معايير ترتيب و تقييم الوظائف Archives - المدونة

بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها

ahmed — Tue, 09 Jun 2020 18:40:25 +0000

بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها ، سواء من حيث التأهيل العلمي ، أم المدة البينية الواجب قضاؤها في الوظيفة الأدني مباشرة ، و مدة الخبرة الكلية في مجال العمل – إذا تطلبت بطاقة وصف الوظيفة مدة خبرة معينة ، فإن هذه المدة يجب أن تكون قد قضيت بعد الحصول علي المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة و المعامل به – الحكمة من ذلك أنه اعتبارا من هذا التاريخ يباشر الموظف واجبات وظيفته و مسئولياتها ، بما يترتب عليه اكتسابه للخبرات و المهارات اللازمة لتأهيله وظيفيا للتدرج في المناصب الأعلي.

(في هذا المعني : حكم المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1928 لسنة 34 ق عليا ، جلسة 28/12/1991 م ، الطعن رقم 914 لسنة 38 ق عليا ، جلسة 16/7/1994 م ، الطعن رقم 4032 لسنة 37 ق عليا ، جلسة 25/2/1995 م مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن “الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016” صفحة 3069)

The post بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها appeared first on المدونة.

بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها – التأهيل العلمي أو المدة البينية التي يجب قضاؤها في الوظيفة الأدني مباشرة

ahmed — Tue, 09 Jun 2020 18:54:06 +0000

بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها ، سواء من حيث التأهيل العلمي أو المدة البينية التي يجب قضاؤها في الوظيفة الأدني مباشرة أو مدد الخبرة الكلية في مجال العمل – فيما يتعلق بالمؤهل فإن تحديد المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفة لا يخرج عن أحد ثلاثة بدائل هي :- 1- مؤهل عال. 2- مؤهل عال مناسب. 3- مؤهل عال متخصص – تتفاوت السلطة التقديرية لجهة الإدارة عند المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة وفق أي من هذه البدائل ، فيتسع نطاق هذه السلطة عند تطلب مؤهل عال فقط ، فيجوز شغل الوظيفة من بين حملة أي مؤهل من المؤهلات التي تعد قانوناً من المؤهلات العالية، دون أفضلية لمؤهل علي آخر – تضيق هذه السلطة التقديرية عند تطلب مؤهل عال متخصص ، إذ تلتزم الإدارة بشغل الوظيفة من بين حملة المؤهل ، دون أن يكون لها إحالا مؤهل عال آخر لا يوازيه من حيث التخصص محله- فيما بين هذين الحدين تتمتع الإدارة عند تطلب مؤهل عال مناسب بسلطة الموازنة و التقدير بين المؤهلات التي يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة – تخضع الإدارة و هي تمارس سلطتها المشار إليها بصورها المختلفة لرقابة القضاء الإداري.

(في هذا المعني : حكم المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 973 لسنة 37 ق عليا ، جلسة 5/12/1992 م ، الطعن رقم 4001 لسنة 37 ق عليا ، جلسة 30/10/1993 م مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن “الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016” صفحة 3069)

The post بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها – التأهيل العلمي أو المدة البينية التي يجب قضاؤها في الوظيفة الأدني مباشرة appeared first on المدونة.

اعتنق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معيارا موضوعيا في ترتيب وتقييم الوظائف

ahmed — Tue, 09 Jun 2020 19:23:35 +0000

موظف– معايير ترتيب وتقييم الوظائف- اعتنق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معيارا موضوعيا في ترتيب وتقييم الوظائف، يقوم على الاعتداد بواجبات الوظيفة ومسئولياتها، بحيث تكون الوظيفة وليست الدرجة المالية هي الأساس القانوني في التعيين والترقية وكافة الأحكام المتعلقة بشئون الخدمة المدنية، وقسم الوظائف إلى مجموعات نوعية، معتبرا كل مجموعة نوعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب.

المواد (8) و (12) و (36) و (37) و (38) و (40) و (41) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، المعدل بالقانونين رقمي (115) لسنة 1983 و (34) لسنة 1992.
قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 712 لسنة 50 القضائية (عليا)، جلسة 2 من يوليو سنة 2011، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 90/ أ)

و كذا حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقمي 2380 لسنة 35 قضائية عليا ، جلسة 31/12/1994 ، و كذا الطعن رقم 118 لسنة 38 ، جلسة 12/8/1995

The post اعتنق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معيارا موضوعيا في ترتيب وتقييم الوظائف appeared first on المدونة.

