<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة من النظام العام Archives - المدونة</title>
	<atom:link href="https://www.elmodawanaeg.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elmodawanaeg.com/tag/الاختصاص-الولائي-لمحاكم-مجلس-الدولة-م/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2020 20:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.17</generator>
	<item>
		<title>الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة من النظام العام</title>
		<link>https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 20:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اختصاص]]></category>
		<category><![CDATA[المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا]]></category>
		<category><![CDATA[الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة من النظام العام]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elmodawanaeg.com/?p=3042</guid>

					<description><![CDATA[<p>اختصاص&#8211; الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- يعد هذا الاختصاص من النظام العام، ويكون مطروحًا دائمًا على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء نفسها دون<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%85/">الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة من النظام العام</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">اختصاص<strong>&#8211; الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- يعد هذا الاختصاص من النظام العام، ويكون مطروحًا دائمًا على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم، بما يكفل ألا تقضي المحكمة في الدعوى أو في شق منها دون أن تكون المنازعة برمتها مما يدخل في اختصاص ولايتها- توزيع ولاية القضاء بين جهتيه العادي والإداري من المسائل الوثيقة الصلة بأسس النظام القضائي، بُسطت قواعده وشُرعت مواده ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة، لذلك كانت قواعد الاختصاص المحددة لولاية جهتي القضاء العادي والإداري من النظام العام، ومن ثم يتعين على القضاء بحسبانه أمينًا على النظام العام أن يتصدى له من تلقاء نفسه، ولو غفل ذوو الشأن عن الدفع به، وذلك قبل أن يتصدى للفصل في أي دفع شكلي أو موضوعي، ومن باب أولي من قبل تصديه بالفصل في موضوع النزاع؛ إذْ لا يستمد القضاء ولاية الفصل في موضوع النزاع وفيما يتفرع عنه من دفوع شكلية أو موضوعية إلا من إسناد ولاية الفصل في الموضوع إليه بمقتضى الدستور.</strong></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8211; المادة (109) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">&#8211; المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، معدلة بموجب القانونين رقمي 18 لسنة 1999 و76 لسنة 2007.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة) ، الطعن رقم 12234 لسنة 59 القضائية (عليا)، جلسة 1 من أغسطس سنة 2015، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 60/2 ، المبدأ 111/أ ، صفحة 1246، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 152 )</span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%85/">الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة من النظام العام</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.elmodawanaeg.com">المدونة</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 29/48 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.elmodawanaeg.com @ 2026-09-28 13:05:41 by W3 Total Cache
-->