المنازعة في طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ التزام وارد بأحكام القانون بتعيين العاملين أيا كانت الدرجة المالية التي سيشغلها من يتم تعيينه، هي منازعة تتعلق بإلغاء قرار سلبي بالامتناع عن تنفيذ التزام قانوني، وهو ما يندرج في إطار عبارة “سائر المنازعات الإدارية” الواردة في عجز المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية – تطبيق: تختص محكمة القضاء الإداري بنظر طلب إلغاء القرار السلبی بالامتناع عن تنفيذ الالتزام المقرر في القانون رقم ( 16) لسنة ۱۹۹۹ بتعيين العاملين بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية أيا كانت الدرجة المالية التي سيشغلها من يتم تعيينه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 13186 لسنة 48 قضائية (عليا)، جلسة 8/9/2007، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 52 ، المبدأ 132/أ ، صفحة 868، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3075)

The post السلطة المقيدة في التعيين appeared first on المدونة.