قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 872 لسنة 1965

في شأن بعض الأحكام الخاصة بالبنوك

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي الدستور؛

و علي القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة و القوانين المعدلة لها؛

و علي القانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك و القوانين المعدلة له؛

و علي القانون رقم 162 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك و الائتمان و القوانين المعدلة له؛

و علي القانون رقم 39 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية بنك مصر إلي الدولة؛

و علي القانون رقم 40 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية البنك الأهلي المصري إلي الدولة؛

و علي القانون رقم 250 لسنة 1960 في شأن البنك المركزي المصري و البنك الأهلي المصري المعدل بالقانون رقم 277 لسنة 1960؛

و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2336 لسنة 1960 بالنظام الأساسي للبنك المركزي المصري ؛

و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2337 لسنة 1960 بالنظام الأساسي للبنك الأهلي المصري ؛

و علي القانون رقم 288 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية البنك البلجيكي و الدولي بمصر إلي الدولة؛

و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 238 لسنة 1961 بالنظام الأساسي للبنك البلجيكي و الدولي بمصر؛

و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 237 لسنة 1961 بشأن تعديل اسم البنك البلجيكي و الدولي بمصر إلي اسم بنك بورسعيد ؛

و علي القانون رقم 60 لسنة 1963 الخاص بالمؤسسات العامة المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1963؛

و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1899 لسنة 1961 بشأن المجلس الأعلي للمؤسسات العامة؛

و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المعدل بالقرار رقم 2448 لسنة 1963؛

و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة؛

و علي قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1466 لسنة 1964 بإلغاء المؤسسة المصرية العامة للبنوك و نقل أعمالها إلي البنك المركزي المصري المعدل بالقرار رقم 2191 لسنة 1964؛

و علي ما ارتاه مجلس الدولة ؛

قرر:

مادة 1 – يحول كل من البنك الأهلي المصري و بنك مصر و بنك بورسعيد إلي شركة مساهمة عربية.

مادة 2 – يضع مجلس إدارة البنك المركزي المصري أحكام النظام الأساسي للبنوك المذكورة بعد تحولها إلي شركات مساهمة عربية.

مادة 3 – مع مراعاة أحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة التابعة يضع مجلس إدارة البنك المركزي المصري نظاما موحدا يسري علي جميع العاملين بالبنوك التابعة له.

مادة 4 – ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، و يعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 26 ذي القعدة سنة 1384 / 31 مارس سنة 1965،

جمال عبدالناصر

للاطلاع علي الصورة الرسمية برجاء الضغط هنا.