الادعاء بالتزوير- طرق الادعاء بالتزوير- الادعاء بالتزوير على المحررات يكون بإحدى وسيلتين: (الأولى) بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى، وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التي تنظرها، و(الثانية) بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعدُ بهذا المحرر.

تتبع في الحالين ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها بشأن تحقيق الادعاء والحكم فيه- لكل من الطريقين كيانه وشروطه التي يستقل بها فى مجال إبدائه، مما يمتنع معه وجه الجمع بينهما فى هذا الصدد، فإذا كان الاحتجاج بالمحرر قد تم فعلا في دعوى مقامة استنادا إليه فإن الادعاء بتزويره يكون عن طريق إبدائه كطلب عارض أثناء نظرها والتقرير به في قلم الكتاب، ولا يعدو الادعاء بالتزوير في هذه الحالة أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى، فلا يكون لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره، وهو ما يشكل قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام، كما أن رفع دعوى التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر يكفي لقيام الادعاء بتزويره في مواجهة دعوى الاحتجاج التي ترفع بعد ذلك، ودون حاجة إلى إعادة إبدائه كطلب عارض فيها.

لا يتوقف اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على إذن من المحكمة بذلك.

يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في قانون الإثبات لكي ينتج الادعاء أثره القانوني، وقد أوجب المشرع على من يدعي عدم صحة المحرر أن يبين في تقرير الطعن مواضع التزوير التي يدعيها، فلا يعول في تحديد هذه المواضع على غير هذا التقرير، ومن ثم لا يجوز لمدعي التزوير أن يضيف إلى دفاعه أمام المحكمة أو في مذكرة شواهد التزوير الادعاء بتزوير محرر آخر لم يشمله تقرير الطعن، أو إضافة مواضع أخرى في المحرر المدعى بتزويره غير تلك التي حددها في التقرير؛ لأن ذلك منه يكون ادعاءً بالتزوير بغير الطريق الذي رسمه القانون، وهو طريق التقرير في قلم الكتاب.

• المواد من (49) إلى (59) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثة)، الطعنان رقما 19394 و 19395 لسنة 51 القضائية (عليا)، جلسة 23/2/2016’، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، مكتب فني 61/1 ، المبدأ 53/ج، صفحة 681 )

The post طرق الادعاء بالتزوير appeared first on المدونة.

الادعاء بالتزوير- عدم جواز اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير أثناء تحضير الدعوى- لا يلتفت إلى الإجراءات التي تتخذ بالطعن بالتزوير أثناء تحضير الدعوى؛ ذلك أنه ولئن كان الأصل أن المشرع في قانون مجلس الدولة قد ناط بهيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها باعتبارها أمينة على الدعوى الإدارية، وأن للخصوم الادعاء بالتزوير دون تصريح من المحكمة بذلك؛ إلا أن القانون قد تطلب إيداع تقرير الادعاء بالتزوير قلم كتاب المحكمة، وليس قلم كتاب هيئة المفوضين، ومن ثم فلا تنتج إجراءات الادعاء بالتزوير أمامها أثرها القانوني.

• المادة (49) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثة)، الطعنان رقما 19394 و 19395 لسنة 51 القضائية (عليا)، جلسة 23 من فبراير سنة 2016 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ 53 / د )

The post عدم جواز اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير أثناء تحضير الدعوى appeared first on المدونة.

الادعاء بالتزوير- مواضع التزوير في الأوراق العرفية المعتادة التي تستمد حجيتها من التوقيع عليها (كالعقود والمخالصات والإقرارات وما شابه ذلك من أوراق جرى العرف على تحريرها) لا تخرج عن أن تنصب على التوقيع أو متن المحرر (الذي جرى العرف على تسميته بصلب المحرر)، ويقصد به: مجموع البيانات المكتوبة فيه إثباتا لواقعة أو تصرف، ويقصد بالتوقيع: العلامة التي توضع على المحرر بالخط أو الإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع لتدل على أن صاحب هذا التوقيع قد أقر ما جاء في متن المحرر من بيانات- يكفي بيانا لتزوير التوقيع أن يتمسك المدعي بأن التوقيع مزور عليه، أو أن التوقيع ليس له- لا تمنع صحة التوقيع من المنازعة في صحة صلب المحرر؛ وذلك للمغايرة بين كل من الموضعين.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثة)، الطعنان رقما 19394 و 19395 لسنة 51 القضائية (عليا)، جلسة 23 من فبراير سنة 2016 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ 53 / هـ )

The post مواضع التزوير في الأوراق العرفية المعتادة (كالعقود والمخالصات والإقرارات وما شابه ذلك من أوراق جرى العرف على تحريرها) appeared first on المدونة.

