– أداء مقابل للأطيان الزراعية التى كانت مملوكة للأجانب، وآلت إلى الدولة وخضوع تعاملاتهم السابقة عليها للقواعد العامة – ينفى وصف المصادرة.
أوضحت المادتان الرابعة والخامسة من القانون رقم 15 لسنة 1963 المقابل الذى تدفعه الدولة إلى الملاك الأجانب الخاضعين لأحكامه، كما أن حقوق من تعاملوا معهم ، ولم يعتد بتصرفات هؤلاء الملاك إليهم تحكمها القواعد العامة للعقود بما فى ذلك حقهم فى الرجوع عليهم بما سددوه من ثمن ، وبالتالى فإن تقرير الأثر الرجعى لهذا القانون لا يكون قد تضمن أية مصادرة للملكية الخاصة .
(القضية رقم 7 لسنة 1 قضائية “دستورية” بجلسة 7/2/1981 ج 1 “دستورية” ص 160(

The post أجانب – ملكية زراعية – أيلولة الأطيان المملوكة للأجانب للدولة – مصادرة appeared first on المدونة.