(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 856 لسنة  33 قضائية (عليا)، جلسة 8/4/1995، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 40/2 ، المبدأ 155 ، صفحة 1531، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 59)

[i] أكدت محكمة النقض (مدني) في حكمها الصادر بجلسة 24/6/1999 في الطعن رقم 750 لسنة 68 القضائية (السنة 50 مكتب فني ، ص 903) أن مؤدي ما قضت به المادة التاسعة من قانون الإثبات (الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968) من أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات ، بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ، و أنه يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء ، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها – مؤاده – أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي ، مادام أن أسبابه قد خلت من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم ، و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات ، كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد نتفيذه ، و أنه و إن تطلب المشرع بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات في محضر الجلسة ، و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات في أسباب الحكم ، إلا أنه لم يرتب جزاء معينا علي مخالفة ذلك ، فجاء النص في هذ الشأن تنظيميا.

The post أجاز المشرع للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوع النزاع appeared first on المدونة.