لا يعتبر تعلق العقد الذي تبرمه الإدارة بالمال العام في حد ذاته دليلاً علي اتصافه بالصفة الإدارية، وإنما يختلف الأمر في حالة العقارات عنه في حالة المنقولات:

• فعقود الإدارة المتصلة بالأموال العامة الثابتة أو ذات الصفة العقارية تتصف بالصفة الإدارية، لأنها إما أن تتعلق بأشغال عامة أو تسمح بشغل المال العام وفي الحالتين ينعقد الاختصاص للقاضي الإداري. ولا يستثني من ذلك إلا الاعتراف أحياناً باختصاص القاضي العادي بدعاوي طرد شاغل المال العام الذي انتهت مدته، دون أن يمنع ذلك من اختصاص القاضي الإداري أيضاً، بما يسمح لصاحب المال العام باختيار القاضي الذي يترافع إليه.
• أما عقود الإدارة المتعلقة بالأموال العامة المنقولة فلا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تضمنت شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص. ومن أمثلتها العقد المتعلق بإعادة ترتيب مقتنيات أحد المتاحف أو المكتبات العامة فإذا لم يتضمن العقد مثل هذه الشروط يعد عقداً من عقود القانون الخاص.

وتعتبر عقود الإدارة المتعلقة بأموال الدولة الخاصة من العقود الإدارية إذا تضمنت شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص. غير أنه إذا فرض عقد شغل المال الخاص المملوك للدولة التزامات متعلقة بمرفق عام، فإن هذا المال يصبح مخصصاً لمرفق عام وتتوقف تبعيته للدومين الخاص.

The post العقد الإداري وأموال الدولة appeared first on المدونة.