دفع العامل ما نسب إليه من مخالفة بالقول إنها كانت نتيجة ضغط العمل وجهله بالتعليمات المالية، ليس من شأنه أن يعفيه من المسئولية عما وقع منه من خطأ، فقد كان عليه أن يسعي من جانبه إلي الإحاطة بالتعليمات المالية قبل البدء في العمل، فإن تراخي في ذلك و خرج عليها عن غير قصد حقت مساءلته.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2255 لسنة 36 قضائية (عليا)، جلسة 3/4/1993، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/2 ، المبدأ 90 ، صفحة 865، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3304)