– الانسحاب من المعاهدة – اعتباره تصرفًا قانونيًا منفردًا، يصدر عن الدولة لدواعٍ ترتئيها تتعلق بمسئوليتها الدولية – انسحاب مصر من معاهدة تكوين اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة يعنى انحلالها بالنسبة إليها .

سواء كان الانسحاب من المعاهده جائزًا بنص صريح فيها، أو مستفادًا ضمنًا من أحكامها، وسواء كان إجراؤه موافقًا لقواعد القانون الدولى أو منافيًا لها، فإن الانسحاب – باعتباره تصرفًا قانونيًا منفردًا يصدر عن إحدى الدول لدواعٍ ترتئيها – يظل واقعًا فى إطار إدارتها لعلاقاتها الخارجـية، من خلال توجيهها لروابطها مـع غيرها من الدول، لتتحلل منها فى مجال اتصالها بمعاهدة دولية كانت طرفًا فيها، وهو مايتعلق بمسئوليتها الدولية عند قيام موجبها . بما مؤداه : أن انسحاب جمهورية مصر العربية – من معاهدة تكوين اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة، يعنى انحلالها بالنسبه إليها.

(القضية رقم 30 لسنة 17 قضائية “دستورية” بجلسة 2/3/1996 جـ7 “دستورية” صـ507(

The post معاهدة دولية “انسحاب – اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة- انسحاب مصر: أثره” appeared first on المدونة.

– انسحاب إحدى الدول من معاهدة ترتبط بها، أثره: عدم التزامها بالأحكام التى تضمنتها، مالم يكن التزامها بها مرجعه قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى العام – التحفظ على حكم وارد فيها – اقتصار أثره على ذلك الحكم .

إبداء إحدى الدول لتحفظاتها فى شأن معاهدة دولية تكون طرفًا فيها، وإن كان لايعطل سريانها، بل يقتصر التحفظ على حكم وارد بها بقصد استبعاده أو تعديل مضمونه فى مجال تطبيقه بالنسبة إليها، إلا أن انسحابها من معاهدة ترتبط بها، يعنى أنها لم تعد ملتزمة بها فى مجموع أحكامها، فلا تتقيد بأيها، ذلك أن إعلانها الانسحاب منها ليس إجراءً مُوقفًا لنفاذها قبلهـا ، ولا هو تعديل لبعض نصوصـها، بل ينحل إنهـاء لوجودها فى علاقتها بها، فلا يحتج عليها بالأحكام التى تضمنتها، بل تتنصل تمامًا منها، مالم يكن ممكنًا رد التزاماتها – فى هذا الشأن – إلى قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى العام التى لا تجوز مخالفتها، كتلك القواعد التى تتعلق بعدم جواز اللجوء إلى استخدام القوة فى علائق الدول بعضها ببعض، وحظر ارتكابها لجرائم دولية، كإبادتها لعنصر بعينه، أو تعاملها فى الأشخاص سواء من خلال استرقاقهم أو دفعهـم إلى البغاء أو الفجور، إذ تظل الدولة المنسحبة ملتزمة بمثل هذه القواعـد – لا بناء على المعاهدة التى قررتها – بل إعمالاً للقواعد الآمرة فى القانون الدولى التى لايجوز تعديلها باتفاق لاحق.

(القضية رقم 30 لسنة 17 قضائية “دستورية” بجلسة 2/3/1996 جـ7 “دستورية” صـ507)

The post معاهدة دولية “انسحاب أحد أطرافها: مؤداه” appeared first on المدونة.

– الاتهام الجنائى لا يناقض الحرية المنظمة – وجوب التكافؤ بين مركز سلطة الاتهام، وحقوق المتهمين التى لا يجوز الإخلال بها .

الاتهام الجنائى لايناقض الحرية المنظمة، ولايجوز الفصل فيه بعيدًا عن قيم الحق والعدل الغائرة جذورها فى تلك القواعد المبدئية التى التزمتها الأمم المتحضرة وارتضتها سلوكًا لها، حتى فى أكثر الجرائـم خطورة وأسوئهـا وقعًا، وهو مايعنى أن الحرية الشخصية لايجـوز التضحيـة بها فى غير ضرورة، وأن الموازين الدقيقة التى يتكافأ بها مركز سلطة الاتهام مع حقوق متهميها لايجوز الإخلال بها، وعلى الأخص ماتعلق منها بحق المتهم فى أن يكون مدركًا للتهمة المنسوبة إليه، واعيًا بأبعادها، متصلاً بحقائقها، بصيرًا بأدلتها، وأن يَمْثلُ بشخصه عند الفصل فيها، وأن يُعان على دفعها بمحام يدير الدفاع عنه، فلايَقْبل من أدلتها إلا مايكون منها جائزًا قانونًا، ولايفرط فى تلك الوسائل القانونية الإلزامية التى يتمكن على ضوئها من استدعاء شهوده، ونقض أقوال شهود الاتهام بعد مجابهتها، فلايستقيم بنيانها، بل يختل ترابطها.

