https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d9%83%d8%b1%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8/ Fri, 16 Jul 2021 14:18:25 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8 https://www.elmodawanaeg.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d9%83%d8%b1%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8/#comment-100 Fri, 16 Jul 2021 14:18:25 +0000 https://www.elmodawanaeg.com/?p=4286#comment-100 […] أساس فكرة التقادم المسقط في مجال روابط القانون العام– وضعت قواعد القانون المدني أصلا لتحكم روابط القانون الخاص- للقضاء الإداري أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون العام، إلا إذا وجد النص التشريعي الخاص بمسألة معينة فيجب التزامه([1])– قوانين مجلس الدولة المتعاقبة خلت من تحديد مواعيد معينة لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها إلا ما تعلق منها بطلبات الإلغاء- بالنسبة لغير تلك الطلبات يجوز لذي الشأن رفع الدعوى متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني- فكرة التقادم المسقط لا تتعارض في طبيعتها ومفهومها مع روابط القانون العام- إذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق في نطاق روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتعلقة باستقرار الحقوق، فإن حكمته في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها في استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة استقرارا تمليه المصلحة العامة وحسن سير المرفق. […]

]]>