طبيعة الوظيفة العامة

ahmed — Tue, 09 Jun 2020 19:58:11 +0000

الوظيفة العامة ليست مجرد تحديد وتنظيم لاختصاصات وأعمال يؤديها الموظف العام، بل هي في الغالبية العظمى من الوظائف العامة عبارة عن درجة مالية ومريوط مالي محدد ومقرر يصرف منه لشاغلها أجره مقابل أدائه لعملها – نتيجة ذلك: الوظيفة العامة ليست مجرد عمل واختصاص ومسئولية، بل هي أيضا درجة وفئة و مصرف مالي يتعين لوجودها الذي يتحقق به إمكان شغلها بالموظف العام أن يتحقق إنشاؤها وإدراجها كمصرف مالي في الموازنة العامة للدولة بالجهة الإدارية التي يراد شغل الوظيفة بها، وإلا ورد قرار التسكين أو التعيين أو النقل إلى الجهة الوظيفية على غير محل – الأثر المترتب على ذلك أن نظام توصیف وتقييم الوظائف بأية وحدة إدارية لا يستكمل مقومات نفاذه وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويله لإمكان تسکین العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة ۱۹۷۸ ، فإذا ما تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي تم فيها التمويل لجدول الوظائف المعتمدة في إطار النظام الموضوعي للتوظيف، وانتهى مجال اعمال أحكام النظام الشخصي، ومن بينها أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة ۱۹۷۵ (بشأن إصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام).

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2810 لسنة 32 قضائية (عليا)، جلسة 1/2/1992، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 37/1 ، المبدأ رقم 67 ، صفحة 643، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة3068)

The post طبيعة الوظيفة العامة appeared first on المدونة.

تبني المشرع في قانون نظام العاملين المنيين بالدولة (الملغي) فكرا جديدا في نظام التوظف – يقوم علي الأساس الموضوعي في الوظيفة العامة الذي يعتد بالوظيفة و شروط شغلها

ahmed — Tue, 09 Jun 2020 21:49:50 +0000

تبني المشرع في قانون نظام العاملين المنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978) فكرا جديدا في نظام التوظف ، يقوم علي الأساس الموضوعي في الوظيفة العامة الذي يعتد بالوظيفة و شروط شغلها ، و إفراغها ضمن مجموعة نوعية معينة تعد وحدة واحدة في مجال التوظف ، و استبعد بذلك النظام الشخصي في الوظيفة العامة الذي يقوم علي أساس الدرجة و نظام تسعير الشهادات – يتحقق النظام الجديد على مرحلتين : المرحلة الأولى، وهي التي تتضمن وضع هيكل تنظيمي لكل وحدة يعتمد من السلطة المختصة ، و يراعي تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية ومديريات بما يتناسب و الأنشطة الرئيسية لكل وحدة و حجم و مجالات العمل ، أما المرحلة الثانية فتبدأ بوضع جدول الوظائف بكل وحدة مرفقا به بطاقة وصف كل وظيفة و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الاشتراطات اللازم توفرها فيمن يشغلها وتصيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية، وتقييم الوظيفة بإحدى الدرجات – لا تكتمل مقومات هذا النظام ولا يدخل حيز التنفيذ إلا باكتمال المرحلتين اللتين يتلوهما تسكين العاملين على الوظائف المعتمدة داخل المجموعات النوعية في حالة توفر اشتراطات شغلهم لهذه الوظائف حسب بطاقة الوصف لكل وظيفة – إذا ما استكملت الجهة الإدارية مرحلة من هاتين المرحلتين، وهي مرحلة إعداد الهيكل التنظيمي، وصدر به قرار عن السلطة المختصة، وتضمن تقسیمات وظيفية معينة ومسميات لوظائف تندرج تحت هذه التقسيمات، فإن المرحلة الثانية (مرحلة وضع جدول الوظائف وبطاقات وصف هذه الوظائف وتحديد المجموعات النوعية) يجب أن تسير في ركاب ما قرره الهيكل التنظيمي ولا تخالفه، وإلا حدث التعارض بين المرحلتين وظهر التناقض، فتحديد وظائف معينة بذاتها في الهيكل التنظيمي تقتضی بالضرورة وبحكم اللزوم الالتزام بمسميات هذه الوظائف عند وضع جدول الوظائف واشتراطات شغل هذه الوظائف – إذا حدث شغل لهذه الوظائف في المرحلة السابقة على وضع جدول الوظائف، فإنه يكون من طبائع الأمور البحث عن الشروط الأساسية لشغل هذه الوظائف من خلال طبيعتها طبقا لمسماها ونوع

التخصص الغالب عليها و المؤهل العلمي الذي يتناسب مع هذا التخصص.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 955 لسنة 36 قضائية (عليا)، جلسة 14/12/1991، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 37/1 ، المبدأ رقم 37 ، صفحة 404، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3068)

The post تبني المشرع في قانون نظام العاملين المنيين بالدولة (الملغي) فكرا جديدا في نظام التوظف – يقوم علي الأساس الموضوعي في الوظيفة العامة الذي يعتد بالوظيفة و شروط شغلها appeared first on المدونة.

دمج الوظائف يقتضي توحيد شروط شغلها

ahmed — Tue, 14 Jul 2020 09:29:34 +0000

دمج الوظائف يقتضي توحيد شروط شغلها، لتكون هي الشروط المقررة لشغل الوظيفة الأدني من الوظائف المدمجة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 3845 لسنة 42 قضائية (عليا)، جلسة 16/3/2003، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 48 ، المبدأ 66 ، صفحة 565، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3070)

The post دمج الوظائف يقتضي توحيد شروط شغلها appeared first on المدونة.