– تغاير الحقوق التى يتضمنها قانونان وفقًا لتغاير الحقوق التى ينظمها كل منهما – عـدم مناقضتـه لمبـدأ المسـاواة – مثال : القانونان رقمـا 55 لسنة 1960 و 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار القائمة والمنتهية .

توخى القانون رقم 43 لسنة 1982 إنهاء أحكار الأعيان الموقوفة، فنص فى مادته الأولى على أن يعتبر حق الحكر منتهيًا دون تعويض فى الأعيان الموقوفة الخالية من البناء والغراس عند العمل بهذا القانون، وحدد فى مادته الثانية وما بعدها، كيفية إنهاء الأحكار على أعيان موقوفة يشغلها بناء أو غراس، وقواعد الفصل فى المنازعات الناشئة عن ذلك .وكان البين من استقراء الأحكام التى تضمنها هذا القانون، ومقارنتها بتلك التى نص عليها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1960، أن هذين التشريعين يختلفان موضوعًا، ذلك أنه بينما صدر أولهما : لإنهاء الأحكار على أعيان لازال وقفها قائمًا، فإن ثانيهما : يتناول أعيانًا صار وقفها منتهيًا، محددًا قواعد قسمتها لتوزيعها على المستحقين فيها . متى كان ماتقدم، وكان مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، لايعنى معاملتهم جميعًا وفق قواعد موحدة يتكافؤن فيها، بل يكون التماثل فى المراكز القانونيـة التى تنتظم بعض فئاتهـم ، وتساويهم بالتالى فى العناصر التى تكونهـا، مناطًا لوحدة القاعدة القانونية التى ينبغى تطبيقها فى حقهم، وكانت الحقوق التى نظم المشرع الفصل فيها بالقرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 – وعلى ماتقدم – تغاير فى مضمونها وغاياتها، تلك التى تعلق بها القانون رقم 43 لسنة 1982 المشار إليهما، فإن المخاطبين بكل من هذين التشريعين ، لايقفون فيما بينهم على قدم من المساواة أمام القانـون ، ويكون ادعـاء الإخـلال بهذا المبدأ – وقد غاير المشـرع بين موضوعين فى نطاق التنظيم الإجرائى لحق التقاضى فى كل منهما – منتفيًا.

(القضية رقم 32 لسنة 16 قضائية “دستورية” بجلسة 2/12/1995 جـ 7″دستورية” صـ240(

The post أحكار – تشريع “القانونان رقما 55 لسنة 1960 ، 43 لسنة 1982- تغاير الحقوق” appeared first on المدونة.

– الأحكار ، عبء ثقيل على الملكية – حرص المشرع على تصفيتها خلال أجل معين بقوانين متعاقبـة – تشكيل لجنـة قضائية تختـص بالفصـل فى المنازعات المتعلقـة بالأحكار – جواز الطعن فى قراراتها أمام المحكمة الإبتدائية .

القواعد القانونية التى صاغها التقنين المدنى فى شأن الأحكار، لم تكن إلا تعبيرًا عن السياسة التشريعية التى اختطها للحد منها، أو إنهاء وجودها، وهو اتجاه عززه المشرع بقوانين متعاقبة، بدأها بالمرسوم بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظـام الوقـف على غير الخيرات، ناصًا فى مادته الأولى،على أن يعتبر منتهيًا كل وقف لايكون مصرفه فى الحال خالصًا لجهة من جهات البر ، ومُنِْهيا فى مادته السابعة، مايكون من الأحكار مرتبًا على أرض انتهى وقفها وفقًا لأحكام هذا القانون، وهو ما آل إلى حصر معظم الأحكار فيما يكـون منها مقررًا على أرض تعد وقفًا خيريًا ، بيـد أن بقاء الأحكـار حتى فى هذا النطاق – وما تفرضـه على أعيانها من قيود خطيرة – حال دون استغلالها فيما يعود بالفائدة على أشكال وصـور الخير التى يمكن أن ترصـد عليها.

ومن ثم عنى المشـرع بإصدار قوانين متعاقبة تتوخى تصفيتها خلال أجل معين، ولكن الإخفاق حالفها بالنظر إلى تعـدد اللجان التى تتـولى عملية إنهـاء الأحكـار (لجنة التثمين ، ثم لجنة الأحكار، ثم اللجنة العليا للأحكار) مما حمل المشرع على دمجها جميعًا فى لجنة واحدة هى اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون رقم 43 لسنة 1982، والتى اختصها بالفصل فى جميع المنازعات الناشئة عن هذا القانون، مع جواز الطعن فى قراراتها أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها العقار محل النزاع . وهو ما يؤكد حقيقة أن الأحكار بطبيعتها تتمحض عبئًا ثقيلاً على الملكيـة ، وأن المشرع حـرص على التخلص منها من خلال تنظيم خاص، وعلـى ضـوء قواعد ميسـرة ارتآها كافية للفصـل فى الحقوق المتعلقة بها، وتسويتها بصفـة نهائية.

(القضية رقم 32 لسنة 16 قضائية “دستورية” بجلسة 2/12/1995 جـ 7″دستورية” صـ240(

The post أحكار “قواعد القانون المدنى – قوانين أخرى” appeared first on المدونة.