( القضية رقم 58 لسنة 18 قضائية “دستورية” بجلسة 5/7/1997 ج 8 “دستورية” ص 731 (

The post اتهام جنائى – حرية شخصية appeared first on المدونة.

– عدم جواز تعريض شخص لخطر ملاحقته باتهام جنائى ، أو إدانته أكثر من مرة عن الجريمة عينها ، ولو من خلال خطورة إجرامية تعتبر جريمة فى ذاتها .

لايجوز أن يتعرض الشخص لخطر ملاحقته باتهام جنائى أكثر من مرة عن الجريمـة عينها ، ولا أن تعيد الدولة بكل سلطاتها محاولتها إدانته عن جريمة تدعى ارتكابه لها – ولو من خلال خطورة إجرامية تعتبرها جريمة فى ذاتها، وتلحقها بها – لأنها إذ تفعل، فإنما تبقيه قلقًا مضطربًا، مهددًا بنزواتها، تمد إليه بأسها حين تريد، ليغدو محاطًا بألوان من المعاناة لاقبل له بها، مبددًا لموارده فى غير مقتض، متعثر الخطى، بل إن إدانته -ولو كان بريئًا – تظل أكثر احتمالاً، كلما كان الاتهام الجنائى متتابعًا عن الجريمة ذاتها.

(القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية “دستورية” بجلسة 15/6/1996 جـ7 “دستورية” صـ739(

The post اتهام جنائي – عدم جواز تعريض شخص لخطر ملاحقته باتهام جنائى appeared first on المدونة.

– عـدم جـواز تكليف المتهـم بدفع اتهام جنائى إلا بعـد تقديم النيابة العامة أدلة إثباته .

المتهم لايكون مكلفًا بدفع اتهام جنائى إلا بعد أن تقدم النيابة العامة بنفسها ماتراه من وجهة نظرها إثباتًا للجريمة التى نسبتها إليه، لينشأ بعدئذ للمتهم الحق فى نفيها ودحضها بالوسائل التى يملكها قانونًا.

 (القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية “دستورية” بجلسة 1/2/1997 جـ8 “دستورية” صـ286(

The post اتهام جنائى “دفعه” appeared first on المدونة.

– الأثر الرجعى للقواعد القانونية جميعها – لا يفترض- عدم جواز تقرير السلطة التنفيذية الأثر الرجعى لقواعد قانونية فوضت فى إصدارها إلا بتفويض خاص .

السلطة التنفيذية تتقيد دومًا فى مجال ممارستها لاختصاص فُوِّض إليها ، بشروط هذا التفويض وحدوده ؛ وكان تقرير أثر رجعى للقواعد القانونية جميعها – سواء فى ذلك ماتقره السلطة التشريعية منها أو مايصدر عن السلطة التنفيذية – لايجوز أن يفترض بالنظر إلى خطورة الآثار التى تحدثها الرجعية فى محيط العلائق القانونيـة ، ومايلابسهـا – فى الأعم من الأحـوال – من إخلال بالحقوق وباستقرار التعامل؛ وكان ذلك مؤداه : أن كل تفويض يخول السلطة التنفيذية إصدار القواعد القانونية التى يقتضيها تنظيم موضوع معين ، لايجوز أن يفسر على نحو يمنحها الاختصاص بتقرير رجعيتها دون سند من نصوص التفويض ذاتها ؛ فقد صار لازمًا إبطال الأثر الرجعى لنصوص قانونية أصدرتها السلطة التنفيذية بناء على تفويض لايخولها – بالنصوص التى تضمنها – هذا الاختصاص.

( القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية “دستورية” بجلسة 7/2/1998 جـ8 “دستورية” صـ1189(

The post أثر رجعى “عدم افتراضه” appeared first on المدونة.

– عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها مبدأ دستورى ، هدفه: احترام الحقوق المكتسبة ، ومراعاة الاستقـرار الواجب للمعاملات – الاستثناء – الأثر الرجعى بشروط محددة – علة ذلك .

المبدأ الدستورى الذى يقضى بعدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يرتب لها أثرًا على ما وقع قبلها، وإن كان يستهدف أساسًا احترام الحقوق المكتسبة ومراعاة الاستقرار الواجب للمعاملات ، إلا أن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور سنـة 1923 حتى الدستور الحالى إذ أجازت للمشـرع استثناء من هذا المبدأ أن يقـرر الأثر الرجعى للقوانين – فى غير المواد الجنائيـة – وذلك بشروط محـددة ، تكـون قد افترضـت بداهـة احتمال أن يؤدى هـذا الاستثنـاء إلى المسـاس بالحقـوق المكتسبة ، وآثرت عليها ما يحقـق الصالح العام للمجتمع.

