إثبات– قرينة النكول- الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي, باعتبار أنه المكلَّف قانونًا بإثبات ما يدعيه- الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه لا يستقيم في مجال المنازعات الإدارية، وذلك بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالمستندات والأوراق ذات الأثر في حسم النـزاع.

(حكم المحكمة الإدارية العليا  (الدائرة السادسة)، الطعن رقم 3553 لسنة 57 القضائية (عليا)، جلسة 22 /4/2015، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 60/2 ، المبدأ 81/ب ، صفحة 844)

الأصل أن عبء الإنبات يقع على عاتق المدعي، إلا أن الأخذ هذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري الذي تحتفظ بمقتضاه الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات، مما يتعذر معه على الأفراد تحديد مضمونها تحديدا دقیقا؛ لذا فإنه من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم جميع الأوراق و المستندات المتعلقة بموضوع النزاع، والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا، متى طلب منها ذلك، فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع، فإن ذلك يقيم قرينة لمصلحة المدعي علي صحة ما يدعيه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) ، الطعن رقم 1734 لسنة 59 القضائية (عليا)، جلسة 31 /8/2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2013 إلي آخر سبتمبر 2014، مكتب فني 59 /2، المبدأ 97/ج ، صفحة 1092 )

The post قرينة النكول- الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي, باعتبار أنه المكلَّف قانونًا بإثبات ما يدعيه appeared first on المدونة.