أن ينال من ذلك مقولة عدم الرد على بعض أوجه  الدفاع بحُسبان أن حُكم أول درجة ليس مُلزماً بتعقب دفاع المُحال في وقائعه وجزئياته للرد على كل منها، مادام قد أبرز إجمالاً الحُجج التي كونت عقيدته مطرحاً بذلك ضمناً الأسانيد التي قام عليها دفاعه.

ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الجنائية التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه والقضاء التأديبي يتقيد بما أثبته القضاء الجنائي في حكمه من وقائع وكان فصله فيها لازما دون أن يتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع ، ولا تعاود المحكمة التأديبية المجادلة في إثبات الوقائع التي سبق للحكم الجنائي أن أثبت وقوعها .      “المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 37792 لسنه 56 ق ع جلسة 13/1/2013”

(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة (موضوع) ، الطعن رقم 20692 لسنة 65 ق.عليا ، جلسة 1/9/2019)

The post حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم التأديبية appeared first on المدونة.