– نظام تعدد الأحزاب السياسية لم يتضمـن إلزام المواطنين بالانضمام إليها – مباشرة الحقـوق السياسية غير مقيد بضرورة الانتماء الحزبى – عدم جواز التمييز بين المرشحين استنادًا إلى الصفة الحزبية .

للمواطنين جميعًا – الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لذلك – الفرص ذاتها التى يؤثرون من خلالها – وبقدر متساو فيما بينهم – فى تشكيل السياسية القومية وتحديد ملامحها النهائيـة ، ومما يؤكد ذلك أن المادة الخامسة من الدستور عندما نصت على نظام تعدد الأحزاب، لم تتضمن النص على إلزام المواطنين بالانضمام إلى الأحزاب السياسية ، أو تقييد مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها فى المادة (62) من الدستور بضرورة الانتماء الحزبى، مما يدل بحكم اللزوم على تقرير حرية المواطن فى الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو عدم الانضمام إليها ، وفى مباشرة حقوقه السياسية من خلال الأحزاب السياسية أو بعيدًا عنها ، ما دام أن النص فى المادة (62) من الدستور على كفالة هذه الحقوق السياسية ، قد جاء رهينًا بصفة “المواطنة” فحسب طليقًا من قيد الحزبية، يقطع فى دلالة ذلك أن المادة الخامسة من الدستور عندما نصت على تعدد الأحزاب ليقوم على أساسه النظام السياسى فى الدولة قيدتـه بأن يكـون النظام الحزبى دائرًا فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى، ولا شك فى أن مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون وهما – من المقومات والمبادئ الأساسية المعنية فى هذا الشأن – يوجبان معاملة المرشحين كافة معاملة قانونية ، واحدة وعلى أساس من تكافؤ الفرص للجميع دون أى تمييز يستند إلى الصفة الحزبية، إذ يعتبر التمييز فى هذه الحالة قائمًا على أساس اختلاف الآراء السياسية الأمر المحظور دستوريًا.

(القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية “دستورية” بجلسة 19/5/1990 جـ4 “دستورية” صـ256(

The post أحـــزاب سياسيــــة – حقـــوق سياسيـــــة “صفة المواطنة” مبدأ تكافؤ الفــــرص والمساواة appeared first on المدونة.

– إقامـة الدستور النظام السياسـى فى الدولة على أسـاس تعـدد الأحزاب – مؤداه بالضرورة : كفالة حرية تكوينها، وضمان حق الانضمام إليها – تفويض المشرع فى تنظيم الأحزاب يجب ألا يتضمن نقضًا للحرية الحزبية أوانتقاصًا منها، وإلا كان مخالفًا للدستور.

نص الدستور فى مادته الخامسة على تعدد الأحزاب ليقوم على أساسه النظام السياسى فى الدولة، فإنه يكون قد كفل بالضرورة حرية تكوينها وضمان حق الانضمام إليها، إلا أنه لم يشأ أن يطلق الحرية الحزبية إطلاقًا لا سبيل معه إلى تنظيمها، وإنما أراد – حسبما نصت على ذلك المادة الخامسة منه – أن يكون التعدد الحزبى دائرًا فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور، كما جعل جانب التنظيم التشريعى فيه أمرًا مباحًا، إذ عهد إلى القانون تنظيم الأحزاب السياسية ، على أن يقف التدخل التشريعـى – بناء على هذا التفويض – عند حد التنظيم الذى ينبغى ألا يتضمن نقضًا للحرية الحزبية أو انتقاصًا منهـا ، وأن يلتزم بالحدود والضوابط التى نص عليها الدستور، فإن جاوزه إلى حد إهدار الحرية ذاتهـا أو النيل منها أو خرج على القواعد والضوابـط التى نص عليها الدستور، وقـع القانون – فيما تجاوز فيه دائرة التنظيم – مخالفًا للدستور.

(القضية رقم 44 لسنة 7 قضائية “دستورية” بجلسة 7/5/1988 جـ4 “دستورية” صـ98(

The post أحزاب سياسية ” ضمانات وجودها وتنظيمها “ appeared first on المدونة.

أحزاب سياسية “ماهيتها – أهدافها” .

– الأحزاب السياسية جماعات منظمة، تعمل بالوسائل الديموقراطية ، بقصد المشاركة فى مسئوليات الحكم لتحقيق برامجها التى تستهـدف صالح الوطن والمواطنين ، التشابه والتقارب بينها فى هذه الأهداف أمرًا واردًا .

الأحزاب السياسية جماعات منظمة تعنى أساسًا بالعمل بالوسائل الديموقراطية للحصول على ثقة الناخبين بقصد المشاركة فى مسئوليات الحكم لتحقيق برامجها التى تستهدف الإسهام فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للبلاد، وهى أهداف وغايات كبرى تتعلق بصالح الوطن والمواطنين ، تتلاقى عندها الأحزاب السياسية الوطنية جميعها أو تتحاذى فى بعض مناحيها، الأمر الذى يجعل التشابه أو التقارب بين الأحـزاب السياسيـة فى هـذه الأهداف أمرًا واردًا.

(القضية رقم 44 لسنة 7 قضائية “دستورية” بجلسة 7/5/1988 جـ4 “دستورية” صـ98(

The post أحزاب سياسية “ماهيتها – أهدافها” appeared first on المدونة.

– قانون الأحزاب السياسية لم يشترط التميز الظاهر فى مبادئ وأهداف الحزب كشرط لتأسيسه أو استمراره – قصر ذلك على برنامج الحزب وسياساته فى تحقيق مبادئـه وأهدافـه – علة ذلك : ورود الشرط فى صيغـة عامـة مجـردة – مـؤداه: انطباقه على جميع الأحزاب لتحقيق تكافؤ الفرص .

قانون الأحزاب السياسية فى البند ثانيًا من مادته الرابعة لم يشترط أن يقع التميز الظاهر فى مبادئ وأهداف الحزب كشرط لتأسيسه أو استمراره، وذلك بقصد إفساح المجال لحرية تكوينها، بل جاء الشرط مقصورًا على برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه التى يسعى بها لتحقيق مبادئه وأهدافه ضمانًا للجدية ، وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده ، وأن يكون فى وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسى ببرامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى ، إثراءً للعمل الوطنى ودعمًا للممارسة الديموقراطية تبعًا لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها واختيار أصلح الحلول وأنسبها . لما كان ذلك . وكان اشتراط تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق مبادئه وأهدافه تميزًا ظاهرًا عن الأحزاب الأخرى مما يدخل فى نطاق التنظيم التشريعى الذى عهد به الدستور إلى القانون ، وقد ورد النص عليه فى البند (ثانيًا) من المادة الرابعة من قانون الأحزاب عامًا مجردًا لينطبق حكمه على جميع الأحزاب السياسية التى صدر القانون منظمًا لها، دون أن يميز فى مجال تطبيقه بين حزب وآخر، سواء عند نشوء الحزب أو كشرط لاستمراره الأمر الذى يتحقق به مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة لدى القانون ، اللذان قررهما الدستور فى المادتين (8، 40) منه.

(القضية رقم 44 لسنة 7 قضائية “دستورية” بجلسة 7/5/1988 جـ4 “دستورية” صـ98(

The post أحزاب سياسية “تميز برامجها” appeared first on المدونة.