(القضية رقم 114 لسنة 5 قضائية “دستورية” بجلسة 6/4/1985 جـ3 “دستورية” صـ176(

The post تاريخ سريان القوانين – الحقوق المكتسبة – الصالح العام appeared first on المدونة.

– موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب – إجراء خاص فرضه الدستور لإقرار الأثر الرجعى للقانون – استثناء من الأصل المقرر فى هذا الشأن – مؤداه : وجوب أن يكون الدليل على استيفائه جليًا ، قطعى الثبوت.

تنص المادة (107) من الدستور على أن انعقاد مجلس الشعب لا يكون صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ، وتنص المادة (187) من الدستور على أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقـع قبلها ، ومع ذلك يجوز – فى غير المواد الجنائية – النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب . إذ كان ذلك ، وكان الإجراء الذى تطلّبه الدستور لإقرار الأثر الرجعى للقانون هو إجراء خاص فرضه استثناء من الأصل المقرر فى هذا الشأن ، انطلاقًا من خطورة الآثار التى تحدثها الرجعية فى محيط العلاقات القانونية ، فإن الدليل على استيفاء هذا الإجراء يتعين أن يكون جليًا لا يحتمل التأويل ثابتًا على وجه قطعى .

(القضية رقم 30 لسنة 9 قضائية “دستورية” بجلسة 7/12/1991 جـ5/1 “دستورية” صـ46(

The post قانون “سريانه – الأثر الرجعى” إثبات appeared first on المدونة.

– تحديد رجعية القانون – العبرة بتاريخ تحقق الواقعة القانونية التى رتب عليها المشرع أثرًا رجعيًا.

الأصل فى القانون هو أن يسرى بأثر مباشر على ما يقع بعد نفاذه ، فإذا سرى القانون على وقائع تم تكوينها ، أو على مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بأحكامه. فإن هذا القانون يكون متضمنًا أثرًا رجعيًا، أى أن الأمر المعتبر فى تحديد رجعية القانون من عدمها إنما يتعلق بتاريخ تحقق الواقعة القانونية التى رتب المشرع عليها أثرًا رجعيًا.

( القضية رقم 140 لسنة 18 قضائية “دستورية” بجلسة 8/7/2000 جـ9 “دستورية” صـ656(

The post قانـــــــون “سريانـــــــــــه – الأثر الرجعــــــــى” الأمر المعتبر فى تحديــــد رجعيــــــــة القانــــــــــون appeared first on المدونة.

خضوع الدولة للقانون محددًا على ضوء مفهوم الديمقراطية، مؤداه: عدم إخلال تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها مفترضًا أوليًا لقيام الدولة القانونيـة، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وحرياته ، ويندرج تحتها الحقوق وثيقة الصلة بالحرية الشخصية، فهى تعتبر حقوقًا طبيعية لا تمس .

ينص الدستور فى مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديموقراطى اشتراكى، وفى مادته الثالثة على أن السيادة للشعب …وهو يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور ، وفى مادته الرابعة على أن الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديموقراطى. ( ) ومؤدى هذه النصوص – مرتبطة بالمادة (65) من الدستور – أنه فى مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية ، فإن مضمون القاعدة القانونية التى تسمو فى الدولة القانونية عليها ، وتتقيد هى بها ، إنما يتحدد على ضوء مستوياتها التى التزمتها الدول الديموقراطية باطراد فى مجتمعاتها ، واستقر العمل بالتالى على انتهاجها فى مظاهر سلوكها المختلفة . وفى هذا الإطار ، والتزامًا بأبعاده ، لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديموقراطية ، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودًا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديموقراطية على تطبيقها . بل إن خضوع الدولة للقانون محددًا على ضوء مفهوم ديموقراطى مؤداه : ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضًا أوليًا لقيام الدولة القانونية ، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة ، ويندرج تحتها طائفة من الحقوق تعتبر وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التى كفلها الدستور فى المادة (41) منه واعتبرها من الحقوق الطبيعية التى لا تمس ، من بينها ألا تكون العقوبة الجنائية التى توقعها الدولة بتشريعاتها مهينة فى ذاتها ، أو ممعنة فى قسوتها ، أو منطوية على تقييد الحرية الشخصية بغير انتهاج الوسائل القانونية السليمة أو متضمنة معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد . كذلك فإنه مما ينافى مفهوم الدولة القانونية على النحو السالف بيانه أن تقرر الدولة سريان عقوبة تأديبية بأثر رجعى ، وذلك بتطبيقها على أفعال لم تكن حين إتيانها تشكل ذنبًا إداريًا مؤاخذًا عليه بها.

(القضية رقم 22 لسنة 8 قضائية “دستورية” بجلسة 4/1/1992(

The post مبدأ خضوع الدولة للقـانون ” عقوبة تأديبـية : الأثر الرجعى” حريات وحقوق عامة appeared first on المدونة.