حدد قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978) أربع وسائل لشغل الوظائف ، هي التعيين و الترقية و النقل و الندب ، بمراعاه استيفاء الاشتراطات اللازمة لشغل الوظيفة بالوسيلة التي يتقرر اتباعها – اختيار إحدي هذه الوسائل هو من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة ، فلا سيبل لإلزامها اتباع وسيلة معينة ، أو العدول عن وسيلة قررت اللجوء إليها ، مادام أن قرارها قد صدر في نطاق الرخصة المخولة لها قانونا، و لم يقم الدليل علي الانحراف بالسلطة – تطبيق : لا تثريب علي جهة الإدارة إن هي اختارت وسيلة التعيين في وظيفة رئيس إدارة مركزية بالفئة العالية يشغلها من الخارج، دون اللجوء إلي شغلها بطريق الترقية من بين العاملين لديها ، مادام أن قرارها قد صدر علي وفق القانون ، و لم يقم دليل علي الانحراف بالسلطة.

(في هذا المعني : حكم المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1109 و أخري  لسنة 34 ق عليا ، جلسة 2111/1992 م ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن “الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016” صفحة 3073)

The post طرق شغل الوظائف هي التعيين و الترقية و النقل و الندب appeared first on المدونة.

– المواد 13 و 14 و 115 و 116 و 117 و 122 من دستور 1971.

– المواد 8 و 9 و 10 و 12 و 15 و 17 و 18 و20/5 و 23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978.

– القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.

– القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2382 لسنة 32 القضائية (عليا)، جلسة 21 من إبريل سنة 1991، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 17/و )

(و كذا حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1589 لسنة 33 قضائية (عليا) ، جلسة 27/3/1993 ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/2 ، المبدأ رقم 88 ، صفحة 844)

The post طبيعة الوظيفة العامة و ماهيتها appeared first on المدونة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 8 لسنة 45 قضائية (عليا)، جلسة 1/4/2006، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 51 ، المبدأ 94/ب ، صفحة 678، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3074)

The post معيار التفرقة بين الترقية و التعيين appeared first on المدونة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة السابعة) ، الطعن رقم 34149 لسنة 60 القضائية (عليا) ، جلسة 12 من يونيه سنة 2016، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ  91 / و ، ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3074)

The post حدود الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لجهة الإدارة في مجاليْ التعيين والترقية appeared first on المدونة.

التعيين في الوظائف العامة من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة، تختار الوقت المناسب، ومن تأنس فيه القدرة على القيام بمهام الوظيفة طبقاً للدرجات الخالية لديها، وبهذه المثابة فلا إلزام على الجهة الإدارية في تعيين العامل في وظيفة أخرى بخلاف المرشح لها والتي ثبت عدم صلاحيته للتعيين فيها، وبالتالي لا يعتبر امتناع الجهة الإدارية والحالة هذه قرارا سلبيا يمكن الطعن عليه بالإلغاء.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية)، الطعن رقم 10312 لسنة 50 القضائية (عليا)،جلسة 1 من ديسمبر سنة 2007، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 53/1 ، المبدأ 37/ ، صفحة 270، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3074)

The post السلطة التقديرية لجهة الإدارة في تعيين العامل في وظيفة أخرى بخلاف المرشح لها appeared first on المدونة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1680 لسنة 39 قضائية (عليا)، جلسة 18/12/1999، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 45 ، المبدأ 28 ، صفحة 257، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3074)

The post الترشيح للتعيين في الوظائف الخالية بالدولة أمر جوازي للإدارة appeared first on المدونة.

المنازعة في طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ التزام وارد بأحكام القانون بتعيين العاملين أيا كانت الدرجة المالية التي سيشغلها من يتم تعيينه، هي منازعة تتعلق بإلغاء قرار سلبي بالامتناع عن تنفيذ التزام قانوني، وهو ما يندرج في إطار عبارة “سائر المنازعات الإدارية” الواردة في عجز المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية – تطبيق: تختص محكمة القضاء الإداري بنظر طلب إلغاء القرار السلبی بالامتناع عن تنفيذ الالتزام المقرر في القانون رقم ( 16) لسنة ۱۹۹۹ بتعيين العاملين بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية أيا كانت الدرجة المالية التي سيشغلها من يتم تعيينه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 13186 لسنة 48 قضائية (عليا)، جلسة 8/9/2007، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 52 ، المبدأ 132/أ ، صفحة 868، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3075)

The post السلطة المقيدة في التعيين appeared first on المدونة.

 إذا تطلب المشرع إجراء مسابقة عامة لشغل الوظائف، فإن عمومية المسابقة تعني أنها غير محصورة بين أشخاص بذواتهم أو في فئة دون غيرها – وسائل تحقيق العمومية عديدة وغير محصورة في وسيلة بعينها- لا يوجد ربط حازم بين العمومية والإعلان في الصحف اليومية – مادام المشرع لم يلزم الإدارة بتحقيق العمومية عن طريق وسيلة معينة فإنها تترخص في انتقاء الوسيلة التي تراها متفقة والمصلحة العامة واحتياجات المرفق، ولا معقب عليها ما لم يثبت إساءتها استعمال السلطة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 7925 لسنة 44 قضائية (عليا)، جلسة 5/8/2001، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 46/3 ، المبدأ  305، صفحة 2597، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3075)

The post حالة عدم وجود إلزام علي جهة الإدارة بالإعلان شغل الوظائف في الصحف اليومية appeared first on المدونة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 4456 لسنة 44 قضائية (عليا)، جلسة 18/11/2000، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 46/1 ، المبدأ 12 ، صفحة 106، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة3075)

The post ما الذي يترتب علي – إذا خالفت الجهة الإدارية شرط الإعلان appeared first on المدونة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 4456 لسنة 44 قضائية (عليا)، جلسة 18/11/2000، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 46/1 ، المبدأ  12، صفحة 99 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3076)

The post إذا رأت جهة الإدارة ضرورة شغل وظيفة من أعير لمدة تزيد على سنة – شرط الإعلان appeared first on المدونة.