الادعاء بالتزوير- إثباته- الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعا في الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوْفَى بمقصوده، وهو ليس مُلزما بأن يطلب إثبات ادعائه عن طريق الإحالة إلى التحقيق، لكن المشرع قدر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل في الدعوى، فأراد حث المدعي على التعجيل في إثبات صحة ادعائه، فألزمه أن يبين في مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة، أو أن يطلب تمكينه من إثبات صحة ادعائه بالطريقة المناسبة، دون أن يلزمه دليلا بعينه، أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثة)، الطعنان رقما 19394 و 19395 لسنة 51 القضائية (عليا)، جلسة 23 من فبراير سنة 2016 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ 53 /و )

The post إثبات – الادعاء بالتزوير – دفع في الدعوي appeared first on المدونة.

الادعاء بالتزوير- الميعاد المقرر لإعلان مذكرة شواهد التزوير هو الثمانية الأيام التالية لإيداع التقرير المبين به مواضع التزوير قلم كتاب المحكمة، فلا يحسب من تاريخ الجلسة التي يقدم فيها الإعلان بشواهد التزوير- هذا الميعاد ليس ميعادا حتميا يترتب على مجرد عدم مراعاته وجوب الحكم بسقوط الادعاء بالتزوير، بل هو جزاء جعل المشرع أمر توقيعه جوازيا للمحكمة، ومشروطا بأن يكون عدم احترام الميعاد راجعا إلى خطأ مدعي التزوير أو تقصيره، فلها رغم إتمام الإعلان بعد الميعاد عدم توقيع الجزاء إذا قدرت أن هناك عذرا أدى إلى ذلك.

• المادة (49) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثة)، الطعنان رقما 19394 و 19395 لسنة 51 القضائية (عليا)، جلسة 23 من فبراير سنة 2016 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ 53 / ز )

The post الميعاد المقرر لإعلان مذكرة شواهد التزوير هو الثمانية الأيام التالية لإيداع التقرير المبين به مواضع التزوير قلم كتاب المحكمة appeared first on المدونة.

الادعاء بالتزوير- لا حجة لنفي الادعاء بالتزوير بالقول إن توقيع مدعي التزوير قد تم أمام موظفين عموميين؛ فإذا كان قد حدد موضع التزوير مقررا بأن التوقيع الوارد على المحرَّر ليس توقيعَه ولم يصدر عنه، وأن وسيلة إثبات التزوير هي أهل الخبرة والاستكتاب وغير ذلك من الإجراءات، فإن هذا يكفي لاقتناع المحكمة بجدية الطعن بالتزوير، دون أن ينال من اقتناعها هذا أن التوقيع تم أمام موظفين عموميين، مادام أن مدعي التزوير لم يسند تزوير توقيعه إلى جهة الإدارة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثة)، الطعنان رقما 19394 و 19395 لسنة 51 القضائية (عليا)، جلسة 23 من فبراير سنة 2016 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ 53 / ح)

The post لا حجة لنفي الادعاء بالتزوير بالقول إن توقيع مدعي التزوير قد تم أمام موظفين عموميين appeared first on المدونة.

الادعاء بالتزوير- الحكم فيه- إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة- لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى؛ حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى؛ إذ لا يعدو المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه أن يكون دليلا في الدعوى، وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه، إلا أنه إذا رأت المحكمة أن الطعن بالتزوير غير منتج في موضوع الدعوى، فلا عليها إن هي قضت فيهما معا؛ لانتفاء مبرر الفصل بينهما.

