(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثة)، الطعنان رقما 18514 و 22593 لسنة 59 القضائية (عليا)، جلسة 22 من مارس سنة 2016، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 61/1 ، المبدأ 70/هـ ، صفحة 901 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 75)

[i] أكدت محكمة النقض (مدني) في حكمها الصادر بجلسة 2/2/1999 في الطعن رقم 360 لسنة 67 القضائية (السنة 50 مكتب فني ، ص 170) أن الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص بالحق المدعي به لخصمه ، قاصدا بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه ، متي صدر أثناء السير في الدعوي المتعلقة بالواقعة المدعي بها ، و بإقراره هذا يقيل خصمه من إقامة الدليل عليها ، و من ثم يعد حجة قاطعة عليه ، لا يجوز الرجوع عنه أو إثبات عكسه ، ما لم يطعن علي هذا الإقرار بأنه صوري تواطأ عليه مع خصمه ، أو أنه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه ، أو أنه صدر عنه و هو ناقص الأهلية .

كما أكدت محكمة النقض (مدني) في حكمها الصادر بجلسة 28/6/1962 في الطعن رقم 19 لسنة 27 القضائية ( السنة 13 مكتب فني ، ص 864) أن قوة الإقرار القضائي في الإثبات مقصورة علي الدعوي التي صدر فيها ، فإذا تمسك به الخصم المقر له أو الغير في دعوي أخري تالية ، كان الإقرار بالنسبة إلي هذه الدعوي الأخري إقرارا غير قضائي ، فلا يعد حجة قاطعة علي المقر ، بل يكون خاضعا لتقرير محكمة الموضوع ، و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التي صدر فيها و ملابسات الدعوي أن تعتبره دليلا مكتوباً ، أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما أن لها ألا تأخذ به أصلا ، ولا معقب علي تقديرها في ذلك متي بني علي أسباب سائغة.

The post الإقرار القضائي – تعريفه appeared first on المدونة.