• المادة (44) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثة)، الطعنان رقما 19394 و 19395 لسنة 51 القضائية (عليا)، جلسة 23 من فبراير سنة 2016 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ 53 / ط)

The post الحكم في الادعاء بالتزوير appeared first on المدونة.

القرينة هي استنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة ، فإذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين، فإنها لا تصلح مصدرا للاستنباط.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1954  لسنة 37 قضائية (عليا)، جلسة 10/4/1993، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/2 ، المبدأ 96 ، صفحة 925 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 60)

The post مفهوم وتعريف القرينة appeared first on المدونة.

إثبات– قرينة النكول– مجال الأخذ بها- القاعدة العامة في الإثبات هي تحمل المدعي عبء إثبات ما يدعيه، وهذه القاعدة قوامها التكافؤ والتوازن بين طرفي الخصومة، فكل منهما في نفس المركز القانوني، وبمكنته إثبات ما يراه بكل الوسائل- الأمر يختلف في القضاء الإداري؛ لأن الجهة الإدارية تحوز وتمتلك أدلة الإثبات، وفي الأغلب الأعم تكون في مركز المدعى عليه في الدعاوى الإدارية، في حين يقف الطرف الآخر (وهو المدعي) أعزل عن هذه الأدلة، الأمر الذي يُفتقد معه التوازن والتكافؤ المفترض بين أطراف الدعوى الإدارية- ينقل هذا عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية إلى المدعى عليه وهي الجهة الإدارية، فبات عليها إثبات عدم صحة الواقعات الواردة بعريضة الدعوى أو الطعن، بينما يكتفي المدعي بالقول بوجودها وتأكيدها- إذا تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات الدالة على نفي ادعاء المدعي، فإن هذا يكون قرينة على صحة ما يدعيه، إذا ما أكدتها شواهد وقرائن أخرى من الواقع وصحيح حكم القانون- تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم أيِّ مستندٍ غيرِ منتجٍ وحدَه لا يعد نكولا يفسر لمصلحة المدعي، بل يتعين أن تفصل المحكمة في الدعوى في ضوء باقي الأوراق والمستندات الموجودة بملفها- القاضي الإداري يحافظ على حياده، ولا يحل محل أحد طرفي المنازعة، ولا ينحاز لأي منهما في هذا الخصوص.

• المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 27412 لسنة 52 القضائية (عليا)، جلسة 3 من إبريل سنة 2010، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 83/ أ )

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة السادسة)، الطعن رقم 5117 لسنة 58 القضائية (عليا)، جلسة 6 من يناير سنة 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ 27/ ي )

The post قرينة النكول – مجال الأخذ بها appeared first on المدونة.

إثبات– قرينة النكول- الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي, باعتبار أنه المكلَّف قانونًا بإثبات ما يدعيه- الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه لا يستقيم في مجال المنازعات الإدارية، وذلك بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالمستندات والأوراق ذات الأثر في حسم النـزاع.

(حكم المحكمة الإدارية العليا  (الدائرة السادسة)، الطعن رقم 3553 لسنة 57 القضائية (عليا)، جلسة 22 /4/2015، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 60/2 ، المبدأ 81/ب ، صفحة 844)

الأصل أن عبء الإنبات يقع على عاتق المدعي، إلا أن الأخذ هذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري الذي تحتفظ بمقتضاه الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات، مما يتعذر معه على الأفراد تحديد مضمونها تحديدا دقیقا؛ لذا فإنه من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم جميع الأوراق و المستندات المتعلقة بموضوع النزاع، والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا، متى طلب منها ذلك، فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع، فإن ذلك يقيم قرينة لمصلحة المدعي علي صحة ما يدعيه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) ، الطعن رقم 1734 لسنة 59 القضائية (عليا)، جلسة 31 /8/2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2013 إلي آخر سبتمبر 2014، مكتب فني 59 /2، المبدأ 97/ج ، صفحة 1092 )

The post قرينة النكول- الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي, باعتبار أنه المكلَّف قانونًا بإثبات ما يدعيه appeared first on المدونة.